حكاية البؤس والآلام لعمال معامل الفحم

كتب مرة الأستاذ والزميل لحسن الغالي "لايزال ملف إغلاق شركة مفاحم المغرب بجرادة مثار جدال بين جمعيات المجتمع المدني والجهات المعنية،مطالبة بتفعيل بنود الاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية ليوم 17 فبراير 1998،والتي مازالت أغلب بنودها معلقة إلى حين! تاركين العمال عرضة للتشرد والإهمال ولامبالاة المسؤولين،
مما دفع بعض جمعيات المجتمع المدني،التي كانت تشتغل بالمفاحم،إلى مطالبة الجهات المسؤولة بتنفيذ الاتفاقية المشار إليها".
وعلى اثر سلسلة من الاحتجاجات والوقفات السابقة التي تم التذكير فيها بحقوق مرضى المرض المهني السيليكوز وذويهم بجرادة التي التزمت بها الدولة في اتفاقية 17/02/1998 واتفاقية 12 مارس 1999 التي تم بموجبها تصريف ملفاتهم لدى مفاحم المغرب إلى صندوق الإيداع و التدبير،وحيث أن الفصل الثاني من اتفاقية 28 ماي 2004 أجهض على كل حقوقهم المكتسبة والمرسخة في الاتفاقيات السابقة،طالب مرضى المرض المهني السيليكوز وذويهم بجرادة بانعقاد اجتماع اللجنة كما ينص عليها الفصل الثامن من اتفاقية 28 ماي 2004 و ذلك بحضورهم بصفتهم الطرف المتضرر من هذه الاتفاقية.
والفصل الثامن من اتفاقية 28 ماي 2004 ينص على أن "الخلافات التي يمكن أن تقع بخصوص تأويل هذه الاتفاقية أو تنفيذها يتم حلها بطريقة حبية من طرف لجنة مكونة من:ممثلين عن القطاع الحكومي المكلف بالمالية،ممثل عن القطاع الحكومي المكلف بالمعادن،ممثل للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن،كل شخص يكون حضوره ضروريا.وتجتمع هذه اللجنة تحت رئاسة السلطة المكلفة بالمالية عند الضرورة بطلب من أحد الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.وعند الضرورة يتم عرض موضوع الخلاف على أنظار السيد الوزير الأول قصد الوساطة".
ويضيف السيد محمد عفاك ممثل مرضى السيليكوز في بيان سابق "كما هو واضح وضوح الشمس في هذا الفصل،فإننا نطالب بتسريع اجتماع هذه اللجنة كاملة بكل الأطراف المذكورة في الفصل الثامن بعمالة جرادة،ونؤكد تأكيدا قاطعا على ضرورة حضورنا لأي اجتماع لهذه اللجنة قصد رفع الضرر الذي سببه لنا الصندوق الوطني للتقاعد و التأمين و دفاعه في المحكمة،وسوف نواصل الاعتصامات والاحتجاجات والوقفات حتى تنعقد هذه اللجنة لتحقيق مطالبنا المشروعة التي لم تذكر في محضر اجتماع 09 أبريل 2013 حول قضايا المستفيدين من إيرادات مفاحم المغرب:(تعويض 100/100 لجميع مرضى السيليكوز لوضع حد لجزء من مآسيهم،مع صدور الحكم النهائي في ظرف ثلاثة أشهر بالنسبة للتفاقم أو تحويل الإيراد لذوي الحقوق ومجانا.والعناية بأرشيفنا لدى شركة مفاحم المغرب و تحديثه مع تسهيل تسليم جميع الوثائق مع تعيين مسؤول عنه من طرف المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.ودفتر الزيادة في الإيرادات للذين لا يتوفرون عليه.وحوالات الأيتام.ودفتر الإيرادات بالنسبة للذين يتوفرون على الحكم بالمنحة التي تحل محل الإيراد غير المؤدى.ومنحة الرفيق.وإعادة النظر في طريقة رفض المحكمة للملفات التي طالها سيف التقادم.وحقوقنا في ملفات التقاعد "الحد الأقصى للسنة التي سيصل فيها المعني للتقاعد لأن التسريح كان إجباريا وليس اختياريا طبقا لاتفاقية 17/02/1998".ونطالب باستفادة المرضى و ذويهم من التقاعد بالنسبة لمن لم يكملوا 3240 يوما.وإحداث هيأة قضائية بمدينة جرادة مختصة في ملفات مرضى السيليكوز للتصحيح العاجل لجميع الأخطاء القضائية السابقة والملفات الحالية التي تسبب فيها دفاع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.وتسوية جميع ملفاتنا لدى إدارة صناديق العمل قبل حذفها من الإدارة العمومية مع العناية بالأرشيف.وتشغيل الوحدة الصحية ابن رشد الخاصة بمرضى السيليكوز طبقا لجميع الاتفاقيات والمحاضر.وسندخل في اعتصام مفتوح ابتداء من الثلاثاء 23/04/2013 أمام مقر الخزينة العامة للمملكة بجرادة ما لم يلغى هذا القرار الظالم و نتوصل بجواب عن مطالبنا في المراسلات و البيانات السابقة.و إخراج الجناح الذي أعطى انطلاقته عاهل البلاد يوم 04/06/2011 للوجود بدون تدخل أي طرف انتهازي كيفما كان نوعه).
