بعث الكتاب الجهويون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالجهة الشرقية:الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م)،لوزير التربية رسالة بهدف إحاطته علما بمدى ما خلفته مراسلاته (المذكرة الإطار رقم 2180 _ 3 بتاريخ 25 أبريل 2013، والمراسلة رقم 4131 – 3 بتاريخ 19 يونيو 2013 ) ونتائج الحركات الجهوية والإقليمية،من إرباك واضطراب في نسق التفاعل المشترك،والذي تكرس بين شركاء الفعل التربوي،وعلى مستويات متعددة عبر ما يزيد عن عقد من الزمن.هذه الوضعية الطارئة،تضيف الرسالة،أصبحت تحتم،ولا شك،مشروعية التساؤل عن طبيعة ونوعية التعاقد الممكن،والتي من شأنها أن تحكم مستقبل العلاقة بين الفروع النقابية الإقليمية والجهوية،ومصالحكم الخارجية بالجهة الشرقية. وأخبرته النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالجهة الشرقية،بأتها عملت منذ إقرار القانون 00.07 لسنة 2002 في المنظومة التربوية على دعم تجربة النظام الأكاديمي،وبأفق تحقيق انخراط أوسع على مسار اللامركزية وعدم التركيز.وكان لها إسهام فاعل ومتميز،وعلى نحو شمولي،في الحياة المدرسية،وفي المجلس الإداري للأكاديمية،وفي اللجان الجهوية والإقليمية...ومحاضر الاجتماعات الكثيرة التي انعقدت بهذا الصدد على امتداد العشرية التي خلت،تشهد أن النقابات التعليمية السالفة الذكر،قد ساعدت على إرساء جسور أساسية على طريق التدبير التشاركي الجهوي والإقليمي،كما أسهمت في بث روح التفاعل الإيجابي بين مختلف المتدخلين في المنظومة التربوية.وهو ما فتئت وزارة التربية الوطنية تؤكده وتشدد عليه عبر عديد من أدبياتها. وفي ضوء ما سبق،واستحضارا لحصيلة الإحباطات الكثيرة التي راكمتها الشغيلة التعليمية،ومعها الشعب المغربي،مما آلت إليه المدرسة العمومية الوطنية،فإن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالجهة الشرقية يحذوها أمل كبير في أن تحظى مراسلتها هذه لدى الوزير بالاعتبار الإيجابي المناسب،وهي تسائله وباحترام تام وزير التربية الوطنية عن مآل القرارات المتعددة التي تضمنتها المحاضر الموقعة مع مصالحه الخارجية بالجهة الشرقية ؟ وعن مصير الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية،الوطنية منها والجهوية،وفي صلبها مسألة الإصلاح الحقيقي والفعلي المرتقب للمنظومة التربوية،والمدرسة العمومية ؟ وعن الجدوى من اعتبار الأهلية في التفاوض النقابي على قاعدة التمثيلية والاستحقاق في ظل منظومة تربوية ترجح فيها مقاربة المركزة والانفراد؟ وعن فحوى القرارات الإيجابية المرتقبة التي من شأنها أن تجيب عن الانتظارات الكثيرة لأسرة التعليم،وللشعب المغربي؟ وسبق لنفس المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية،أن عقدت اجتماعين يومي 18و21 يوليوز2013،لوضع تصور وبرنامج نضالي مشترك لمواجهة تداعيات ما تعرفه المنظومة التربوية من اختلالات جراء القرارات الانفرادية واللامسؤولة الصادرة عن وزير التربية الوطنية حسب بيانها الاحتجاجي الذي توصلت به "المنعطف"؛وبعد نقاش جاد ومسؤول خلصت إلى "الاحتجاج على النهج الإقصائي غير المسبوق في تدبير الموارد البشرية والمطالبة بتمكين اللجن المشتركة المفوضة انتخابيا من الصلاحيات التدبيرية تحقيقا للنزاهة والشفافية؛شجب قرار إلغاء اللجن الإقليمية والجهوية المشتركة وحصر أدوارها في مجرد فض النزاعات،والمطالبة باستعادة مهامها كشريك أساس في المنظومة التربوية،مع تحميل الوزارة والإدارة الجهوية والإقليمية تداعيات كل ما من شأنه أن يضر بمصالح نساء ورجال التعليم؛استنكار تصرف الوزارة الاحادي الذي قفز على روح ونتائج سلسلة الاجتماعات والمشاورات مع الهيئات النقابية الممثلة للأسرة التعليمية؛تحذير الوزارة من تماديها في الانفراد بعدد من القرارات التي تهم الأسرة التعليمية دون الأخذ بعين الاعتبار آراء وملاحظات الشركاء الاجتماعيين؛استغرابها إصدار الوزارة مذكرات تهم الشغيلة التعليمية بعد توقيع محاضر الخروج (مذكرة الامتحانات المهنية لهيئة التدريس ومذكرة التدريس بالخارج ).رفض إقدام الوزارة على الاقتطاع من أجور المضربين ضدا على دستورية حق الإضراب؛التعبير عن الاستياء والقلق في صفوف الشغيلة التعليمية جراء حالة الارتجال والارتباك والاستعجال الذي طبع العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية؛رفض التعامل الانتقائي والتمييزي في تفعيل محاضر اللجنة الجهوية،والمطالبة بتفعيل جميع المحاضر المتوافق حولها بعيدا عن منطق الزبونية وإعمالا لمبدإ تكافؤ الفرص؛استنكار التناقضات المتضمنة في حصيص النيابات الإقليمية من الموارد البشرية،والتلاعب في توطينها من خلال عدم تحديد المناصب الشاغرة الحقيقية؛تعليق المشاركة في أشغال اللجان جهويا وإقليميا ودعوة ممثلي الشغيلة التعليمية إلى تجميد مشاركتها في المجلس الإداري واللجان الثنائية؛إن النقابات التعليمية الخمس بالجهة الشرقية،إذ تستحضر كل المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية فإنها تدعو الوزارة الوصية إلى التعامل الإيجابي والتحلي بروح المسؤولية اتجاه كل القضايا المطروحة،كماتشدد على ضرورة التفعيل الأمثل لنهج الشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين بدل اتخاذ القرارات الانفرادية والتي قد تؤدي إلى انعكاسات سلبية على منظومتنا التربوية".
