زيارة مركز روبيرت كينيدي للعيون.. انحياز سافر لأطروحة الانفصال وأصوات تتعالى بواشنطن للمطالبة بإغلاق مخيمات تندوف ووضع حد لمعاناة السكان المحتجزين منذ اليوم الأول من زيارتها لمدينة العيون أظهرت رئيسة (مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان)٬ كيري كينيدي٬ أنها تفتقد الموضوعية٬ من خلال اقتصارها على عقد لقاءات مع أفراد يعتنقون أطروحة الانفصال٬ على حساب الصحراويين الوحدويين الذين يستنكرون الاستفزاز. وردا على الاستعداد الجيد للسلطات المغربية لفتح الأبواب أمامها٬ كي تتأكد من مناخ السكينة والهدوء، الذي ينعم به سكان الأقاليم الجنوبية٬ وهو الملف الذي أغلقه المغرب منذ أمد بفعل الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المنجزة والمكتسبات المحققة٬ تبنت رئيسة مؤسسة روبيرت كينيدي موقفا غير مقبول يعكس فكرة مسبقة وينم عن نية مبيتة. ومن هنا يحق التساؤل حول كيف يمكن لشخص أو لمؤسسة إعداد تقرير موضوعي٬ بناء على منهجية انتقائية، ومن خلال اختيار عتمة المنازل الأقل ارتيادا. ويبدو من خلال الاستقبال الذي خصص لأعضائها من طرف المدافعين عن أطروحة الانفصال٬ أن المنظمة غير الحكومية أعلنت مسبقا عن طبيعة التقرير التي تعتزم إصداره عقب زيارتها للعيون٬ ناهيك عن اختيار منزل أمنتو حيدر لاستقبال ضيوفها الذين جرى فرزهم من بين المدافعين عن أطروحة الانفصال. وبالفعل٬ تجاهل (مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان) الفاعلين الجمعويين الذين يمثلون القوى الحية للمجتمع المدني بالصحراء٬ ذلك أنه من بين الجمعيات ال800 النشيطة في مجال حقوق الإنسان بالجهة٬ لم تلتق المؤسسة الأمريكية سوى بأربع جمعيات. وأكد أعضاء بهذه الجمعيات أن هذه المؤسسة كانت ستحظى بالمصداقية لولا أنها لم تتبن "منهجية انتقائية". واستنكروا كون (مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان) يقوم بهذه المناورة دعما منه لأطروحة خصوم الوحدة الترابية للمملكة، ضدا على موقف المجتمع الدولي الذي أشاد بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي باشرها المغرب٬ وبالمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الملائم لهذا الخلاف. وأثارت المنهجية الانتقائية لمؤسسة روبيرت كينيدي انتقادات الطبقة السياسية المغربية٬ التي أعربت عن أملها في أن تشكل زيارة أعضاء هذه المؤسسة مناسبة لأخذ فكرة واقعية وموضوعية عن وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، وفي مخيمات تندوف بالجزائر، أيضا. هكذا٬ دعا فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب وفد مؤسسة روبيرت كينيدي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضعية المحتجزين في مخيمات تندوف٬ واحترام القرارات الدولية والبرهنة عن التجرد عند أداء مهمته. وفي رسالة مفتوحة للمؤسسة٬ شجب رئيس الفريق البرلماني٬ أحمد الزيدي٬ الانحرافات الخطيرة التي طبعت زيارة الوفد٬ مؤكدا أن المغرب الذي لم يتردد في استقبال أعضاء هذه المنظمة غير الحكومية والسماح لهم بالتحرك بكامل الحرية في هذا الجزء من ترابه الوطني٬ كان يأمل في أن يحترم هؤلاء مبدأ التجرد الذي يقتضيه كل عمل حقوقي. وقال إن الوفد انتهك هذا المبدأ من خلال اختيار منزل أمنتو حيدر المعروفة بحقدها وعدائها للمغرب وبنزعتها الانفصالية٬ وكذا من خلال اختياره الانتقائي للأشخاص والمنظمات التي يريد الالتقاء بها. من جهتها٬ أعربت شبيبة جبهة القوى الديمقراطية عن قلقها من انحياز المؤسسة الأمريكية التي "أخلفت موعدها مع التاريخ ومع الفرصة السانحة للوقوف بتجرد وموضوعية على واقع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية". وفي سياق أخر،تحت ضغط المعاناة اليومية، التي يخضع لها السكان المحتجزون٬ ضدا على إرادتها٬ في مخيمات تندوف٬ جنوب غرب الجزائر٬ تعالت أصوات عديدة في واشنطن تدعو إلى "إغلاق" مثل هذه المخيمات، التي "أصبحت تمثل نقطة ضعف أمام مكافحة الإرهاب في تجمع جيو-استراتيجي يمتد من المغرب العربي إلى منطقة الساحل". وأكد تقرير نشر برسم سنة 2012 بواشنطن، من قبل المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب، التابع لمعهد بوتوماك، تحت عنوان "الإرهاب في شمال إفريقيا، وفي غرب ووسط إفريقيا: من 11 سبتمبر إلى الربيع العربي"، أن "مخيمات تندوف التي توجد تحت نفوذ ميليشيات البوليساريو، تحولت إلى أرض خصبة لتجنيد شبكات إرهابية، ومهربين من كل الأصناف وعصابات إجرامية، وبالتالي، فإن إغلاقها بدأ يكتسي طابع الأولوية". وبالنسبة إلى صاحب هذا التقرير يونا ألكسندر، فإن التهديد الذي يشكله تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، يحتم على المجتمع الدولي أن يجعل في مقدمة أولوياته الترحيل الدائم لسكان هذه المخيمات، وفقا للبروتوكولات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وشدد التقرير٬ الذي قدم خلال ندوة عقدت ب(ناشيونال بريس كلوب) بالعاصمة الأمريكية٬ تحت شعار (تعاون دولي من أجل مكافحة الإرهاب)٬ على ضرورة إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء٬ التي تشكل "عائقا للأمن بالمنطقة وتحول دون إقامة تعاون اقتصادي حقيقي بالمغرب العربي ومنطقة الساحل". وأكد يونا ألكسندر، في هذا الصدد٬ أنه سجل خلال زيارته لمدينة الداخلة الفرص المتاحة للأشخاص، الذين أتيحت لهم فرصة الهروب من مخيمات تندوف، ليصبحوا مواطنين منتجين، وبالتالي، الاستفادة من النمو والتقدم الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية٬ معتبرا أن "الأمر يتعلق بحق إنساني غير قابل للتصرف". وأشار التقرير إلى أن سلسلة الاعتقالات التي وقعت السنة الماضية تؤكد وجود صلات وثيقة بين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وشبكات إجرامية من أمريكا اللاتينية لتنفيذ عمليات واسعة لتهريب المخدرات نحو أوروبا عبر منطقة الساحل٬ بتواطؤ مع أعضاء جبهة البوليساريو. على صعيد آخر٬ أكد التقرير أن نزاع الصحراء "يفتح الباب لتوسع أنشطة تنظيم القاعدة بالمنطقة (...)٬ التي أصبحت مجالا خصبا لهذه الجماعة الإرهابية"٬ والدليل على ذلك عمليات الاختطاف٬ التي وقعت في قلب مخيمات تندوف٬ والتي كان ضحيتها ثلاثة مواطنين غربيين يشتغلون في إطار عمليات إنسانية، قبل أن يجري إطلاق سراحهم، أخيرا، مقابل فدية بملايين اليوروات٬ التي ضخت في صناديق تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
