مخطئ من يستبلد الشعوب ويستخف بحقوق المواطنين يا حكومة الدستور الجديد ومحاربة الفساد والمفسدين

بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وبعد الفوز الكبير الذي أحرزه حزب المصباح وبعد حرب التوافقات المتوارثة واقتسام الغنيمة بين يمين ويسار ووسط بترك الخلافات والاختلافات السياسية والصراعات الإيديولوجية جانبا تشكلت على إثرها حكومة التراضي ووزعت الحقائب تحت الضغط أحيانا بين من لا حقيبة له وربما هي حالة الاستثناء في العالم وزير بدون حقيبة وآخرون لا علاقة لهم بالقطاع الذي يتولون تدبيره وتسييره كما هو حال قطاع التربية والتكوين. أصيب على إثرها المواطن المغربي بالصدمة.حكومة قوس قزح تجمع العائلة والقبيلة والعشيرة والأتباع والمريدين والشيوخ .وقد سبق للأخ قدوري الحسين أن طلب مني في وقت سابق الإدلاء برأيي حول حكومة السيد بنكيران فقلت حينها أن الوقت جد مبكر والمدة غير كافية للحكم والنقد لأننا أمام وضع جديد – دستور جديد – وزراء جدد لأول مرة يتحملون مسؤوليات كبرى بمن فيهم رئيس الحكومة -الانتقال من خطاب المعارضة الناري والمستفز وقلب الطاولة إلى كرسي التدبير والتسيير وتنفيذ الوعود أمام انتظارات شعبية لا تعد ولا تحصى بداية بالشعار الرئيسي للربيع المغربي "محاربة الفساد" فمن أين البداية وأين ستنتهي ومن هي الرأس الكبيرة لهذه الآفة خاصة بعد الخرجات التي ظهر بها رئيس الحكومة ووزرائه المصباحيين والمتمثلة في التأكيد على الكشف عن المستفيدين من الريع قبل أن تتبعثر جميع الأوراق وتنقلب الدورة إلى 180 درجة ليستيقظ الشعب المغربي على الصدمة المروعة أثناء استضافة قناة الجزيرة للسيد بنكيران بالدعوة إلى "العفو عما سلف" وهو الفقيه الذي كنا ننتظر بركته لكنه داس على كل شيء ... ببلغته " وبذلك يحق لنا اليوم أن ندلي برأينا في الموضوع وبكل موضوعية أمام واقع متردي متأزم لان الحكومة الحالية لا تملك تصورا واضحا ولا خارطة طريق محكمة تستطيع بها محاربة آفة الفساد والتي تسببت في وضع المغرب في مراتب متدينة في التقارير الوطنية والدولية بعد أن اتضح للجميع أن العديد من القضايا التي طرحت بداية "بلاكَريمات"ودفتر التحملات ومساءلة ناهبي المال العام وكذا القضايا المطروحة على وزارة العدل للبث فيها كانت مجرد فقاعة صابون دشنت بها حكومة بنكيران عملها لتسويقها للرأي العام كمبادرة أولية لعلها تحافظ على الشعبية والمصداقية والثقة قبل أن يعود رئيس الحكومة للحديث وفي كل مناسبة عن العفاريت والتماسيح دون أن يحدد بطاقة تعريفها ومكان تواجدها وحدود نفوذها وسلطتها ومصدر دعمها وحمايتها بل حصانتها رغم وجود دستور جديد يفصل حسب زعمهم بين السلطات ويربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ويحدد الصلاحيات. لكنه وأمام الوضع المتردي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وما يقابله من احتجاجات وإضرابات هنا وهناك يوحي بان هامش الوقت بدأ يضيق على حكومة بنكيران بحيث يظهر العجز جليا في إيجاد الحلول للعديد من المشاكل والتي تعهدت أحزاب التكتل الحكومي في برامجها على حلها .فمن منا لا يتذكر هؤلاء الزعماء وهم يرسمون جنة الخلود ويعدون وبالنسب المئوية الشعب المغربي بآفاق النمو والازدهار. باعوا أحلاما كثيرة كسابقيهم أو أكثر لا سيما فيما يتعلق بأزمة البطالة بصفة عامة وبطاليي حملة الشهادات العليا بصفة خاصة عبر لقاءات مطولة واتفاقيات موقعة والتي كان من المفروض وضع إستراتيجية واضحة لمواجهتها زد على ذلك ما عانته جل القطاعات من جماعات محلية ووظيفة عمومية وقطاع خاص من وقفات احتجاجية وإضرابات وإعتصامات من بينها قطاع التربية والتعليم والذي تميز بتعيين وزير بعيد كل البعد عن القطاع إذ أصبحت العشوائية والارتجالية في التسيير بالنكتة والاستفزاز وإهانة نساء ورجال التعليم علانية. ولعل ما تناقلته وسائل الإعلام وتداولنه المواقع الالكترونية بالصوت والصورة والكلمة أمر غريب وهي نقطة سوداء ستظل تلاحق حزب المصباح الذي ضحى بهذا القطاع إلى جانب قطاع الصحة والسكن والشغل وتهرب من المسؤولية.. وهي القطاعات التي نالت القسط الكبير من اضرابات أجهزته النقابية محليا وجهويا ووطنيا وأدرجت مطالب الشغيلة المغربية ضمن برنامجه الانتخابي حيث كان الإقبال كبيرا من هؤلاء على صناديق الاقتراع والتي أعطت الفوز لهذا الحزب .