مغربيين وسط الربيع اليمني

لوليشكي في بعثة مجلس الأمن وبن عمر المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن
ثَمَّنَ مندوب المملكة المغربية لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي المجهودات التي يقوم بها د.جمال بن عمر باسم الأمين العام للأمم المتحدة،أثناء استعراضه لنتائج زيارة بعثة مجلس الأمن الدولي إلى اليمن أواخر شهر يناير الماضي في تقرير قدمه في الجلسة الخاصة باليمن التي عقدها المجلس مساء الخميس الماضي (7 فبراير الجاري) برئاسة الرئيس الحالي لمجلس الأمن السفير كيم سوك.طالبا من سفير اليمن تقديم الشكر والتقدير للحكومة والشعب اليمني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
واستكمالا لما قاله السفير البريطاني مارك لايل غرانت تناول "اللقاءات التي عقدها مجلس الأمن مع رئيس الحكومة والوزراء ومع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي واللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني خلال اللقاء مع رئيس الحكومة والوزراء أشاد مجلس الأمن بالجهود التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني في مختلف المجالات وبالمنجزات التي حققتها خاصة في مجال الأمن وتوفير الخدمات.وعبر المجلس عن دعمه لجهود الحكومة لإنجاح العملية الانتقالية في اليمن ركزت كلمة رئيس الحكومة على مسار عملية الانتقال السياسي في اليمن والصعوبات التي تهدد هذا المسار والعراقيل التي تعوق التسوية السياسية في اليمن.كما طلب من مجلس الأمن عدم التردد في اتخاذ قرارا حازم ضد كل من يحاول عرقلة العملية السياسية وإلا فان الفشل سيكون مصير الجهود الجارية لإطلاق مؤتمر الحوار الوطني..وذكر رئيس الحكومة إن مؤتمر الحوار الوطني سيناقش كل القضايا المطروحة وانه سيعيد بناء الوحدة الوطنية على أسس جديدة.تناول الحوار التفاعلي بين أعضاء مجلس الأمن والحكومة اليمنية النقاط التالية :
التأخير الحاصل في تبني قانون المصالحة والعدالة الانتقالية.الحكامة الجيدة في تدوير أموال المساعدات الدولية المخصصة لليمن لتفادي سوء استعمال المبالغ المالية التي يقدمها المانحون.
بخصوص اللقاء مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ومجموعة أصدقاء اليمن أعلنت بعثة المجلس عن تقديرها الكبير لمجلس التعاون الخليجي والدور المهم الذي يقوم به لإنجاح العملية الانتقالية في اليمن من خلال متابعته تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.
كما ثمن مجلس الأمن الدعم المالي والاقتصادي الذي تقدمة دول الخليج لليمن داعيا مجلس التعاون الخليجي في الاستمرار في هذه الجهود.
بدوره أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بزيارة مجلس الأمن لليمن باعتبارها ترسل رسائل مهمة لكافة الأطراف اليمنية وللمانحين وللمستثمرين .وبعد ذلك جرى حوار تفاعلي بين بعثة مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي تناول المواضيع التالية :
الحصانة الممنوحة للرئيس السابق..كيفية أداء مجلس التعاون للمنح والمساعدات التي تعهد بها..خطورة الفشل في وضع دستور جديد لليمن في الوقت المحدد..صعوبة تدوير ملف الجنوب..ورفض مجلس التعاون الخليجي الدعوات المطالبة بوضع مبادرة خليجية خاصة بالجنوب.
اللقاء الثالث كان مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني وقد أعربت بعثة مجلس الأمن في البداية عن تقديرها للعمل الذي أنجزته هذه اللجنة برفعها لتقريرها النهائي لرئيس الجمهورية .
كما عبرت عن تشجيعها لكافة اليمنيين الغيورين على بلدهم وعلى الاستمرار في تنفيذ متطلبات المبادرة الخليجية بنفس الإرادة والالتزام بنجاح مؤتمر الحوار الوطني من خلال بناء الثقة والمشاركة الشاملة والشفافية قصد المرور الى المرحلة الثالثة التي سيتم خلالها إجراء الاستفتاء على الدستور وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية منها والبرلمانية.
كما استمعت بعثة المجلس خلال اللقاء مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني لكلمة رئيس الجنة التحضيرية والى تدخلات مختلف أطياف المجتمع اليمني الممثلين في هذه اللجنة الذين اجمعوا على أهمية زيارة مجلس الأمن لليمن وعبروا عن أملهم في دعم المجلس ومتابعته الحثيثة لمسلسل الانتقال السياسي في اليمن".
وعبر لوليشكي عن الارتياح الشديد لبعثة مجلس الأمن لإنجاح زيارتها "التي مكنت المجلس من الوقوف عن كثب على المكاسب التي تحققت وللعراقيل التي يجب تخطيها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد ويبقي على هذا المجلس متابعة الوضع ومواكبة تنفيذ المراحل المتبقية من المبادرة الخليجية".
