اضراب وطني انذاري في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية

المكتب التنفيذي
المنظمة الديمقراطية للشغل تقرر خوض اضراب وطني انذاري في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية مصحوبا بوقفة احتجاجية امام البرلمان يوم الأربعاء 22 يناير 2014
تنفيذا لقرارات المجلس الوطني ,قرر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الاعلان عن خوض اضراب وطني انذاري في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية مصحوبا بوقفة احتجاجية امام البرلمان يوم الأربعاء 22 يناير 2014 .فبعد استنفادنا لكل المحاولات الجادة الرامية الى مأسسة الحوار الاجتماعي, وإشراك جميع الفرقاء في كل القرارات التي تهم القضايا الأساسية ومصالح ذات طبيعة اولوية بالنسبة للطبقة العاملة , من اجور وحماية اجتماعية وترقي مهني وحقوق اقتصادية واجتماعية ثابتة , إلا أن الحكومة اختارت اساليب التسويف واستنزاف الطاقات في حوارات يتيمة عقيمة مع بعض المركزيات دون جدوى , وظلت فلسفتها في التعاطي مع الملف الاجتماعي والسياسات العمومية ترتكز على الترويج لوعود وشعارات زائفة وتسويق متبدل لمنجزات قديمة يعاد تكراراها في كل مناسبة وخاصة امام المؤسسة التشريعية وهي في الأصل تعود للحكومة التي سبقتها وتم تجاوزها بفعل الزيادات المتوالية في الأسعار وفقدت قيمتها في تقوية القدرة الشرائية للأجراء .
ونظرا لاستمرار نفس النهج والاختيارات في تعطيل الدستور وتعطيل الحوار الاجتماعي واتخاذ الحكومة لقرارات مصيرية بشكل منفرد دون الرجوع او استشارة الفرقاء الاجتماعيين وهو ما يمثل هجوما غير مسبوق على مكتسباتهم وحقوقهم الانسانية والمشروعة وهي في الغالب قرارات جائرة وظالمة ,مملاة من طرف البنك الدولي وأخرها ما تعتزم اتخاده والإعلان عنه بشكل منفرد والمتمثل في سيناريو معالجة ازمة نظام التقاعد بعد ان كانت قد حرمت اطر معطلة من حقوقها المشروعة في الادماج والتقليص من مناصب الشغل وحرمت دون موجب قانون اساتدة من الترقي المهني عبر الية الشهادة الجامعية ومنعت اطباء من ولوج التخصص وعملت على تجميد الأجور والترقي المهني السنوي حتى تتمكن من تدبير عجزها وسياساتها المفلسة في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتزايد مظاهر العجز الاجتماعي من فقر وبطالة وأمية وإمراض مزمنة وفتاكة وتزايد مظاهر الفساد والارتشاء والمحسوبة والزبونية الحزبية ونهب وتبذير للثروات الوطنية .
وعلى ضوء دلك قرر المكتب التنفيذي اعلان اضراب وطني في كل القطاعات الحكومية والوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمحلية والمؤسسات العمومية يوم الأربعاء 22 يناير 2014 مصحوبا بوقفة احتجاجية امام البرلمان على الساعة العاشرة صباحا .
من اجل الاحتجاج والتنديد ضد :
***القرارات الانفرادية للحكومة وخرقها للدستور وسياساتها التفقيرية للطبقة العاملة
***الزيادات الأخيرة في الضرائب على المواد الغذائية من شاي وسكر وغيرها ورفضها إعمال عدالة ضريبية وعدالة اجتماعية وخلق ضريبة على الثروة واستمرارها في تبني الإعفاءات الضريبية واقتصاد الريع والامتيازات وإجبارية أداء الضريبة على كافة *** الزيادات المتوالية في المواد الغذائية الأساسية وخدمات الماء والكهرباء والتطهير والخدمات الصحية
** تكريس ظاهرة البطالة القنبلة الموقوتة التي تهدد الاستقرار و التماسك الاجتماعي؛
**مواصلتها المساس بحقوق بمكتسبات الشغيلة المغربية والمتقاعدين ورفضها مراجعة والزيادة في اجور المتقاعدين وحقهم في العيش الكريم
من اجل
*تحسين أوضاع الشغيلة المغربية والزيادة في الأجور ضمان الأمن الغدائي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين
*الإسراع بتوظيف وإدماج خريجي الجامعات حاملي شهادات الاجازة و ماستر ودكتورة ومهندسين وأطباء وممرضين وتقنيين معطلين بأسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجهات الترابية لتغطية الخصاص في عدد من القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة وزارة المالية والتشغيل والجامعة وكليات ومراكز البحث العلمي التي تعرفه خصاصا كبير له انعكاسات كبيرة على جودة الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية والاقتصادية
*المعالجة الجدية والسريعة لملف الموظفين حاملي الشهادات الجامعية من إجازة وماستر في كل القطاعات الوزارية
*إدماج عاملات وعمال الإنعاش الوطني و أساندة التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص
*تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد دون المساس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية وتجميع صناديق التقاعد في قطبين رئيسين عام وخاص لتجاوز الأزمة المالية التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة بسبب الفساد وسوء الحكامة ..