وأكد مرضى المرض المهني السيليكوز وذويهم تشبثهم بحقوقهم المشروعة في ظل العهد الجديد ودولة الحق والقانون،وإيمانا منهم بعدالة قضيتهم والتي أساسها تمكين جميع ضحايا المرض المهني وذويهم بهذه المدينة المكافحة من حقوقهم المهضومة،وكذا إيجاد الحلول الملائمة لكافة المشاكل التي تعيشها هذه الفئة المنكوبة،هذه الحقوق التي التزمت بها الدولة بموجب الاتفاقية الاجتماعية 1998 واتفاقية 1999،فقد أكدوا على حقهم في الدفاع عن كافة مطالبهم و التي أجهز عليها البند الثاني من اتفاقية 2004 والتي كانت سببا في ظهور مجموعة من المشاكل سببها تغييبهم كطرف رئيسي معني بمختلف بنودها.
وذكر محمد عفاك بأنه"كما سبق وأن أعلنا عن مختلف حقوقنا ومطالبنا في الرسائل التي سلمت للمعنيين في اجتماع 09 أبريل 2013 والتي لم يتم الاستجابة لها إلى حد الساعة،نخبر الرأي العام المحلي والوطني أننا سنستمر في نهج مختلف الأساليب المشروعة والممكنة في النضال و المطالبة بحقوقنا مصرين على مواصلة مسيرتنا وتجاوز كل ما يمكن أن يحول بيننا وبين ما نطمح إليه غير مكترثين بما قد يوضع في طريقنا من عقبات،ونذكر مرة أخرى أننا دخلنا في اعتصام مفتوح رغم الظروف المناخية القاسية ومعاناة المرض ابتداء من 23/04/2013 أمام مقر الخزينة العامة للمملكة بجرادة كما كان مقررا و ذلك ردا على القرار الأحادي الذي اتخذه مسؤولو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والذي بموجبه ينوي تحويل عمليات تحصيل الزيادة في الإيرادات من الخزينة العامة للمملكة إلى وكالات بريد المغرب،و هذا الاعتصام الذي سيستمر بحول الله إلى أن يتم التراجع عن هذا القرار،أو فتح حوار جاد معنا بحضور ممثلين عن وزارة المالية والسلطات الإقليمية بجرادة حتى نتوصل لحلول جذرية لمختلف مشاكلنا و تلبية مطالبنا التي تضمنها بياننا رقم 31 والتي نؤكد مرة أخرى على شرعيتها.ختاما،نود أن نوجه تحية تقدير واحترام لكل من يسعى لخدمة ضحايا المرض المهني وذويهم بصدق وأمانة لأنها جزء من خدمة الوطن،والخزي والعار لكل الذين يسعون للاسترزاق من وراء بؤسنا وألمنا".
و"يعتبر مرض السيليكوز مرضا مزمنا ومهنيا وفق ظهير 13 ماي 1943 المطبق للتشريعات المتعلقة بحوادث الشغل على الأمراض المهنية. وتمت مراجعته بمراسيم وقرار وزاري آخر، هو القرار الوزاري 1972.09.19 الذي حدد لائحة الأمراض المهنية التي يجب التعويض عنها. ويتم التعريف بالأمراض المهنية بأنها كل المظاهر المرضية والتعفنات الجرثومية وكل العلل التي يحددها وزير الشغل في جدول بعد استشارة وزير الصحة. ومن أجل التعويض يجب أن يكون المرض مسجلا في إحدى اللوائح الرسمية والتي تتكون من جداول ويوجد حاليا 35 لائحة لم يتم تجديدها منذ 1972. وأن يشخص المرض أثناء مدة التعرض للخطر أو خلال اجل المسؤولية المحددة في الجدول وان تتطابق الأعراض والمظاهر المرضية مع الأعراض المحددة في جداول الأمراض المهنية".
"المنعطف"