خارطة طريق لإغناء الأرضية المزمع تقديمها في المناظرة الوطنية

تحت الرعاية الملكية السامية ولاية الجهة الشرقية تتميز في إنجاح تنظيم اللقاء الجهوي الأول للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية
اقتراحات قانونية وبشرية ومؤسساتية وتدبيرية كخارطة طريق لإغناء الأرضية المزمع تقديمها في المناظرة الوطنية
ثمن المشاركون تنظيم الملتقى الجهوي الأول للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية بمدينة وجدة تحت شعار "الأراضي الجماعية:من أجل تنمية بشرية مستدامة" الذي تفضل جلالة الملك بتشريفه برعايته السامية،الذي جاء في الوقت المناسب نظرا للإهتمام المتزايد لجميع الفاعلين والشركاء المعنيين بموضوع الأراضي الجماعية وكذا للسياق العام للإصلاحات الدستورية والسياسية للمملكة وفق التوجهات الملكية السامية لجلالة الملك.
عمل جبار قام به الجميع لانخراطهم الكامل ومساهمتهم الفعالة في أشغال الملتقى التي توجت بخلاصات وتوصيات مهمة ستعرض على أشغال المناظرة الوطنية وستساهم بدون شك في بلورة الرؤية المستقبلية للأراضي الجماعية.خلاصات المناقشات وتبادل الآراء،أبانت عن نجاعة المقاربة المتبعة التي تم تبنيها والمتمثلة في مشاركة جميع الفاعلين والشركاء المعنيين بموضوع الأراضي الجماعية بالجهة الشرقية وجهة تازة تاونات الحسيمة من جهة،ومن جهة أخرى عن الضرورة الملحة لإدخال الإصلاحات القانونية والمؤسساتية و التدبيرية الضرورية على منظومة الأراضي الجماعية من منظور التنمية البشرية للجماعات السلالية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وأهاب العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية،في ختام اللقاء المتميز بجميع المشاركين أن يستمروا مع وزارة الداخلية في التفكير في مقترحات أخرى من شأنها إغناء الأرضية المزمع تقديمها في المناظرة الوطنية وذالك عبر التفاعل من خلال الموقع الإليكتروني للحوار.ودون أن تفوته الفرصة لتقديم الشكر الجزيل لوالي جهة الشرق على انخراطه اللامشروط ودعمه التام لهذا اللقاء الذي تميز بالتنظيم المحكم سواء فيما يخص اختيار الفضاء الجميل الذي احتضن أشغاله أو فيما يتعلق بتوفير الظروف الملائمة للمشاركين.وقدم شكره وكل المشاركين لطاقم الوزارة والولاية المشرف على التنظيم والذي لم يدخر جهدا لمرور هذا اللقاء في أحسن الظروف.
وقد تميزت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة في اليوم الأول من هذا الملتقى الجهوي بحضور مكثف لجميع الفعاليات المهتمة بموضوع الأراضي الجماعية على صعيد جهتي الشرق وتازة تاونات الحسيمة،كما اتسمت هذه الجلسة بنقاش واسع صريح وبناء.وتناول المتدخلون خلال هذه الجلسة جوانب متعددة من الإشكاليات المرتبطة بالأراضي الجماعية على المستوى الوطني وكذا على مستوى الجهتين بشكل خاص،كما تطرق هذا النقاش إلى الإكراهات والرهانات المرتبطة بهذه الأراضي مع الإدلاء بمجموعة من الأفكار والاقتراحات منها ما يستوجب تعميق النقاش بالورشات ليتم بلورتها إلى توصيات وعناصر لخارطة طريق في أفق الإصلاحات المرتقبة.
ومن أجل تحقيق أهداف الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية الرامية إلى وضع تشخيص للوضعية الحالية ودراسة الرهانات الرئيسية بغية بلورة رؤية مستقبلية لتدبير الأراضي الجماعية في إطار توافقي وتشاركي مع كل الشركاء والفاعلين انطلقت فعاليات اللقاء المنظم بمدينة وجدة حيث شهدت الورشات الثلاث (ورشة الأراضي الجماعية الفلاحية – ورشة الأراضي الجماعية الرعوية – ورشة الأراضي الجماعية لحضرية و شبه الحضرية) تسجيل عدة مداخلات نوعية من طرف أساتذة جامعيين،برلمانيين،ممثلي النواب،ذوي الحقوق،المنتخبون،ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني.وخلال أشغال هذه الورشات حاول المشاركون الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات المرتبطة بالأراضي الجماعية،واتسمت النقاشات بالجدية في النقاش وكانت فرصة لبلورة التوجهات ومساهمة في إعداد الاختيارات المستقبلية المتعلقة بالأراضي الجماعية في مكوناتها الثلاث،وطبعت مداولاتها بطابع القوة الاقتراحية فيما يخص اقتراح الحلول وطرح البدائل المسطرية .
