رمضان في المغرب.. أسواق مزدحمة وأسعار مرتفعة

إغراءات الإعلانات ترفع شهية المستهلكين
تشهد الأسواق المغربية ازدحاماً شديداً هذه الأيام بمناسبة شهر رمضان الكريم، حيث امتلأت الأسواق التجارية بالمتسوقين الذين خرجوا لشراء مؤونة شهر الصيام، إضافة إلى ملابس تقليدية وأجهزة كهربائية وحاجيات مختلفة خاصة برمضان، ومن جانبهم حرص الباعة على عرض السلع التي يبيعونها بشكل يجذب الزبائن، واستعدوا لهذه الأيام المباركة، والتي تمثل موسماً رائجاً بالنسبة إليهم، للتزود بالسلع والبضائع الجديدة، وتخزين أخرى لعرضها وقت الحاجة.
لهيب الأسعار
يستقطب الحديث عن أسعار المواد الاستهلاكية اهتمام المستهلك في شهر رمضان الذي تشهد فيه أسعار هذه المواد ارتفاعاً كبيراً، خاصة الدقيق والزيت والسكر والألبان والطماطم واللحم، وفي ظل عدم استقرار أسعار المواد الاستهلاكية وتباينها يبقى المستهلك ضحية للمضاربات والاحتكار، بعد أن كان يتطلع لتخفيض أسعار بعض المواد إثر إقرار تخفيضات جمركية على بعض السلع.
وبينما يطالب المستهلكون بمراجعة لائحة الأسعار وضمان تموين السوق ومراعاة القدرة الشرائية للمستهلك، يطالب التجار بوقف مضاربات الوسطاء والاحتكار، حيث يقول التاجر سعيد هرموش إن غياب وعي المستهلك يشكل عاملاً حاسماً في تكريس المضاربات والاحتكار وعدم احترام لائحة الأسعار، فعملية مراقبة الأسعار التي تقوم بها السلطات المختصة لا تكفي لكشف جميع حالات الغش، بينما المستهلك قادر على التبليغ عن مخالفة التجار للأسعار.
ويرى أن تطبيق النصوص وقوانين وزارة التجارة راجع إلى إرادة المستهلك والسلطات المختصة بمراقبة الأسعار، ويضيف «هذا التذبذب والاضطراب في تعريفة المادة الاستهلاكية الأساسية راجع على عدم مراقبة السوق عن طريق التحقق من الفواتير والأسعار المعلقة والكشف عن المواد المنتهية الصلاحية». ويشير إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية على مستوى البيع بالتقسيط راجع إلى تعدد وسائط البضاعة وليس إلى كلفتها الحقيقية، فالتجار والموردون يلجأون إلى رفع سعر المادة وتقليل هامش الربح لدى باعة التقسيط الذين بدورهم يرفعون سعر المادة لتعويض زيادة السعر.
اللوحات الإعلانية
تشكل اللوحات الإعلانية عاملاً رئيسياً في عملية جذب المستهلك ورفع مستوى الإنفاق في شهر رمضان، وتعلن اللوحات الإعلانية التي تزين شوارع المغرب عن كل شيء من المنتوجات الغذائية التي تستهلك على نطاق واسع كالشاي والدقيق والزيت والمشروبات الغازية ثم عروض شركات الاتصالات التي تحتل نسبة كبيرة من هذه اللوحات، ثم عروض السكن والسيارات والمشاريع السياحية، كما تعلن هذه اللوحات عن قروض الاستهلاك التي تقدمها المصارف والأثاث والأجهزة المنزلية ومواد التجميل، ولا تقتصر إعلانات اللوحات على المواد الاستهلاكية، بل إنها أصبحت تتضمن مختلف التظاهرات الفنية والفعاليات الاجتماعية الخاصة برمضان.
وعلى الرغم من أهمية هذه الوسيلة الإعلانية إلا أنها تواجه دعوات لحمل السلطات على إزالة اللوحات المخالفة، ومنع زرع اللوحات بشكل عشوائي، وعدم إعطاء أو تجديد أي تراخيص لشركة لا تحترم تطبيق القوانين، ويرى البعض أن اللوحات الإعلانية التي تجتاح المدن بشكل عشوائي تلوث البيئة والمنظر العام، وتشكل خطراً حقيقياً على سلامة السائقين.
ويتطلب وجود هذا الكم الكبير من اللوحات الإعلانية التدخل المدروس لتنظيمها بين الفترة والأخرى، وإعادة توزيعها، وإزالة اللوحات ذات تأثير سلبي على السائقين كالتي تحجب إشارات المرور، وتشغل السائقين في الطرق السريعة، والقيام بمراقبة اللوحات الإعلانية فيما يتعلق بالصيانة والنظافة.
تنظيم سوق الإعلانات
ويدعو المهتمون بسوق الإعلانات إلى تنظيم سوق الإعلانات، وتحديد المواقع المسموح وضع الإعلانات فيها، ومراعاة حجم الإعلانات والمسافات التي تفصل بينها، وإزالة اللوحات التي تتعارض مع القوانين والآداب العامة وغير المثبتة بمتانة وبطرق مأمونة.
وفي المغرب يعرف سوق الإعلانات نمواً كبيراً في رمضان، حيث تشير الدراسات إلى أن وسائل الإعلام المغربية تحقق معدل نمو استثماري مهماً في رمضان، بسبب تهافت الشركة للإعلان عن منتجاتها في موسم ترتفع فيه نسبة الاستهلاك بالثلث مقارنة مع بقية شهور السنة.
وتشير أرقام هيئة «مجموعة معلني المغرب»، إلى أن مستوى الإعلان في وسائل الإعلام الأربع الرئيسة التلفزة والإذاعة والصحف والملصقات الإشهارية، ارتفعت بالثلث، متأثرة بانتعاش سوق الاستهلاك خلال شهر رمضان.
وأكدت الهيئة التي تضم الشركات الإعلانية والمهتمين بقطاع الإعلان أن سوق الإعلان في المغرب من المتوقع أن يحقق نمواً يقارب الربع، مقارنة مع معدل النمو السنة الماضية، وأشارت إلى أن هذا الارتفاع سببه ولوج عدد من المتدخلين الجدد والشركات العملاقة سوق الإنتاج في المغرب، ولاسيما إنشاء شركة جديدة للهاتف النقال.
معدلات نمو سوق الإعلان
تقول هيئة «مجموعة معلني المغرب»، إن وسائل الإعلام الرئيسية حققت معدل نمو إجمالي بلغ 17.3٪، وبالنسبة لتوزيع حصص الإشهار على وسائل الإعلام أوضحت الهيئة أن التلفزة ممثلة بالقناة الأولى والقناة الثانية والقنوات التعليمية والرياضية استقطبت نسبة 49٪، من الحصص الإشهارية، وجاءت في المرتبة الثانية الملصقات الإشهارية بحصة 24٪، وحلت الصحف بالمرتبة الثالثة، ونالت حصة 22٪، وجاءت الإذاعة في المرتبة الأخيرة ب 5٪.