زد على ذلك عدم مراعاة الدخل الفردي والقدرة الشرائية لعموم المواطنين ليتم الإعلان وبكل استعلاء الزيادة في أسعار المحروقات وما ترتب عنها من اشعال اللهيب في الأسعار تلاه الإجهاز على حق دستوري بإصدار دوريات تنص على الاقتطاعات لأيام الإضراب .وبناء على ما يعيشه المغربي بصفة عامة والطبقة العاملة بصفة خاصة يحق لنا اليوم أن نتساءل- والسؤال هنا موجه للسيد رئيس الحكومة ووزرائه :
إذا كنتم وعدتم بمحاربة الفساد واقتصاد الريع ومعاقبة المجرمين والمستفيدين ناهبي المال العام وتنزيل الدستور واحترام القانون واستعمال الصلاحيات فلماذا توقفتم عند ويل للمصلين ؟
فأين نحن من ملفات لاكَريمات؟ ودفتر التحملات؟ وإصلاح القضاء ؟والتعليم والإدارة والصحة ؟أين نحن من ملف الاختلاسات ؟أين نحن من الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات سواء مع الأطر الحاملة للشواهد العليا أو مع الشركاء الاجتماعيين ؟
لقد صرحتم السيد الوزير غير ما مرة أنكم لن تتوقفوا ولن تخيفكم لا العفاريت ولا التماسيح.سلاحكم الدستور الجديد –فصل السلطات –صلاحيات الوزير الأول –ثقة الشعب .فأي منهجية وخارطة طريق ستسلكونها لاسترجاع الثقة والعمل على تحقيق ما وعدتم به مطالب الشعب بكامله – مطالب حركة 20 فبراير .أثبتوا لهم أنكم على العهد ماضون وأنكم قادرون على فعل أي شيء .وأنكم لا تضعفوا أمام أي قوة ضاغطة وكيفما كان مصدرها ونفوذها. إننا بكل تواضع وحسب ما تعلمناه وخبرناه في هذا البلد الحبيب أن الوضع لازال كما كان عليه أو أكثر فالوضعية صعبة والعراقيل قوية والانتقال الديمقراطي غير واضح والانسجام ضعيف والاختصاصات وفصل السلط في كف عفريت وخلاصة القول أنكم لا تتحكمون في دواليب السلطة وإلا بماذا تفسرون التناقضات التي ميزت تدبيركم للشأن العام .ما بين رفضكم إقرار الضريبة على الثروة ورفع أسعار المحروقات- مابين الإصرار على محاربة الفساد وعفا الله عما سلف- وفشلكم في إصلاح القطاع السمعي البصري وعدم متابعة ملف النقل والتهرب من تحمل مسؤولية القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والشغل ومابين تأكيدكم على تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 والتملص منه؟السيد الوزير الأول – السادة الوزراء المصباحيون والميزانيون والكتيبيون لقد طال صبر الشعب المغربي وطالت انتظارا ته لكنه مخطئ من يعتقد أن هذا الصبر ليس له حدود ومخطئ من يستبلد الشعب المغربي ويدوس على حقوقه أو يظن أن شعبويته تستطيع كسب ثقته فالشعب المغربي ناضل منذ الاستقلال وعانى العذاب وذاق كل أشكال القمع والتسلط من أجل أن ير قيد حياته مغربا ديمقراطيا حرا محترما لحقوق الإنسان فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فهي مسيرة ورسالة ستظل في رقاب الأجيال الغيورة إلى أن يتحقق حلم دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون ودولة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص .دولة يقودها مسئولون منتخبون ديمقراطيا يوفون بوعودهم ويتحملون مسؤولياتهم كاملة وفق دستور شعبي ديمقراطي فما هي الأجوبة والمبررات عند المسائلة وتقديم الحساب والذي ليس ببعيد والحكم آنذاك للشعب المغربي الذي لن يقبل بديلا عن الكرامة والعيش الكريم والديمقراطية وحقوق الإنسان .
