في خطاب مفتوح إلى البعثة الحقوقية الدولية بالعيون

في رسالة مفتوحة موقعة من طرف أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى البعثة الحقوقية من خلال رئيستها السيدة كيري كينيدي رئيسة جمعية روبرت كينيدي لحقوق الإنسان طالب الفريق البعثة بانجاز عملها دون أحكام مسبقة وبالتجرد الذي يفترضه العمل الحقوقي النزيه.
إن الفريق الاشتراكي -تقول الرسالة -إذ يتابع باهتمام زيارة الوفد الحقوقي إلى الأقاليم الجنوبية المغربية. انطلاقا من مهامه التمثيلية وباعتباره امتدادا مؤسساتيا لحزب خبر طويلا وما يزال، قضايا حقوق الإنسان وكان في طليعة المكافحين من أجلها في الداخل كما في الخارج، وله من الطاقات ومن الرصيد الحقوقي الاعتباري والمادي والنضالي الشيء الكثير، يتطلع إلى أن تكون هذه الزيارة مناسبة للمنظمات المعنية لتشكل صورة حقيقية وموضوعية عن واقع حقوق الإنسان في شموليته، في الأقاليم الجنوبية المغربية كما في مخيمات حمادة تيندوف بالجزائر حيث يحتجز آلاف المغاربة الصحراويين من طرف ما يسمى بالبوليساريو والدولة الحامية له آي الجزائر.
وتأسف رئيس الفريق الاشتراكي للانحرافات الخطيرة التي طبعت أنشطة البعثة خلال زيارتها للأقاليم الجنوبية المغربية مسجلا ما يلي :
1 - يذكر بأن المغرب لم يتردد في قبول زيارة الوفد الحقوقي والسماح له بالتحرك بكامل الحرية في أقاليم هي جزء لا يتجزأ من ترابه الوطني و كان يأمل أن تجري هذه المهمة بدون أحكام مسبقة وبالتجرد الذي يقتضيه العمل الحقوقي، خاصة وقد فتح أراضيه ووضع إدارته الترابية رهن إشارة الوفد .
2 - يرفض نزعة الانحياز وغياب الموضوعية التي تحكمت في مهمة «البعثة الحقوقية» والذي تمثل على الخصوص في اختيار منزل أمنتو حيدر المعروفة بحقدها وعدائها لبلدها ولنزعتها الانفصالية وباصطناع الأحداث والركوب على كل حدث مهما كان، ليكون مقرا لعمل المنظمات المذكورة، وهو ما يشكل انحيازا مكشوفا وموقفا مسبقا وتجسيدا للطبيعة السياسية ل»المهمة» الحقوقية،
3 - يرفض النزعة الانتقائية التي اعتمدها وفد المنظمات الحقوقية في اختبار الأشخاص والمنظمات التي اكتفت أو ستكتفي بالالتقاء بهم إذ يتعلق الأمر، إلى حدود يومه الإثنين 27 غشت 2012، بمنظمات موغلة في موالاتها للانفصاليين ومتطرفة في معاداتها للمغرب ومؤسساته، مما يعتبر تحقيرا لباقي منظمات المجتمع الحقوقي والمدني بالأقاليم الصحراوية المغربية. ويستغرب الفريق من أن الوفد الحقوقي خصص أقل من ساعتين فقط للقاء حوالي عشر منظمات حقوقية ذات المصداقية والتمثيلية الحقيقية والرافضة للانفصال في حين خصص يومين كاملين لاستقبال جماعات انفصالية.
4 - يرفض بقوة التصريحات التي يطلقها بعض أعضاء الوفد الحقوقي بشأن «دعم تمكين المينورسو من صلاحيات مراقبة حقوق الإنسان» والتي تعتبر تجاوزا للطبيعة الحقوقية لمهمة الوفد، وهو ما يتعارض مع تأكيدات الأمين العام الأممي السيد بان كي مون لجلالة الملك مؤخرا من أن لا تغيير في طبيعة عمل المينورسو وخطة المنظمة في الصحراء.
