دراسة الاتفاقية الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي للمهاجرين

تم عقد اجتماع بمدينة لاهاي الهولندية خلال يومي 6 و 7 ماي 2013 بين وفد مغربي برئاسة ميمون بنطالب، الكاتب العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني (قطاع التشغيل)، ووفد هولندي برئاسة رول كانس مسؤول بالعلاقات الدولية بوزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل.
ويتكون الوفد المغربي من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن ممثلي وزارة التشغيل والتكوين المهني والصندوق. أما الوفد الهولندي فيتكون من ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل وممثلي وزارة الصحة والرياضة والرفاهية.
وكان من المنتظر أن يتطرق هذا الاجتماع لدراسة الإجراء المتخذ من طرف السلطات الهولندية المتعلق بتقليص نسبة 40% ، ابتداء من فاتح يناير 2013، من تعويضات المتوفى عنهم المستحقة للمستفيدين منها المقيمين بالمغرب، وكذا القرارات الهولندية المزمع اتخاذها ابتداء من فاتح يناير 2014 والمتعلقة بوقف صرف التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال المقيمين خارج فضاء الاتحاد الأوربي، ووقف الاستفادة من التغطية الصحية خلال الإقامة المؤقتة بالمغرب.
خلال هذا اللقاء، أوضح الوفد المغربي أن الإجراء المتعلق بتقليص نسبة 40% ، ابتداء من فاتح يناير 2013، من تعويضات المتوفى عنهم المستحقة للمستفيدين منها المقيمين بالمغرب تم اتخاذه من طرف الجانب الهولندي بشكل أحادي رغم عدم موافقة الجانب المغربي عليه خلال المحادثات الثنائية المنعقدة بين الجانبين بالرباط في نونبر 2011. وأكد كذلك بأن هذا الإجراء يمس بمصالح المهاجرين المغاربة بهولندا وأفراد عائلاتهم، وأنه يتنافى  مع مقتضيات الاتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي، مما يستدعي مراجعة هذا القرار في ظل احترام مقتضيات الاتفاقية الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمغاربة المستفيدين من التعويضات. من جانبه، أوضح الجانب الهولندي بأن الأمر يتعلق بتطبيق القانون الهولندي الجديد المتعلق بإقرار مبدأ بلد الإقامة عوض مبدأ بلد العمل، والقاضي بصرف التعويضات حسب مستوى المعيشة ببلد الإقامة. إلا أن الوفد المغربي شدد على رفضه التام لهذا الإجراء، مؤكدا على سمو الاتفاقيات الدولية والثنائية على القوانين الوطنية، وضرورة اللجوء إلى آليات التفاوض والتحكيم المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية، قبل اتخاد أي قرار، في حالة استنفاد كل إمكانيات الحوار في ظل علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين.
وبخصوص المقترحات الهولندية الأخرى، فقد رفض الجانب المغربي دراستها طالما أن النقطةالأولى بقيت عالقة. وأكد على تشبثه بالحوار في إطار الاحترام المتبادل للعلاقات والاتفاقيات التي تربط البلدين. هذا وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بالرباط في متم شهر يونيو 2013 لدراسة الاقتراحات التي سيتقدم بها الطرف الهولندي بخصوص هذا الموضوع.
ومن جهة أخرى، التقى الوفد المغربي بسفير المغرب بهولندا وبممثلي بعض جمعيات المغاربة بهولندا حيث تم التطرق إلى وضعية المغاربة بهولندا، وتوضيح موقف  الحكومة المغربية من القرارات والإجراءات التي اتخذتها أو تنوي تخادتها الحكومة الهولندية. كما تم تبادل وجهات النظر حول التدابير الممكنة لمواجهة القرارات التي تمس حقوق الجالية المغربية المرتبطة بالضمان الاجتماعي.