إصلاح منظومة العدالة والإسراع بالزيادة في أجور القضاة وتكريس استقلال القضاء ؛*
تفعيل و إرساء أسس الجهوية المتقدمة والحاكمة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وفتح اوراش التشغيل بالجهات ؛*
تطوير السياسة الفلاحية والزراعية لضمان الأمن الغدائي والاكتفاء الذاتي للمواطنين وتوقيف وإلغاء اتفاقيات التبادل الحر مع بلدان تغرق السوق الوطنية بمنتجات لها نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني والمقاولة والمنتجات الوطنية ؟*
إصلاح صندوق المقاصة واعدة النظر في طريقة تدبيره دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ عليها باعتماد ضريبة على الشركات واسترجاع مخصصات الدعم من الشركات التي تستفيد منه عبر الية قانونية و مراقبة صارمة ؛*
ترجمة الالتزامات الحكومية السابقة المتخذة في مجال إعمال اتفاق 26 يوليوز 2012
*تنفيذ مقتضيات المرسوم الوزاري 2.11.100 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011 ومحضر 20 يوليوز2011 المتعلقين بالتوظيف المباشر للأطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية.
*إصلاح المنظومة التعليمية باعتبارها أساس كل تنمية منشودة ودعم البحث العلمي و وإعداد ميثاق وطني للصحة وتعميم التغطية الصحية المجانية والسكن اللائق وتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، والكهرباء والنقل والطرق، وتحسين الحياة بالعالم القروي وخدمات أمن المواطنين؛ وتحسين أوضاع الأسرة التربوية والصحية وإعادة النظر في التعويضات عن العمل بالمناطق النائية والعالم القروي وتوفير كل المستلزمات الضرورية للعمل بهذه المناطق وخاصة وسائل النقل الجماعي والسكن اللائق .
فتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية من اجل الاستجابة للمطالب المشروعة الشغيلة الجماعات المحلية من اجل مراجعة النظام الأساسي ونظام التعويضات والترقي المهني
لكل هذه الاعتبارات وغيرها قررت المنظمة الديمقراطية للشغل خوض إضراب على الصعيد الوطني يوم الأربعاء 22 يناير 2014 مصحوب بوقفة احتجاجية أمام البرلمان وتنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 9 يناير 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المنظمة بالرباط من اجل تقديم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لسنة2013 و أسباب ودواعي الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات والمؤسسات العمومية.
تدعو المنظمة الديمقراطية للشغل مناضلاتها ومناضليها وكل الفئات المهنية الى التعبئة المكثفة للمشاركة في الاضراب واليوم الاحتجاجي في الساحات العمومية في الأقاليم والجهات وأمام البرلمان ضد السياسية الحكومية التفقيرية و تحديها لكل الأعراف والقوانين في فرض قرارات جائرة تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وللطبقة العاملة ومواجهة هذه الهجمة الحكومية الشرسة غير المسبوقة على العمال والموظفين والمعطلين جراء ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع اسعار الخدمات الاجتماعية الأساسية وتدمير قدرتنا الشرائية وتجميد الأجور وصد كل الأبواب امام شبيبتنا المعطلة .
عن المكتب التنفيد
الكاتب العام : علي لطفي
0661081760