وبعد إجماع المتدخلين على تثمين مبادرة إجراء الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية واعتبارها مبادرة محمودة جاءت في إطار السياق العام المتميز بدستور جديد و جهوية موسعة مرتقبة انصب النقاش حول تشخيص الوضعية الحالية والأفاق المستقبلية والتي يمكن تلخيصها في محاور قانونية وبشرية ومؤسساتية والتدبيري.فعلى المستوى القانوني،أجمع المتدخلون على ضرورة مراجعة الإطار القانوني الذي أصبح غير ملائم لأوضاع الأراضي الجماعية،ولأجل أجرأة هذه المراجعة ظهر توجهان،الأول يؤكد على أهمية ظهير 1919 ودوره التاريخي في حماية هذا الرصيد العقاري،مع الإشارة إلى أنه أصبح غير ملائم،مما يستوجب تعديله ليستجيب للحاجيات الآنية والمستقبلية؛والثاني يؤكد من جهته على أن ظهير 1919 والنصوص الأخرى المرتبطة بالأراضي الجماعية أصبحت متجاوزة مما يتطلب وضع مدونة قانونية جديدة تجمع جميع النصوص المتعلقة بالأراضي الجماعية كبديل للنصوص الحالية تتلاءم مع السياق العام مع إنتظارات مختلف الفاعلين،وخاصة ذوي الحقوق.أما على المستوى المؤسساتي،خلص المشاركون لإعادة النظر في مؤسسة النائب لجعلها لبنة أساسية لكل إصلاح مستقبلي وذلك من خلال مأسسة الهيأة النيابية للأراضي الجماعية؛ووضع ضوابط تؤطر اختيار النائب ومجالات تدخله وتحديد مسؤولياته وتحفيزه لتحصين عفته وتعويضه عن تدخلاته،مع العمل على تقوية قدراته ومؤهلاته؛وتنظيم وعصرنة ممارسة الوصاية لما يتلاءم مع متلطبات الحاضر والرهانات المستقبلية،وتعدد المتدخلين يتطلب ضبط عملهم وتحديد اختصاصاتهم في إطار مسلسل لا تمركز تدبير الأراضي الجماعية.وعلى المستوى البشري،أكد المتحاورون على ضرورة ضبط مفهوم صفة ذي حق من خلال تحديد المعايير التي يتعين اعتمادها وملائمة اللوائح لهذه المعايير؛والعمل على ترسيخ تمثيلية النساء السلاليات في الهيأة النيابية واستفادتهن بشكل منصف من الحصص والعائدات الجماعية للأراضي؛والعمل على إشراك الفئات الهشة وخاصة الشباب والنساء في تدبير شؤون الجماعة السلالية.وعلى المستوى التدبيري خلص المشاركون إلى تجاوز المعيقات التي تحول دون التصفية القانونية للأراضي الجماعية،والتي تتمثل في النزاعات بين الجماعات السلالية وفي تضارب المصالح،وذلك باستحضار المصلحة العامة والجوانب الايجابية للتسوية القانونية للعقار(الحماية من الترامي،التملك غير الشرعي من طرف الاغيار،تسهيل تعبئة العقار في مشاريع تنموية واستثمارية)؛وتعزيز الشراكات بين الجماعات السلالية وباقي المتدخلين (السلطات العمومية،الجماعات الترابية،المجتمع المدني والقطاع الخاص)؛وتشجيع مبادرات ذوي الحقوق الهادفة إلى الاستثمار في الأراضي الجماعية،وخاصة فئة الشباب منهم.
وقد اجمع المشاركون بعد ذلك على أن أية رؤية استشرافية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تباين الأوضاع وتعدد البدائل من اجل وضع نماذج وإشكال جديدة للاستغلال لتثمين أفضل للرصيد العقاري الجماعي؛وأن أي توجه مستقبلي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح الجماعات السلالية وإدماج ذوي الحقوق في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛وعلى ضرورة وضع آليات من شانها أجراة و تفعيل الخلاصات السالف ذكرها.
