احتياجات المغرب من الاقتراض سنة 2014 ستصل إلى3.44 مليار دولار

لسد العجز المقدر ب 4.9 بالمائة
لمناقشة الأوضاع القائمة في الدول العربية وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية،وتدارس سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية بما يمكن من تحسين وتعزيز استقرار الأوضاع المالية،اجتمع يومي 8 و9 أبريل الحالي،وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية،في الدورة ال(43) لمؤسسات وهيئات التمويل العربية والتي تضم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا،لإنعاش عدد من مشاريع التنمية القادرة على امتصاص مشاكل البطالة وإعادة الروح للكثير من المشاريع المعطلة.حيث تم التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك للنهوض وتحسين أوضاع البلدان العربية خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والتنموية،والدور المعول على المؤسسات المالية العربية في دعم هذا الصدد.كما عقد على هامش الاجتماعات اجتماع مجلس وزراء المالية العرب،واجتماع مجلس الإشراف للحساب الخاص بتمويل مشروعات القطاع الخاص العربي الصغيرة والمتوسطة.
وتناقشت الاجتماعات عدداً من الموضوعات من بينها الحسابات الختامية للمؤسسات المذكورة والمصادقة على حسابات الأرباح والخسائر وتعيين مدققي الحسابات لتلك المؤسسات،إضافة إلى مناقشة برامجها المستقبلية،وتبادل الآراء حول القضايا المالية الدولية التي تهم الدول العربية.
في نفس السياق المالي،قال وزير المالية محمد بوسعيد إن احتياجات المملكة من الاقتراض الخارجي هذا العام ستصل إلى 2.5 مليار يورو (3.44 مليار دولار) لسد العجز الذي يقدر بنسبة 4.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.إلا أن الوزير أضاف على هامش اجتماع وزراء المالية العرب في العاصمة التونسية أنه لم يتضح بعد متى ستصدر الحكومة سندات دولية.وكان بوسعيد قال العام الماضي إن المغرب قد يجمع مليار يورو من إصدار للسندات الدولية في بداية عام 2014.
وبالعودة إلى اجتماعات صندوق النقد العربي فقد أصدر أمس بيانا ختاميا للدورة الاعتيادية الخامسة لمجلس وزراء المالية العرب،وتضمن البيان مناقشة المجلس تجارب وجهود إصلاح دعم الطاقة في الدول العربية،مثمناً لتلك الجهود،وداعياً لاستمرار الإصلاحات آخذاً بالاعتبار التطورات والأوضاع الاقتصادية من جهة،مع السعي لضمان حماية أكثر فعالية للفئات محدودة الدخل من جهة أخرى.
وبحسب البيان،فقد ناقش المجلس في بداية الاجتماع تقرير الأمانة الفنية للمجلس الذي قدمه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي الذي لخّص فيه التطورات في أعمال وأنشطة الأمانة خلال العام.واطلع المجلس على تقارير المتابعة للمحاور الرئيسية لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية،وفقاً للأوراق الخمس التي جرى مناقشتها.وأعرب المجلس عن شكره للجهود التي قامت بها المؤسسات المالية العربية المعنية بالسعي لمتابعة تنفيذ ما ورد في هذه الأوراق من توصيات،ودعا هذه المؤسسات إلى مواصلة جهودها لاستكمال تنفيذ المتبقي من التوصيات بما يتناسب مع أنظمتها واختصاصاتها.كما أشار البيان إلى استماع المجلس لعرض موجز من وزير المالية في المملكة العربية السعودية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف،عن آخر التطورات في نشاط مجموعة العشرين وأولوياتها خلال العام 2014.وأعرب الوزراء عن شكرهم على العرض القيّم الذي قدمه،كذلك أعرب الوزراء عن ترحيبهم بالجهود والإجراءات المتخذة من قبل المجموعة،آملين النجاح لهذه الجهود،لما لذلك من أثر كبير على الاستقرار الاقتصادي العالمي.