سعيد أمسكان أكد أن قراري الداودي والوفا لم يحترما ميثاق الأغلبية

يدافع عن صلاحيات وزير الداخلية
سعيد أمسكان دافع عن صلاحيات وزارة الداخلية في إعداد مشروع مشاريع القوانين الانتخابية، وأكد نائب أمين عام الحركة الشعبية أن وزارة الداخلية هي الجهة التي تملك المعلومات الضرورية والإمكانيات البشرية واللوجستية لإعداد القوانين الانتخابية وتلك التي تهم تدبير الإدارة الترابية، مشددا على أن هذه الأمر جار به العمل في مختلف الدول. وانتقد أمسكان المعترضين على إعداد وزارة الداخلية للمسلسل الانتخابي، وعلى رأسهم نواب في العدالة والتنمية، مشددا على ضرورة الإصغاء إلى صوت الحكمة وتفادي الخرجات الإعلامية غير المحسوبة المسيئة إلى الأغلبية والعمل الحكومي على السواء.
ودعا عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأغلبية إلى احترام ميثاقها الأخلاقي الذي يؤطر عمل الحكومة منذ تشكيلها، من خلال رجوع الوزراء في قراراتهم إلى رئيس الحكومة، وأعطى أمسكان مثالا على ذلك بقرار وزير التعليم العالي لحسن الداودي القاضي بالتراجع عن مجانية التعليم في كليات الطب والهندسة، وقرار وزير التربية الوطنية محمد الوفا الذي جمد العمل بالمذكرة الوزارية التي كانت تتيح لهيأة التدريس العمومي أداء ساعات إضافية في القطاع الخاص، مشددا على أن القرارين الوزاريين كانا مفاجئين للأغلبية، وتم الإعلان عنهما قبل الرجوع إلى الحكومة، وقال أمسكان"نطالب اليوم بفرض سياسة حكومية منسجمة، فلم يعد من المقبول أن يعلن وزير في الحكومة عن قرار ما ليجد مقاومة له داخل الحكومة بعد ذلك"، إنها أمور، يؤكد أمسكان، تضر بمصداقية العمل الحكومي.
وأوضح نائب أمين عام الحركة الشعبية أن تنسيقا حكوميا محكما مطلوب اليوم، مؤكدا أن ليس من حق أي وزير أن يتخذ قرارا، بغض النظر عن جديته، دون الرجوع إلى رئيس الحكومة، كما انتقد الخرجات الإعلامية لبعض الوزراء، ونواب الأغلبية، والتي يفهم منها، على حد تعبيره، وكأن المغرب لم يكن موجودا من قبل حتى جاءت هذه الحكومة، وأن كل ما فات لا قيمة له.
من جهة أخرى، شدد قيادي الحركة الشعبية على أن الدخول السياسي يجب أن يهيأ في إطار الأغلبية، بما في ذلك مشروع قانون المالية، في وقت، يضيف المصدر ذاته، وصل عجز الميزانية 7 في المائة، كما أكد ذلك والي بنك المغرب، وهي وضعية لم يبلغها المغرب منذ عقود، كما بلغ ميزان الأداءات عجزا غير مسبوق، إذ تراجع احتياطي العملة الصعبة من 11 شهرا إلى ثلاثة أشهر، فضلا عن تراجع مداخيل السياحة وعائدات المهاجرين وبلوغ عجز تغطية الصادرات للواردات 68 في المائة، كل هذه الأرقام المخيفة، يضيف أمسكان، تجعلنا نؤكد أن البلاد لسيت في حاجة إلى "بوليميك" سياسي فارغ وتصريحات توحي بوجود سوء تفاهم وانفصام داخل الحكومة.
مقابل ذلك، كشف أمسكان أن وضع الأغلبية اليوم، وإن كان يبدو غير مريح، إلا أنه لا يفرض تغييرا حكوميا في ظل الظروف الدولية والوطنية الراهنة، مؤكدا أن قدر الأغلبية الحالية أن تستمر في ظل غياب شروط وبدائل سياسية أخرى.من جهة أخرى، كشفت مصادر في الأغلبية أن حكومة بنكيران تواجه تحديات كبرى مع الدخول السياسي الحالي، تهم المصادقة على المخطط التشريعي قبل إحالته على البرلمان، إضافة إلى مشكل التأخير الحاصل في الإعلان عن تاريخ الانتخابات الجماعية والراجع أساسا إلى عدم التداول بشأن مشاريع القوانين التنظيمية ومشاريع القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وأفادت المصادرذاتها أن مشروع قانون الجهوية، الذي تعده وزارة الداخلية، يرتقب أن يعرف نقاشا حادا داخل الأغلبية رغم الاتفاق المبدئي على خطوطه العريضة التي أتت بها اللجنة الاستشارية الملكية للجهوية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه لا يمكن الحديث عن الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار آراء مختلف مكونات الأغلبية، من قبيل الاحتفاظ ب 16 جهة أوالاكتفاء ب12 جهة وتحديد اختصاصات الجهة الذاتية والمشتركة مع الإدارة المركزية وباقي القطاعات التابعة لها، فضلا عن اختصاصات رئيس الجهة... ، مع أخذ رأي المعارضة في كل هذه القضايا الخلافية إضافة إلى الفعاليات المجتمعية المهتمة.