المطالبة بالتحقيق في الاستفادة من محلات بسوق مليلية في وجدة

التمس التجار المتضررون بسوق مليلية بوجدة، من والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد، الإشراف على وضع لائحة المستفيدين من المحلات التجارية الإضافية بسوق مليلية، وذلك بعد الخروقات التي قالوا إنهم سجلوها على العملية مما جعلهم يفقدون الثقة في رئيس جمعيتهم وثلة من المحيطين به.
وجاء في شكاية لهؤلاء المتضررين، أنه «اتضح لأغلب التجار، بما لا يدع مجالا للشك،أن رئيس الجمعية، قد تورط في الزيادة في مساحة بعض المحلات على حساب محلات أخرى، كما تجري محاولات لاستفادة بعض المحيطين به من المحلات زائدة، رغم عدم توفرهم على «براريك» ولا قرارات، أو أمكنة للبيع داخل السوق». وأعطى هؤلاء التجار المتضررون أمثلة كثيرة منها على سبيل المثال «تقدم أحد الأشخاص إلى رئيس الجمعية بإشهاد باسم أخيه،مستغلا صفته كرئيس لأحد العصب الرياضية بالجهة الشرقية،وكذا ادعاءه الكاذب بقربه من رئيس الجماعة الحضرية». ويضيف هؤلاء،أن «شخصا آخر استغل علاقاته للاستفادة من محل تجاري، مبرزين أن «هناك من له أكثر من محل ورغم ذلك تقدم بإشهاد للاستفادة من المزيد، كما فعل أحد أعضاء الجمعية، الذي يملك خمسة محلات تجارية وتقدم بإشهاد باسم أخيه للاستفادة من محل تجاري،مستغلا صفته كعضو بالجمعية المذكورة». وتاجر آخر، يقول المتضررون «تحول إلى سمسار باسم الجمعية، حيث إنه رغم امتلاكه إلى ثلاثة محلات، فقد تقدم بإشهاد باسم زوجته الموظفة،على أساس أنها كانت تتوفر على طاولة لبيع الجوارب والملابس الداخلية للنساء». ويضيفون أنه «هناك محلات تجارية تخلى عنها أصحابها،لوجودها في أماكن تجارية الرواج فيها راكد، يبذل رئيس الجمعية مجهودا مضنيا من أجل إحصائها، تمهيدا للتلاعب في تفويتها».
كما أحاط هؤلاء التجار المتضررين الوالي علما «بأنه رغم اتخاذ قسم الممتلكات بالجماعة قرار توقيف بيع المحلات، أو تفويتها،منذ تاريخ اندلاع الحريق في السوق المذكور،إلا أنه تمت العديد من التفويتات بتواريخ سابقة، وتمتيع جميع المشترين بقرارات بأسمائهم». وطالبوا بضبط هذا الملف وتقويمه.