ويروم الملتقى الذي استهدف الجهتين الشرقية وتازة الحسيمة تاونات،إلى بلورة رؤية مستقبلية في إطار توافقي وتشاوري مع كل الشركاء والفاعلين تمكن من الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات وتأخذ بعين الاعتبار اختلاف وتعدد وضعيات استغلال وتدبير الأراضي الجماعية،وكذا تحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وإدماجهم في مسلسل التنمية الشاملة.وأكد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد،محمد مهيدية،في كلمة الافتتاح،أن الأراضي الجماعية،التي تعد ثروة وطنية مهمة،تكتسي مكانة خاصة داخل المنظومة العقارية بالبلاد حيث تشكل رهانات اقتصادية واجتماعية بالنظر إلى امتدادها وموقعها الجغرافي وطبيعة استغلالها كاحتياط عقاري مهم يمكن توظيفه والاعتماد عليه في المساهمة في التطور والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وكذا استقطاب الاستثمار وتوفير الشغل لفائدة ذوي الحقوق إلى جانب دورها كمجالات مفتوحة للنشاط الفلاحي والرعوي.وبعد أن أشار إلى أن الجماعات السلالية على صعيد الجهتين الشرقية وتازة- الحسيمة – تاونات تتوفر على رصيد عقاري هام تستغل بصفة مباشرة عن طريق الفلاحة والرعي والإقامة،أوضح أن هذا الاستغلال يتسم غالبا بطابع تقليدي بالنظر إلى عدم توفر الجماعات السلالية المالكة على الامكانات اللازمة لتجعلها ترقى إلى المستوى المنشود.وأبرز في هذا الصدد أن الأراضي الرعوية وغير الصالحة للزراعة تمثل النسبة الكبرى على صعيد الجهتين مقارنة بالأراضي الجماعية الصالحة للزراعة والأراضي الجماعية الواقعة داخل المدارات الفلاحية وتستغل من طرف الكسابين في مجال الرعي وتربية الماشية الذي يمثل النشاط الرئيسي لشريحة مهمة من ذوي الحقوق.ومن جهته،أبرز العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية،عبد المجيد الحنكاري،الدور الهام الذي تضطلع به الأراضي الجماعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة،وكذا ضرورة إدماج الجماعات السلالية كرافعة أساسية لكل إقلاع اقتصادي وتنموي في مسلسل التنمية البشرية،مشيرا إلى أن اعتماد الحوار والتشاور والتوافق لتدارس مختلف الإشكالات المطروحة والخروج باقتراحات عملية تلامس الجوانب التشريعية والقانونية والتدبيرية لهذه الأراضي،يشكل الأسلوب الأنجع لتجاوز كل هذه الإكراهات والمعوقات المطروحة.وأكد أن تشخيص الوضعية الحالية للأراضي الجماعية مع استحضار كافة الإكراهات والرهانات والتعقيدات المطروحة بروح من المسؤولية،من شأنه أن يمكن من استشراف الرؤى المستقبلية لكيفية تدبير هذه الأراضي،مشددا على ضرورة المشاركة والمساهمة الفعالة والفعلية لمختلف الفاعلين والشركاء المعنيين بتقديم اقتراحات وآراء بناءة تأخذ بعين الاعتبار انتظارات ومصالح الجماعات السلالية ومساهمة الأراضي الجماعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.من جانبه،أبرز نائب العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية،عبد الله الكاسي،أن الجهتين الشرقية وتازة الحسيمة تاونات،تتوفران على ثلث الأراضي الجماعية من المساحة الإجمالية العقارية البالغة 15 مليون هكتار (أزيد من 4 ملايين و807 ألف هكتار)،مشيرا إلى أن هذا الرصيد من الأراضي متنوع بما فيه المجالات الفلاحية والأراضي الجماعية المتواجدة في المناطق الحضرية والشبه الحضرية ثم الأراضي الجماعية الرعوية التي تشكل تقريبا ما بين 95 و96 في المائة من مجموع المساحات العقارية.وبعد أن اعتبر الجهة الشرقية من بين الجهات التي يعد المجال الرعوي بالغ الأهمية وثروة مهمة توفر فرص الاستثمار،أكد أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة في التوجهات المستقبلية في هذا الحوار والخروج بخيارات متعددة تستحضر الحالات المتنوعة والمختلفة لاستغلال الأراضي الجماعية ومصالح الجماعات السلالية ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.