حوار مع سعيد أمسكان الأمين العام المفوض للحركة الشعبية

اعتبر سعيد أمسكان، الأمين العام المفوض لحزب الحركة الشعبية الحملات المضادة التي يقودها بعض برلمانيي العدالة والتنمية ضد وزير الداخلية محند العنصر، (اعتبرها) خرجات منافية لميثاق الأغلبية الذي يؤكد على ضرورة التنسيق والانسجام بين الأحزاب المشكلة لهذه الحكومة بهدف التجاوب لما يخدم المصلحة العامة للبلاد. وفي الوقت الذي استغرب فيه مثل هذه التصرفات، قال سعيد أمسكان في حوار أجرته معه "النهار المغربية"، إن التحالف الحكومي تحالف إرادي انخرطت فيه جميع الأحزاب المكونة للحكومة ويستوجب احترام ميثاق الأغلبية الذي يؤكد على ضرورة التنسيق والانسجام التأمين بين الأحزاب المشكلة لهذه الحكومة، وذلك بهدف التجاوب لما يخدم المصلحة العامة للبلاد. وشدد أمسكان في معرض حديثه على أن هذه الخرجات وإن كانت متعددة فهي تصدر عن مؤسسات محددة، مضيفا على أنها تتعدى البرلمانيين في بعض الأحيان الى رئيس الحكومة نفسه وهي خرجات تتنافى قطعا مع ميثاق الأغلبية، ولم يجد لها شخصيا تفسيرا ولا مبررا على الرغم من أن للتحالف الحكومي أهدافه الموحدة التي تستوجب احترام ميثاق الأغلبية الذي يؤطر الحكومة في سيرها وبرامجها الموحدين وفق التجاوب المطلوب، مبرزا أن مثل أن هذه الخرجات هي نتيجة عفوية هؤلاء وثقافتهم وتكوينهم السياسي. من جانب، آخر قال سعيد أمسكان، إن البرلمان يعيش على إيقاع معارضات متعددة بدل المعارضة الوحيدة والموحدة التي من المفروض فيها أن تشكل قوة اقتراحية تأتي بالبدائل الإيجابية. وأكد أمسكان أنه من دون استثمارات لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، مشددا على تراجع الاستثمارات وتلكؤها بسبب الظرفية الاقتصادية العالمية من جهة، وبسبب المساطر الإدارية المعقدة والعقليات المزاجية لبعض المسؤولين من جهة أخرى..
وفي ما يلي نص الحوار *بصفتكم راكمتم تجربة سياسية واسعة كيف تقيمون عمل حكومة بنكيران؟
أولا، أنا شأني شأن باقي المواطنين والفاعلين السياسيين كذلك، أنظر إلى عمل الحكومة الحالية التي تتشكل من أغلبية على قدر كبير من الوئام والتقارب بمنظار التأني وبعين التفاؤل والأمل الكبيرين. الذي لا يختلف فيه اثنان هو أن مسار هذه الحكومة مايزال في بداية طريقه، ومن الصعب إصدار أحكام جازمة على مشاريع وأعمال في بداياتها، ولاية هذه الحكومة مستمرة بالطبع إلى خمس سنوات حيث يمكن التقييم آنذاك. لكن في ظل الحراك القوي الذي حلت فيه هذه الحكومة والتحولات التي أملتها الظرفية المحلية والإقليمية والدولية وبالضبط مبادرة التغيير التي أسس لها الدستور المغربي المعدل في يوليوز 2011 كلها عوامل تعطي الانطباع على أن آفاق هذه الحكومة ستسير على الخط الإيجابي. وعلى الرغم من أن سبعة أو ثمانية أشهر من عمرها (الحكومة) تبقى نسبية وغير كافية لإصدار أحكام مسبقة، إلا أن الجدية والوعي بالمسؤولية اللذين تتسلح بهما هذه الحكومة تبقى إرهاصات توحي بآفاق النجاح، على الرغم من أن النجاح في جميع الأصعدة والمجالات وفي جميع الظروف يكون محفوفا بنسب متفاوتة من الفشل الذي تسببه بعض المعيقات.
*وماهي المعيقات التي تواجهها الحكومة وقد تواجهها طوال مسار ولايتها؟
أهمها الظرفية الصعبة التي يمر منها العالم الخارجي والذي يرتبط بالمغرب في العديد من المجالات، ثانيا، القوانين التنظيمية وملاءمتها مع العديد من مشاريع القطاعات الحيوية. فالاصطدام بتأخر بعض القوانين التنظيمية في خروجها إلى الوجود بهدف ملاءمتها مع المشاريع والبرامج الحكومية التنموية عوامل من شأنها أن تضع عمل الحكومة محط الانتقاد خصوصا أن الرأي العام يريد قطاف ثمار المجهودات الإيجابية على وجه السرعة بهدف التغيير على أرض الواقع وبالملموس ومن دون انتظار.
*عن آفاق نجاح هذه الحكومة، ما رأيكم؟
الحكومة الحالية وهي تتحمل مسؤولياتها واعية بصعوبة المرحلة التي هي من صعاب الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر منها العالم والإقليم العربي، وبالخصوص الصعاب الاقتصادية التي يعيشها شركاء المغرب في منطقة الأورو، وفي ذلك يكمن أول معيق مخيف لآفاق النجاح، لكنها، أي الحكومة، على الرغم من ذلك تسير بنسبة كبيرة في الخط الذي رسمته لتحقيق مطالب الرأي العام وتحقيق نسبة كبيرة من النجاح وفق البرامج والمخططات التي تعهدت بها والتزمت مع المواطنين. اليوم هذه الحكومة التي لتحالفها عوامل مشتركة وأهداف وآفاق موحدة، توجد أمام أوراش كبرى تنموية تهدف إلى إخراج المغرب إى مكانة يتبوأ فيها المنطقة اقتصاديا مثل الجهوية الموسعة والطاقات المتجددة والصناعات الميكانيكية والغذائية المرتبطة بالصيد البحري، وما إلى ذلك من أوراش، وهو ما سيؤثر بالإيجاب في الوضع الاجتماعي الذي أبان المغرب فيه عن مناعة قوية على الرغم من الحراك الاجتماعي الذي ميز العالم العربي. ولنجاح هذه الأوراش لابد من تسريع وتيرة المشاريع التنظيمية كما أسلفت لتسريع وتيرة الاستفادة الحقيقية من هذه البرامج والمخططات.