السفير البريطاني مارك لايل غرانت أكد من جانبه إن البعثة حققت أهدافها المتمثلة في تقييم مستوى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2051 والتقدم المحرز على مسار الانتقال السياسي.وأضاف "إن اليمن أنقذ من حرب أهلية بفضل مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاهتمام الذي أبداه مجلس الأمن والأمم المتحدة للوضع في هذا البلد"،مشددا في ذات الوقت إن اليمن مازال يواجه تحديات كبيرة وشاسعة .
واستعرض السفير البريطاني نتائج لقاء البعثة بالرئيس اليمني والذي أطلعها على مراحل العملية الانتقالية والخطوات المنفذة على صعيد إعادة هيكلة الجيش فضلا عن النجاحات المحققة في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للخلايا التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.قال"المرحلة الثانية تركز على الحوار الوطني الذي يؤدي إلى إجراء الانتخابات في فبراير سنة 2014،وسيبدأ هذا الحوار قريبا".وأضاف "ومنذ ذلك الحين أعلن الرئيس هادي بدء الحوار الوطني في الثامن عشر من مارس آذار المقبل". .مبينا أن رئيس الجمهورية ناشد مجلس الأمن بشكل واضح مواصلة الدعم لليمن ودعاه إلى اتخاذ تدابير قوية ضد الأفراد الذين يقوضون العملية.
وأكد السفير البريطاني إن الحاجة تدعو الآن إلى بناء يمن جديد على أساس تطلعات الشباب الذين احتلوا الميادين..موضحا ان بعثة مجلس الأمن شددت على الحاجة لبقاء الجدول الزمني للعملية الانتقالية على مساره الصحيح.ولفت إلى أهمية إلتزام اليمن باتفاقية الشراكة مع المانحين بخصوص المساءلة والمحاسبة و تدشين مؤتمر الحوار وإقرار قانون العدالة الانتقالية.
وتطرق السفير البريطاني إلى ما طرحه فريق الامم المتحدة في اليمن من بيانات تسلط الضوء على التحديات الإنسانية و التنموية التي تواجه اليمن في اليمن..وقال "إن نصف سكان اليمن لا يتوفر لهم المياه والصرف الصحي،كما أن عشرة ملايين يمني لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء و مليون طفل يعانون من سوء التغذية و 6 ملايين يمني بدون خدمات طبية أساسية". .مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لمساعدة اليمن خلال العام الحالي بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي.وخلص السفير البريطاني إلى التأكيد على ضرورة مواصلة دور مجلس الأمن في اليمن ودعمه للعلمية الانتقالية.
وعقب ذلك قدم المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في اليمن والتحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني وسير العلمية الانتقالية السلمية المستندة إلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقراري مجلس الأمن رقمي 2014 و 2051.
واستعرض بن عمر في إحاطته نتائج زيارته الثامنة عشرة إلى اليمن فضلا عن المشاورات ذات الصلة التي أجراها مع كبار المسؤولين السعوديين والقطريين خلال زيارتيه الأخيرتين إلى الرياض والدوحة..وقال "إن اليمن يمر بمرحلة دقيقة من الانتقال السياسي،فهو في منتصف الطريق من حيث الجدول الزمني للعملية،لكن الاستحقاقات المقبلة كبيرة مع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وعملية صوغ الدستور التي ستقود إلى استفتاء وانتخابات عامة في غضون سنة واحدة".وأردف "أتخذ اليمن إجراءات مهمة منذ إحاطتي الأخيرة إلى مجلس الأمن، حيث أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي عن تحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في الثامن عشر من مارس المقبل"..موضحا أن هذا الإعلان يأتي بعد أن اتخذ رئيس الجمهورية خطوات مهمة أخرى تمثلت في قرار جريء لإعادة هيكلة القوات المسلحة في أصدره في دجنبر الماضي وكذا إجراء مهم لبناء الثقة في جنوب اليمن عبر تأسيس لجنتين للتحقيق في المظالم المرفوعة بشأن مصادرة الأراضي والإحالة إلى التقاعد بشكل تعسفي لموظفين في وحدات الخدمة المدنية والجيش.ومضى المبعوث الأممي قائلا "وفيما يستمر التقدم ويمضي الانتقال في مساره على نطاق واسع،من الواضح أن هناك مقاومة قوية لحصوله".وتابع "لقد سمع مجلس الأمن خلال زيارته الأخيرة إلى اليمن عن العراقيل التي توضع أمام الانتقال،وعن واضعيها المعروفين"..وأضاف "إن حجم الاستحقاقات خلال هذه السنة هائل بالنسبة إلى دولة تواجه تحديات جسيمة".واستطرد السيد بن عمر قائلا "وبينما يتباطأ انكماش الاقتصاد، ما يزال اليمنيون ينتظرون رؤية تحسينات ملحوظة في حياتهم اليومية"..وقال "ينبغي على الحكومة تسريع وضع آليات لاستيعاب البرامج التي تمولها الجهات المانحة،وعلى المانحين في المقابل الوفاء بالتزاماتهم"..معبرا عن أسفه أنه حتى الوقت الراهن لم يصل إلا جزء بسيط من مبلغ الثمانية مليارات دولار التي تعهد المانحون بتقديمها لليمن في مؤتمري الرياض ونيويورك السنة الماضية.
