طبع 1.7 مليون بطاقة 'راميد' وتسجيل 4 ملايين و560 ألف مستفيد منذ دخول البرنامج الوطني للمساعدة الطبية حيز التنفيذ بلغ عدد بطائق "راميد" المطبوعة مليونا وسبعمائة ألف بطاقة، وتم تسجيل أربعة ملايين و560 ألف مستفيد، ومليون ونصف حاملي التوصيل، منذ دخول البرنامج الوطني للمساعدة الطبية حيز التنفيذ، في 13 مارس من السنة الفارطة، وإلى حدود شهر يونيو الجاريوذلك حسب ما أفاده الحسين الوردي، وزير الصحة، أول أمس الاثنين، في معرض رده على سؤال للفريق الدستوري في مجلس النواب حول نظام المساعدة الطبية. وذكر الوردي أن الحكومة تعمل على إصلاح تمويل المنظومة الصحية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة لضمان الإنصاف والمساواة لكافة المواطنين في الولوج إلى الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن هذا الأمر انطلق مع تطبيق التأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية. وفي معرض تقييمه للاختلالات التي تعتري نظام المساعدة الطبية، كشف الوردي عن أن من بين هذه الاختلالات وجود 70 ألف مواطن يتوفرون على بطاقة "راميد"، في الوقت نفسه الذي يستفيدون من خدمات نظام التغطية الصحية الإجبارية، ما يتسبب في تعطيل منح البطاقات، يعلق الوردي. وقال وزير الصحة "إن الدولة وضعت آليات ومساطر مضبوطة وأكثر شفافية لتحديد الأشخاص والأسر المؤهلة للاستفادة من الولوج المجاني للخدمات الطبية". وأبرز الوردي حرص عدد من الجهات المسؤولة عن تنظيم اجتماعات منتظمة ودائمة، تجمع بين وزارة الصحة والمصالح المعنية بوزارة الداخلية بهدف تقييم مسار برنامج المساعدة الطبية، للوقوف على الإكراهات التي تعترضه لتجاوزها وإيجاد الحلول الملائمة لها. وخلص الوردي إلى أن وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي يعملان على تسريع وتيرة تحديد المؤهلين من بين واضعي طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية في أقرب الآجال. يشار إلى أنه سبق للحسين الوردي أن صرح، في وقت سابق، أن الصعوبات التي تواجه تنفيذ نظام المساعدة الطبية، "طبيعية بالنظر إلى كبر حجم المشروع، الذي يستهدف 8.5 ملايين مواطن، وكذا إلى ظروف العمل في القطاع، المتمثلة في النقص الحاصل في الموارد المادية والبشرية، وإلى شبكة العلاجات الأساسية التي تهم 2700 مركز صحي، فهي مفتوحة أمام المواطنين دون وثيقة أو مقابل". وذكر الوردي أن الاجتماعات الدورية التي تعقد بتنسيق مع وزارة الداخلية، تأتي لتجاوز هذه الصعوبات، إلى جانب إعطاء التعليمات لجميع المسؤولين مناديب، مديرين جهويين، مديري المستشفيات، لتفهم هذا الواقع، ولتذليل كل الصعوبات أمام المواطنين حتى يضمنوا حقهم في العلاج، في انتظار أن يستقيم هذا النظام بشكل طبيعي. ودعا الوردي إلى تفهم المواطنين وإلى انخراطهم في إنجاحه، من خلال ترك المواطنين المعنيين بهذا النظام، وهم في صحة جيدة أو ليس لديهم حالة استعجال، أن يتركوا الفرصة للمرضى الذين هم في حالة استعجال. وأشار الوردي إلى أهم الإجراءات التي تنهجها الوزارة لتجاوز هذه الوضعية، منها تعميم نظام التغطية الصحية الأساسية للطلبة والمستقلين، وتعميم نظام المساعدة الطبية، وضمان وتعزيز عرض العلاجات والخدمات الصحية، في ظل تكافؤ الفرص، إلى جانب إنشاء وتشغيل 20 وحدة طبية لاستعجال القرب من بين 80 وحدة برمجت بالأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسة استشفائية أو بالمناطق البعيدة عن المؤسسات الاستشفائية.
