للتذكير وللذكرى توصلت "المنعطف" ببيان موجه للرأي العام مرفوق بعريضة من توقيع 86 تاجر بسوق مليلية وذلك بخصوص الخروقات والتجاوزات التي شابت تنظيم معرض تجار سوق مليلية من قبل جمعية السوق وفي مايلي نص البيان: "نحن تجار سوق مليلية بمدينة وجدة ، نعلن للرأي العام المحلي والوطني أن المعرض الذي نظم ما بين 12.09.2012 و 30.09.2012 بساحة جدة وبترخيص من الجماعة الحضرية بوجدة تحت رقم 212.106 لفائدة جمعية تجار سوق مليلية شابته مجموعة من الخروقات والتجاوزات فتحت معها أسئلة عن الجهات المستفيدة من تنظيم هذا المعرض باسم تجار سوق مليلية المنكوبين ، وهي أسئلة مفتوحة نطرحها بين يدي الرأي العام كما يلي: - مخالفة القانون المغربي المنظم للجمعيات والذي لا يسمح لهذا النوع من الجمعيات بممارسة نشاط لغاية ربحية ، كما يتعارض مع القانون الأساسي لجمعية تجار سوق مليلية الذي يحصر مداخيل الجمعية في الإشتراكات والمنح والتبرعات. - إن رخصة المعرض كانت لفائدة تجار سوق مليلية ، إلا أن أغلب المستفيدين منه كانوا من خارج تجار السوق - إن عدد الأروقة المرخص بها من طرف الجماعة الحضرية هو 40 رواقا في حين تجاوز عدد الأروقة العدد المرخص به مما يفتح أسئلة حول الجهة المستفيدة من ذلك: -إن السلع التي تم الترويج لها داخل المعرض " تمر ، تين ، توابل " تتنافى مع منطوق الترخيص الذي يحصر المعروضات في الملابس والأحذية - كيف تم تحديد ثمن الرواق في 3000 درهم ؟ وما هي الكيفية التي تم بموجبها التعاقد مع شركة للمعارض والصالونات ؟ - إن الترخيص بتنظيم المعرض يفرض على الجمعية تسديد الرسوم والواجبات المترتبة عنه مسبقا إلى صندوق الجماعة الحضرية ، فما هو مصدر هذه الأموال ؟ وهل تم احترام بنود القانون الأساسي للجمعية التي يفرض إخراج المال بموجب أمر ثلاثي صادر عن الرئيس وأمين الصندوق والكاتب العام ؟ - ما هو مصير العائدات المالية للمعرض ؟ وبناء على كل ماتقدم فإن تجار سوق مليلية ينتظرون الإجابة عن هذه الأسئلة ، كما ينددون بكل الممارسات والتجاوزات التي رافقت تنظيم المعرض المذكور باسم جمعيتهم ، محتفظين بحقهم في المتابعة القضائية لكل من يثبت تورطه في الإستفادة المادية غير المشروعة من المعرض ، أو مخالفته للقوانين المعمول بها في هذا الصدد". هذا وسبق أن وجه تجار سوق مليلية بوجدة ملتمسا إلى والي الجهة الشرقية للإشراف على وضع لائحة المستفيدين من المحلات التجارية التي أضيفت إلى السوق "المحترق"بعد إعادة بنائه، والاطلاع على هذا الملف وضبطه خاصة بعد فقدان الثقة في رئيس "جمعية تجار سوق مليلية" والذي بحسب ما جاء في الرسالة قد تورط في مجموعة من الخروقات تتجلى في زيادة مساحة بعض المحلات على حساب محلات أخرى، ويتعلق الأمر بالمحلات رقم 189 و190 و196 و946، كما يقوم بمحاولات من أجل تمكين بعض المحيطين به من الاستفادة من المحلات الإضافية رغم عدم توفرهم قبل احتراق السوق على "براريك" أو طاولات داخل السوق. هذا إضافة إلى تقدم كاتب الجمعية رغم امتلاكه لخمسة محلات تجارية، بإشهاد باسم أخيه للاستفادة من محل آخر، وتقدم تاجر يمتلك ثلاثة محلات بإشهاد باسم زوجته الموظفة للحصول على محل رابع بدعوى أن زوجته كانت تمتلك طاولة لبيع الجوارب والملابس الداخلية بالسوق... كما قام رئيس الجمعية بإحصاء