5 - يعتبر الفريق الاشتراكي أن تصرفات وتصريحات مسؤولي الوفد الحقوقي الزائر ينزع عن مهمتهم صفتي الحياد والموضوعية، وهما صفتان أساسيتان في عمل المنظمات الحقوقية وفي مصداقية التقارير التي تصدر عنها وفي جدية المهام الميدانية التي تقوم بها،
6 - ومن جهة أخرى يرى الفريق الاشتراكي في غض الطرف الذي تمارسه المنظمات الزائرة، عن مجموع الإصلاحات السياسية والدستورية الكبرى التي باشرها ويباشرها المغرب، والتي ينخرط فيها سكان الأقاليم الجنوبية المغربية، تجردا من الموضوعية وإغفالا للسياق والإطار العامين لإعمال قيم حقوق الإنسان، والتي يتوفر المغرب على ما يكفي من المؤسسات والمنظمات والمناضلين (من مختلف المشارب والحساسيات) والآليات لإعمالها وصيانتها وممارسة الرقابة على خرقها،
7 - ومن جهة أخرى، فإن صمت المنظمات الزائرة وخاصة مؤسسة روبرت كينيدي لمدة سنوات عن الجرائم التي يرتكبها مسؤولو البوليساريو في حق السكان المحتجزين بحمادة تيندوف في ظل غياب أي مؤسسة أو سلطة للرقابة وفي ظل الطوق المضروب على معاناة المواطنين هناك، والاختطافات والاعتقالات التي يتعرض لها كل من يعارض نهج البوليساريو، كل ذلك يضع مصداقية هذه المنظمات من ادعاء صفة الدفاع عن حقوق الإنسان على أساس الموضوعية والحياد على المحك. وقد كانت حالة المعارض الصحراوي مصطفى ولد سلمة، عنوانا على غياب الموضوعية هاته وعلى الارتهان السياسي لهذه المنظمة. وستكون عودة هذا المناضل الصحراوي إلى تيندوف بالموازاة مع زيارة وفد المنظمات الحقوقية إليها امتحانا حقيقيا لمصداقيتها.
8 - ومن جهة أخرى ستشكل القضايا التالية امتحانات حقيقية مطروحة في صيغة أسئلة موضوعية وتاريخية عن مؤسسة روبيرت كيندي.
- مصادرة حق سكان المخيمات في التنقل وتخييرهم بين البقاء في تندوف أو العودة إلى أرض الوطن،
- التحقيق في جريمة ترحيل الأطفال خاصة إلى كوبا (ما بين 1700و1800 طفل) وإخضاع عدد منهم لتجنيد عسكري مبكر؛
- محاسبة المسؤولين عن جريمة الاحتجاز الفردية والجماعية التي تمارس على المغاربة المحتجزين في مخيمات لحمادة؛
- تمكين المفوضية السامية للاجئين من إحصاء المحتجزين وفق قرارات وتوصيات مجلس الأمن؛
- التحقيق في مصادرة الدعم الدولي المخصص لسكان المخيمات وبيعه في أسواق بلدان الجوار؛
- الكشف عن مصير المختطفين والمعارضين للبوليساريو وعن السجون السرية ومراكز التعذيب المتنقلة وغياب ضمانات ومؤسسات المحاكمة العادلة وغياب أي سلطة رقابية على عصابة مسلحة في الفيافي؛
- والتحقيق في ممارسة العبودية في مخيمات لحمادة والتي تعتبر إحدى الخروقات الأكثر بشاعة لقيم حقوق الإنسان.
إنها بعض من القضايا والأسئلة تقول «رسالة رئيس الفريق الاشتراكي» التي لا تقبل التأجيل والتي على الوفد الحقوقي أن يتمسك بضرورة الحصول على أجوبة عنها حتى يتصف عمله بنوع من الموضوعية والتجرد والحيادية وهي قيم مشروطة في العمل الحقوقي الجد وذي المصداقية.