الحركة التصحيحية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم

مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم
الحركة التصحيحية
لجنة التتبع
مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم
بين :
ü مناضلي ومناصري الدمقرطة وربط المسؤولية بالمحاسبة .
ü ودعاة الانبطاح والولاءات وإغداق الإكراميات وتقرير مصير المؤسسة خلال السهرات في البارات .
يقول المثل : إن لم تستح فقل وأكتب وأنشر ماشئت .
غريب أمر بعض الكائنات وجرأتها في إبلاغ الرأي العام التعليمي ببيان مراكش المشئوم و إرساله إلى كافة فروع المؤسسة وكأن كل شيء مر على أحسن ما يرام .
شيء مخجل أن يصدر هذا البيان عن أناس يدعون انتماءهم إلى تنظيمات نقابية وسياسية تقدمية ترفض الفساد والتزوير.
شيء مؤسف أن يصدر هذا العمل عن أجهزة منصبة وغير شرعية نصبت نفسها ضدا على بنود القانون الأساسي والنظام الداخلي للمؤسسة وتدعي زورا تمثيل الشغيلة التعليمية .
فكل من حضر الجمع الوطني العام بمراكش أيام 11و12 يناير 2014 وعاش تلك الأجواء الساخنة بسبب تهميش المنتدبين وفرض لوائح بعينها لم يكن يعلم بها سوى مهندسيها والتي طبخت في أماكن يستحيل معها استحضار العقل والمسؤولية – استنكر في حينه علنا تلك التصرفات التي أساءت للمؤسسة ولنا جميعا كمنتدبين وكممثلين للشغيلة التعليمية و لتنظيماتنا النقابية، الأمر الذي فرض علينا كمناضلين شرفاء وغيورين على المؤسسة طالما ناضلت أسرة التعليم من أجل دمقرطتها وربط المسؤولية بالمحاسبة في تسيير وتدبير أمورها إلى طلب مهلة لا تتعدى ثلاثين دقيقة من أجل البث في القضية وارجاع الأمور الى نصابها. ومما تجدر الاشارة اليه الحاحنا على عدم إدراج أسمائنا في اللوائح المخدومة التي تتنافى ومفهوم الديمقراطية اذ ليست لنا أية رغبة في تحمل مسؤوليات مزورة.
وأمام تعنت الرئاسة وفرض الآمر الواقع اضطررنا إلى الانسحاب وبالتالي إصدار بيانات منددة من جهات متعددة – الجهة الشرقية – الجنوب الشرقي – الصحراء المغربية – الدار البيضاء الكبرى – الوسط – تلتها لقاءات لهذه الفروع أولها لقاء وجدة بتاريخ 25 يناير 2014 توج ببيان موقع من طرف 33 فرع ثم لقاء الرباط في 05 فبراير 2014 حضرته أعضاء لجنة التتبع بالمقر المركزي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم باب شالة الرباط والذي أكد على مقاطعة كل الأنشطة والمراسلات التي تصدر عن أجهزة غير شرعية وغير معترف بها وتجميع دعوات الفروع التي عبرت عن انضمامها للحركة التصحيحية وعددها لحد الساعة 40 فرعا ونحيي بالمناسبة المنتدبين والمنتدبات والكتاب الذين اقتنعوا بالخط التصحيحي وعملوا على تبرئة ضمائرهم من تزكية الفساد والتزوير الذي بدأ ينخر جسد المؤسسة وأن التاريخ وحده سيكشف المستور وسينصف لامحالة الشرفاء في قول الحقيقة .
لقد أقسمنا على أن لا نتخلى عن موقفنا الثابت من هذه القضية ولن نستسلم لأي ضغط أو إغراء وهذا الإيمان أقوى من كل سلاح فلن يكسر الباطل حقنا في الدفاع عن دمقرطة المؤسسة لأنه ستأتي أجيال من بعدنا لتصدر حكمها في حق كل من خان الأمانة وباع المؤسسة ومنخرطيها في البارات وماخفي أعظم والذي سنخصص له حلقة خاصة نكشف فيها عن أشياء كثيرة .
وبالمناسبة تخبر الحركة التصحيحية الشغيلة التعليمية أن الأمر اليوم أصبح بيد القضاء وأن هذه الفروع المعنية لم تعد تربطها أي علاقة بالأجهزة الوطنية المفبركة وغير الشرعية وأن مطلبها الأساسي هو عقد جمع عام وطني استثنائي وبدونه تتحمل الأطراف التي كانت من وراء هذا العمل المشين كامل المسؤولية لما ستعرفه الأيام القادمة وكذا مصير هذه المؤسسة فثقتنا كبيرة في أنفسنا وفي الضمائر الحية من منخرطات ومنخرطي مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم وسوف نتصدى لكل فساد وكل أعداء الديمقراطية فلقد أخذنا على عاتقنا أن لا رحمة ولا (محنة ) ولا شفقة ولا حوار مع من ساهموا في ذبح الديمقراطية خلال هذه المحطة وتحية عالية للشرفاء والمناضلين الأوفياء لأرواح الشهداء الأبرار وأن لا ولاء إلا لله سبحانه وتعالى.

لجنة التتبع