*وماهو الدور الحقيقي الذي تلعبه المعارضة في عهد حكومة بنكيران؟
بكل صدق ليس هناك معارضة وإنما معارضات متعددة ومختلفة، وهذا مأسوف عليه اليوم في ظل الرغبة الأكيدة للتغيير الذي أملته التحولات الجديدة بالمغرب وأرادها الدستور المعدل انطلاقا من كل المؤسسات وبمشاركة المواطنين وإرادتهم. وإذا استمرت المعارضة بهذا الشكل الذي ميزت مؤسسة السلطة التشريعية في الأشهر السبعة الأخيرة التي هي عمر الحكومة سوف نتيه بعيدا عن تحقيق الرهانات الكبرى التي ينتظرها المغرب، لأن المعارضة اليوم غارقة في التشبث بالجزئيات من دون التشبث في الرهانات الكبرى التي تم رسم طريقها وتحديد آلياتها. فالظروف التي نعيشها اليوم ظروفا جديدة ومعقدة بتعقيد الظرفية العالمية والمعارضة عليها أن تعمل في اتجاه هذه الظرفية، عليها أن تكون معارضة موحدة في الرأي والهدف أولا، وعليها ثانيا أن تكون قوة اقتراحيه تأتي بالبدائل الإيجابية التي من شأنها أن تساعد على الوصول إلى الآفاق والانتظارات التي تهم الدولة والمواطنين.
*كيف تفسرون الحملة التي يقودها بعض برلمانيي العدالة والتنمية ضد وزير الداخلية؟
التحالف الحكومي تحالف إرادي انخرطت فيه جميع الأحزاب المكونة للحكومة ويستوجب احترام ميثاق الأغلبية الذي يؤكد على ضرورة التنسيق والانسجام بين الأحزاب المشكلة لهذه الحكومة، لكن مع ذلك نجد مثل هذه الخرجات ليس من بعض البرلمانيين وحسب وإنما في بعض الأحيان من رئيس الحكومة، وهي خرجات تتنافى مع الميثاق المذكور، ولا أجد لها شخصيا تفسيرا ولا مبررا، ربما ذلك يأتي نتيجة عفوية هؤلاء أو نتيجة ثقافتهم وتكوينهم السياسي. وعلى العموم، وبما أن للتحالف الحكومي أهدافه الموحدة وجب احترام ميثاق الأغلبية الذي يؤطر الحكومة في سيرها وبرامجها الموحدين وفق التجاوب المطلوب.
*اقتصاديا ماهي الأوراش الفعلية المرتقبة التي تباشرها حكومة بنكيران؟
قبل الحديث عن آفاق المشاريع، لابد من التأكيد على أن الحكومة الآن منهمكة في إعداد مشروع مالية 2013 لتسريع وتيرة العديد من الاستثمارات في حلة تستجيب للعديد من الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية، كما لابد من إضافة ذكر الصعاب التي تواجه هذه الحكومة، إذ يجب التأكيد على أن جل المعطيات الاقتصادية متواضعة وتعيش على إيقاع التراجع بالمقارنة مع السنوات الأخيرة وذلك له ارتباط كبير بالأزمة العالمية. وأهم شيء يمكن الحديث عنه من حيث التراجع هي الاستثمارات، ليس الاستثمارات بالقطاع الخاص وحسب وإنما القطاع العمومي كذلك الذي أصبح يعيش مشاكل كبرى في ارتباطه مع الإدارة، وإذا كان الاستثمار العمومي يظل رافعة وطنية للاقتصاد والتنمية التي تعتبر ضرورية وحيوية للاقتصاد الوطني فإنه من دون استثمارات لا يمكن خلق الثروات ولا فرص للشغل. وإضافة إلى التمويل والقوانين التنظيمية اللذين يقفان حجر عثرة في وجه استجابة الاستثمار لحاجيات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية التي انخرط فيها المغرب بشكل جدي، فإن المغرب في الوقت الراهن بتحولاته الديمقراطية والحقوقية مازال يعيش العديد من المشاكل فيما يخص الاستثمارات ودلك بسبب بعض المساطر المعقدة على مستوى الإدارة في علاقتها بتنفيذ هذه الاستثمارات، كما مازالت به مزاجات إدارية لدى بعض المسؤولين تؤدي بالمستثمرين إلى الملل إلى حد النفور، وإلا كيف نفهم أن وزير المالية يعلن عن وجود 18 مليار درهم مخصصة لبعض المشاريع العمومية من دون أن تستفيد منها هذه المشاريع إلى حدود اليوم بسبب بعض المساطر المعقدة. لقد حان الوقت للتصدي لهذه المزاجات وتجاوز هذه التعقيدات لمباشرة الاستثمارات. ولعل الجهوية الموسعة كمفهوم واستراتيجية من شأنها أن تساهم في خلق نوع من القرار غير الممركز وفي حل عدد من المشاكل المتعلقة بالاستثمار العمومي وغيره...حاوره محمد عفري