إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما

لا شك أن مبادرة الصلح بين منتخبي المدينة سرًت كل وجدي غيور... لا يهم من كان من وراءها،
هل فضيلة الأستاذ مصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة أو السيد الوالي الجديد احتضنها في مقر إقامته يوم 15 يونيو الجاري، أو كلاهما معا. فهذه مجرد شكليات...المهم هو أن الصلح سينجح شريطة توفر النية والإرادة لدى "المتنازعين" و لدى الأطراف الوسيطة، لأن الله تعالى يقول: " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما". و إذا كنا لا نشك في نية الأطراف الوسيطة و لا حتى في نية المنتخبين، فإننا نستغرب لمواقف بعض المتطفلين الذين أزعجهم اللقاء الذي جمع منتخبين ممثلين عن كل ألوان الطيف السياسي داخل المجلس وليس فقط العدالة والاستقلال كما قالت بعض الصحف. قياديو العدالة والتنمية بوجدة وعلى رأسهم النائب عبد العزيز أفتاتي لم يترددوا في الترحيب بالفكرة والقبول بالصلح ولو كان ذلك على حساب الحزب نظرا لمكانة الأستاذ بن حمزة في قلوب كل أعضاء العدالة والتنمية وخاصة القياديين الذين تتلمذوا على دروسه ونهلوا من علمه. و الدليل أنهم مؤخرا سارعوا إلى بيت الأستاذ عبد الله نهاري وضغطوا عليه وألزموه بالامتثال إلى توجيهات فضيلة العلامة بن حمزة. وهذا دليل آخر على التزام منتخبي المصباح بمصلحة المدينة أولا وتجاوز الاحتقان الحاصل في تسيير شؤون المجلس، يتزامن مع الزيارة الميمونة لجلالة الملك لوجدة. وهو دليل آخر على مرونة النائب أفتاتي و طيبوبته خلافا لما تروج بعض الأقلام التي تصطاد في الماء العكر وتنعته بالتهور والتعصب وعدم الانضباط لهيئات حزبه ونجاوز قيادييه ! والدليل أنه امتثل لقرار تجميد عضويته في الأمانة العامة إثر أزمة 2009 والتزم بعدم إعطاء أي تصريح وقتها. حزب العدالة والتنمية حزب مؤسسات و ليس حزب أشخاص كما تروج بعض المنابر التي تقفز على الحقائق التاريخية. نتمنى أن تدفع كل الأطراف المعنية في اتجاه الصلح وتعمل على طي صفحة الماضي وذلك ما يريده الوجديون ويغيظ شياطين الإنس الذين يعملون على تسميم الأجواء بين ممثلي المدينة وخاصة بين السيد عمر حجيرة والسيد عبد العزيز أفتاتي.
كلمة أخيرة:
الإصلاح فعل جماعي يتطلب إشراك كل الفاعلين، ولا يمكن لأي جهة سياسية الادعاء بقدرتها على إنجازه بمفردها وإقصاء الأطراف الأخرى واللبيب بالإشارة يفهم. نسأل الله أن تكون هذه المبادرة بداية لمشوار التعاون والتنسيق ونكران الذات بين جميع المنتخبين لتفويت الفرصة على المفسدين والمستفيدين من حالة الصراع الحالي بنية إضعاف الطرفين والاستفادة من ذلك في الانتخابات المقبلة. تعزيز الوحدة بين العدالة والاستقلال مطلب أخلاقي وسياسي لأنهما متحالفين وطنيا، وهذا من شأنه أن يرجع الثقة للوجديين في العمل السياسي ويعزل الكائنات الانتخابية الوصولية التي تراهن على ثرواتها لشراء الذمم وإفساد المشهد السياسي برمته.