فأية ضمانات دسورية ومؤسساتية وسياسية تضمن مستقبلا عدم تكرار ما جرى فمهما كانت نوايا بعض الأفراد حسنة فلا تكفي وبدون دولة المؤسسات الحقيقية سنعيد نفس المأساة والزمن لا يرحم فعدد المغاربة في تزايد مستمر وهمومهم ورغباتهم ليست هي هموم شعب خرج من رحم الاستعمار ودولة المؤسسات تبدأ بإعطاء صلاحيات للمؤسسات وتوزيع السلط توزيعا فعليا للفصل بينها وإشراك الشعب في التقرير والتدبير والتنفيذ و إبداع آليات متعددة لإشراكه بدل تهميشه واحتقاره واستبلاده وقمعه واعتماد المقاربة الأمنية لمواجهة مطالبه. ومن هذا الباب ظل إلحاح الأحزاب الديمقراطية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة فتح نقاش وطني جاد ونزيه في ما يتعلق بوثيقة الإصلاحات الدستورية والسياسية قبل صدورها والتصويت عليها وهذا ما حدا بها إلى التصويت ب لا إيمانا منها بان الديمقراطية هي فلسفة شاملة تنطلق من الفرد إلى المؤسسة فالوطن .وبذلك فكل المؤشرات تدل على دخول سياسي ساخن والذي بمرور سنة على دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ والذي لم يتم تنفيذ سوى 5 قوانين تنظيمية من أصل 20 قانون تنظيمي .لان رئيس الحكومة لا يزال متخوفا من ممارسة اختصاصاته الفعلية ناهيك عن عدم انسجام فريقه فلكل خرجاته وبرنامجه .
يتعين على المسئولين حاليا أن يبادروا إلى إعطاء ضمانة للمواطنين بخصوص مستقبل شبابنا وشاباتنا أنهم يردون أجوبة واضحة على انتظاراتهم ومطالبهم المتعددة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتربويا ولا تنسوا بأنكم آثرتم شهية المواطن وانتم تتناوبون على التصريحات عبر مختلف وسائل الإعلام والقنوات وهذا لمسناه حتى على عهد حكومة الأستاذ الفاضل عبد الرحمان اليوسفي بفارق مشهود أن هذا الأخير حكم وفق دستور قديم .وبنكيران وفق دستور جديد. وليعلم الفريق الحكومي الحالي بان عمله وانجازاته ستخضع لا محالة للغربلة والتقييم الدقيق والمسائلة والمحاسبة فهل ستكون لهذه الحكومة القدرة والجرأة على إنجاح الانتقال إلى مجتمع حداثي واقتصاد محصن ضد الفساد وحريات وحقوق الإنسان محصنة ضد الطغيان وإقرار تعليم ديمقراطي يعيد للمدرسة العمومية بريقها وهيبتها وضمان سكن لائق وشغل محترم وصحة جيدة تعيد الكرامة للشعب المغربي...