محلات تجارية تخلى عنها أصحابها لوجودها في أماكن تجارية راكدة وذلك "قصد تزويد رئيس الجماعة الحضرية بمعلومات حولها لتجريد أصحابها من قراراتهم وبالتالي تسهيل عملية التلاعب بها". وأضافت الرسالة أنه رغم اتخاذ قسم الممتلكات بالجماعة قرار توقيف بيع المحلات أو تفويتها، منذ تاريخ اندلاع الحريق، إلا أنه "تمت العديد من التفويتات بتواريخ سابقة مقابل رشاوى تقدر ب 6000 درهم للتنازل، وتمتيع جميع المشترين بقرارات بأسمائهم". كما سبق والتمس تجار سوق مليلية من والي الجهة عامل عمالة وجدة أنجاد "الإشراف شخصيا على وضع لائحة المستفيدين من المحلات التجارية الزائدة بسوق مليلية،وذلك بعد الخروقات السافرة التي تمت في الموضوع، وبعدما فقدوا الثقة في رئيس جمعية تجار سوق مليلية وثلة من المحيطين به،والذي اتضح لأغلب التجار، بما لا يدع مجالا للشك، أن رئيس الجمعية المذكور، قد تورط في الزيادة لمساحة بعض المحلات على حساب محلات أخرى، حيث تم الإنقاص من مساحة المحلات: 188 و197، وتمت الزيادة في مساحة المحلات 189 و190 و196 و946، عمدا دون سهو، كما تجري محاولات لإستفادة بعض المحيطين به من المحلات الزائدة، رغم عدم توفرهم قبل الحريق على "براريك" بدون قرارات، أو طاولات داخل السوق. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تقدم أحد الأشخاص إلى السيد رئيس الجمعية بإشهاد باسم أخيه، مستغلا صفته كرئيس لعصبة الشرق للملاكمة، وكذا قربه من السيد رئيس الجماعة الحضرية. وهذا شخص آخر يستغل علاقاته للإستفادة من محل تجاري، بل هناك من له أكثر من محل ورغم ذلك تقدم بإشهاد للإستفادة من المزيد، كما فعل أحد أعضاء الجمعية، الذي يملك خمسة محلات تجارية وتقدم بإشهاد باسم أخيه للاستفادة من محل تجاري، مستغلا صفته ككاتب في الجمعية المذكورة أعلاه. أما تاجر آخر فقد تحول إلى سمسار بإسم الجمعية، حيث إنه رغم امتلاكه إلى ثلاثة محلات، فقد تقدم بإشهاد باسم زوجته الموظفة، على أساس أنها كانت تتوفر على طاولة لبيع الجوارب والملابس الداخلية للنساء. كما أن هناك محلات تجارية تخلى عنها أصحابها، لوجودها في أماكن تجارية راكدة، مما حذا برئيس الجمعية لبذل مجهود مضني من أجل إحصائها، بُغية تزويد السيد رئيس الجماعة الحضرية بمعلومات حولها، قصد تجريد أصحابها من قراراتهم، لتسهيل عملية التلاعب بها فيما بعد. كما نحيطكم علما سيدي الوالي، بأنه رغم اتخاذ قسم الممتلكات بالجماعة قرار توقيف بيع المحلات، أو تفويتها، منذ تاريخ اندلاع الحريق، إلا أنه تمت العديد من التفويتات بتواريخ سابقة مقابل رشاوى تقدر ب6000 درهم للتنازل، وتمتيع جميع المشترين بقرارات بأسمائهم. نطلب منكم سيدي الوالي التدخل عاجلا غير آجل، من أجل ضبط هذا الملف، والإطلاع على هفواته وثغراته، وإرجاعه إلى جادة الصواب ". زد على كل هذه الخروقات،فزيارة ميدانية للسوق سيلاحظ تذمر التجار حيث أن العديد منهم أعادوا الإصلاحات من جديد وبالأخص الريدويات حيث أن الجمعية ثبتت الريدويات من النوع الرخيص والهش بمجرد ركلة من القدم يسقط بسرعة،هذا هو العبث بعينه. وللإشارة فقد تم تخصيص مبلغ مليار و300 مليون سنتيم لإعادة بناء سوق مليلية الذي شب فيه حريق مهول أواخر شهر رمضان الماضي أتى على 1400 محل تجاري يعتبر مصدر دخل لحوالي 2000 عائلة.
