جمارك وجدة تحجز 70 طنا من الحديد المهرب من الجزائر

تمكنت مصالح الجمارك بمدينة وجدة،خلال نهاية الأسبوع الماضي من حجز ومصادرة حوالي 70طنا من الحديد الخاص بعملية البناء ،الذي يتم تهريبه عن طريق الجزائر،حيث عثرت المصالح المذكورة على هذه الكمية الكبيرة من الحديد المهرب بأحد المستودعات المتواجدة بشرق المدينة كانت تنتظر دورها في الترويج في الترويج ،
وتعود ملكية المستودع التي تم فيه العثورفيه على البضاعة المهربة، لتاجر كبير ومعروف ينشط في مجال بيع مواد البناء على مستوى المنطقة،ليتم توقيفه وإحالته على العدالة لتقول كلمتها في هذه القضية،التي غالبا ما تنتهي المحاكمة في مثل هذه الحالات بآداء غرامة مالية لفائدة الجمارك مع تعشير السلع المحجوزة.
وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات التي تقوم بها إدارة الجمارك في محاربة آفة التهريب على مختلف أنواعه وأصنافه، حيث عاينت جريدة الأحداث المغربية صباح يوم الثلاثاء 17 يوليوز الجاري، تحركات مكثفة لرجال الجمارك في عدة مناطق بالمدينة وشملت هذه الحملات تجار مواد البناء،وعند اقترابنا من أحد المسؤولين الجمركيين لمعرفة السر وراء هذه التحركات ولا سيما أنها كانت تضم العديد من رجال الجمارك مصحوبين بأسطول من سيارات المصلحة رفقة عناصر من الأمن الوطني،حيث أفاد لنا بهذا الخصوص ذات المسؤول، كون هذه العملية تدخل في إطار العمل الروتيني التي تقوم به مصلحة الجمارك بوجدة، لمراقبة السلع والبضائع المعروضة للبيع للتأكد من مصدرها تماشيا مع دور الجمارك المتمثل في محاربة ومكافحة ظاهرة التهريب التي أضحت تلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى تنشط عملية بيع مواد البناء المهربة بشكل ملفت للنظر بحكم الموقع الحدودي للمنطقة لكونها تطل على واجهتين حدوديتين،وتتنوع المواد التي يتم تهريبها انطلاقا من الإسمنت والحديد والأسلاك النحاسية الكهربائية، وكذا مواد النجارة والحداد ة والمرافق الصحية وغيرها من المواد الأخرى التي لها علاقة بمجال البناء،إذ يتم الإقبال عليها بشكل مكثف من طرف الساكنة نظرا لثمنها المناسب، وبصفة خاصة بعض المقاولات التي تقدم على استعمال المواد المهربة طمعا في الربح السريع دون مراعاة تداعيات ذلك على المنظومة الاقتصادية ببلادنا.