الفريق الاشتراكي يُنبه 'بعثة كينيدي' لوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تِيندوف

دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مؤسسة (روبرت كينيدي) التي تقوم حاليا بزيارة للأقاليم الجنوبية للمملكة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه وضعية المحتجزين في تندوف واحترام القرارات الدولية ٬مطالبا رئيستها كيري كينيدي بانجاز عملها دون أحكام مسبقة وبالتجرد الذي يفترضه العمل الحقوقي النزيه.



وأكد الفريق الاشتراكي في رسالة مفتوحة الى مؤسسة (روبيرت كينيدي) تطلعه إلى أن تكون هذه الزيارة مناسبة للمنظمة المعنية لتشكل صورة حقيقية وموضوعية عن واقع حقوق الإنسان في شموليته٬ في الأقاليم الجنوبية المغربية كما في مخيمات حمادة تيندوف بالجزائر حيث يحتجز آلاف المغاربة الصحراويين من طرف ما يسمى بالبوليساريو والدولة الحامية له آي الجزائر.



وأعرب رئيس الفريق الاشتراكي السيد أحمد الزيدي عن أسفه للانحرافات الخطيرة التي طبعت أنشطة البعثة خلال زيارتها للأقاليم الجنوبية المغربية مسجلا أن المغرب لم يتردد في قبول زيارة الوفد الحقوقي والسماح له بالتحرك بكامل الحرية في أقاليم هي جزء لا يتجزأ من ترابه الوطني وكان يأمل أن تجري هذه المهمة بدون أحكام مسبقة وبالتجرد الذي يقتضيه العمل الحقوقي٬ خاصة وقد فتح أراضيه ووضع إدارته الترابية رهن إشارة الوفد.



وأكد الفريق رفضه نزعة الانحياز وغياب الموضوعية التي تحكمت في مهمة "البعثة الحقوقية" والذي تمثل على الخصوص في اختيار منزل أمنتو حيدر المعروفة بحقدها وعدائها لبلدها ولنزعتها الانفصالية وباصطناع الأحداث والركوب على كل حدث مهما كان٬ ليكون مقرا لعمل المنظمة المذكورة٬ وهو ما يشكل انحيازا مكشوفا وموقفا مسبقا وتجسيدا للطبيعة السياسية ل"المهمة" الحقوقية.


كما أكد رفضه للنزعة الانتقائية التي اعتمدها وفد المنظمة الحقوقية في اختيار الأشخاص والمنظمات التي اكتفت أو ستكتفي بالالتقاء بهم وكذا للتصريحات التي يطلقها بعض أعضاء الوفد الحقوقي بشأن "دعم تمكين المينورسو من صلاحيات مراقبة حقوق الإنسان" والتي تعتبر تجاوزا للطبيعة الحقوقية لمهمة الوفد٬ وهو ما يتعارض مع تأكيدات الأمين العام الأممي السيد بان كي مون لجلالة الملك محمد السادس مؤخرا من أن لا تغيير في طبيعة عمل المينورسو وخطة المنظمة في الصحراء.


وأضاف الفريق أن تصرفات وتصريحات مسؤولي الوفد الحقوقي الزائر ينزع عن مهمتهم صفتي الحياد والموضوعية٬ وهما صفتان أساسيتان في عمل المنظمات الحقوقية وفي مصداقية التقارير التي تصدر عنها وفي جدية المهام الميدانية التي تقوم بها٬ معتبرا أن غض الطرف الذي تمارسه المنظمات الزائرة٬ عن مجموع الإصلاحات السياسية والدستورية الكبرى التي باشرها ويباشرها المغرب٬ والتي ينخرط فيها سكان الأقاليم الجنوبية المغربية٬ تجردا من الموضوعية وإغفالا للسياق والإطار العامين لإعمال قيم حقوق الإنسان٬ والتي يتوفر المغرب على ما يكفي من المؤسسات والمنظمات والمناضلين (من مختلف المشارب والحساسيات) والآليات لإعمالها وصيانتها وممارسة الرقابة على خرقها.



وأبرز الفريق الاشتراكي أن صمت المنظمات الزائرة وخاصة "مؤسسة روبرت كينيدي" لمدة سنوات عن الجرائم التي يرتكبها مسؤولو البوليساريو في حق السكان المحتجزين بحمادة تيندوف وفي ظل الطوق المضروب على معاناة المواطنين هناك٬ والاختطافات والاعتقالات التي يتعرض لها كل من يعارض نهج البوليساريو٬ يضع مصداقية هذه المنظمات من ادعاء صفة الدفاع عن حقوق الإنسان على أساس الموضوعية والحياد على المحك.


وقد كانت حالة المعارض الصحراوي مصطفى ولد سلمة - يضيف الفريق - عنوانا على غياب الموضوعية هاته وعلى الارتهان السياسي لهذه المنظمة وأن عودة هذا المناضل الصحراوي إلى تيندوف بالموازاة مع زيارة وفد المنظمات الحقوقية إليها امتحانا حقيقيا لمصداقيتها.


وأضاف الفريق٬ من جهة أخرى٬ أن عددا من القضايا ستشكل امتحانات حقيقية مطروحة في صيغة أسئلة موضوعية وتاريخية عن مؤسسة روبيرت كيندي٬ من بينها مصادرة حق سكان المخيمات في التنقل وتخييرهم بين البقاء في تندوف أو العودة إلى أرض الوطن٬ والتحقيق في جريمة ترحيل الأطفال خاصة إلى كوبا وإخضاع عدد منهم لتجنيد عسكري مبكر٬ ومحاسبة المسؤولين عن جريمة الاحتجاز الفردية والجماعية التي تمارس على المغاربة المحتجزين في مخيمات لحمادة٬ وتمكين المفوضية السامية للاجئين من إحصاء المحتجزين وفق قرارات وتوصيات مجلس الأمن٬ والتحقيق في مصادرة الدعم الدولي المخصص لسكان المخيمات وبيعه في أسواق بلدان الجوار.


كما تشمل هذه القضايا الكشف عن مصير المختطفين والمعارضين للبوليساريو وعن السجون السرية ومراكز التعذيب المتنقلة وغياب ضمانات ومؤسسات المحاكمة العادلة وغياب أي سلطة رقابية على عصابة مسلحة في الفيافي٬ والتحقيق في ممارسة العبودية في مخيمات لحمادة والتي تعتبر إحدى الخروقات الأكثر بشاعة لقيم حقوق الإنسان.

وأضاف الفريق الاشتراكي أن هذه القضايا والأسئلة لا تقبل التأجيل وأنه على الوفد الحقوقي أن يتمسك بضرورة الحصول على أجوبة عنها حتى يتصف عمله بنوع من الموضوعية والتجرد والحيادية "وهي قيم مشروطة في العمل الحقوقي الجد وذي المصداقية".