ولفت في ذات الوقت إلى استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن.. موضحا أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن ارتفعت بنسبة اثنين وعشرين في المائة عن العام الماضي،لتصل إلى 716 مليون دولار،وقال "ويبقى الوضع في اليمن هشاً،ويتطلب إجراءات حاسمة،ويجب أن نبقى متيقظين للمحاولات المستمرة لعرقلة عملية الانتقال السياسي،من أجل ضمان نجاحها والحؤول دون مزيد من أعمال العنف".
وأكد المبعوث الأممي أنه خلال السنة المقبلة،وفي أقل من اثني عشر شهراً،سوف تتطلب العملية الانتقالية في اليمن الكثير من الجهد،ولن تكون ممكنة من دون استمرار الدعم الواضح من مجلس الأمن..وشدد بن عمر في ختام إحاطته أن الكرة في ملعب مجلس الأمن الآن و عليه سرعة التحرك،إذ لم يبق هناك مجال لتضييع الوقت،فالوقت يمضي بسرعة،ولن تكون هناك فرصة ثانية.
وفي نفس السياق،قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، جمال بن عمر إلى أن الوضع الأمني لا يزال هشا هناك، داعيا مجلس الأمن إلى البقاء متيقظا للمحاولات المستمرة لعرقلة عملية الانتقال السياسي من أجل ضمان نجاحها والحؤول دون مزيد من العراقيل.
وأشار جمال بن عمر خلال لقائه مع الصحفيين بعد أن قدم تقريره الخاص حول اليمن إلى مجلس الأمن إلى وجود عراقيل كثيرة تعوق تقدم مسار التسوية.
وأضاف "إن اليمن يمر بمرحلة دقيقة من الانتقال السياسي، مشيرا إلى أنه في منتصف الطريق من الجدول الزمني للعملية لكن الاستحقاقات المقبلة كبيرة مع انعقاد المؤتمر الوطني وعملية صياغة الدستور التي ستقود إلى استفتاء وانتخابات عامة في غضون سنة واحدة.
وأشار إلى أن " اليمن اتخذ إجراءات مهمة بما فيها إعلان رئيس البلاد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في الثامن عشر من آذار مارس المقبل، وقرار جريء لإعادة هيكلة القوات المسلحة في كانون الثاني /ديسمبر، وقرار لبناء الثقة في الجنوب عبر تأسيس لجنتين للتحقيق في المظالم المزمنة حول مصادرة الأراضي والصرف التعسفي لموظفي الخدمة المدنية والجيش".
وأضاف إنه "ينبغي على الحكومة تسريع وضع آليات لاستيعاب البرامج التي تمولها الجهات المانحة وعلى المانحين في المقابل الوفاء بالتزاماتهم. إذ من المؤسف أن الحكومة لم تحصل إلا على جزء بسيط من مبلغ ثمانية مليار دولار التي تعهدوا بتقديمها. وتستمر الأزمة الإنسانية، حيث ارتفعت الاحتياجات الإنسانية بنسبة اثنين وعشرين في المائة عن العام الماضي لتصل إلى سبعة مائة وستة عشر مليون دولار".
للتذكير،فجمال الدين بنعمر حسب الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"،هو ناشط سياسي و دبلوماسي مغربي يقود الوساطة بين نظام علي عبد الله صالح وشباب الثورة اليمنية وقوى المعارضة المساندة لها. بصفته الرسمية «المبعوث الخاص للأمين للأمم المتحدة إلى اليمن».ولد في مدينة الناظور،وينحدر من أسرة ريفية،تم اعتقاله عام 1976 ضمن مجموعة "إلى الأمام" اليسارية الراديكالية،التي كان أبراهام السرفاتي أحد اقطابها الأساسيين،خلال ما عرف بالمغرب سنوات الرصاص بتهمة التعاطف مع اليسار و معاداة الحسن الثاني.غادر المغرب عام 1983،بعد أن اصدر الملك الراحل الحسن الثاني،عفوا في حقه،نتيجة ضغوط ومناشدات بوساطة مجموعة من الأكاديمين الفرنسيين وفعاليات حقوقية دولية،بينها منظمة العفو الدولية،التي التحق بن عمر بطاقمها "أمنستي أنترناسيونال" في لندن،ثم انتقل بعدها إلى الولايات المتحدة حيث انضم إلى معهد الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر،الذي يهتم بتتبع ومراقبة العمليات الانتخابية في الدول التي لا تتوفر فيها سائر الضمانات.والتحق بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف .وفي 2004 تزعم شعبة التعاون الفني في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.وتولى الدبلوماسي المغربي -وفق المصادر المغربية- عدة مهام على مستوى المنظمة الدولية، حيث كلف بالملف العراقي. كما رافق في مسيرته الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي في مهمته،مبعوثا أمميا خاصا لأفغانستان،كما شارك في تسوية نزاعات دولية هامة في كوسوفو والبوسنة وجنوب أفريقيا ومنطقة البحريات الكبرى.