لقاءات وزراء المالية العرب والاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية بمراكش.

الرسالة الملكية تؤكد في افتتاح الملتقى على أهمية قيام الهيئات المالية العربية بتشجيع المشاريع العربية ذات البعد الاندماجي والإقليمي. استضافت مراكش يومي 17 و18 أبريل الجاري لقاءات من مستوى رفيع لوزراء المالية العرب وبموازاة ذلك انعقدت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية .
وسجلت هذه الدورة الاعتيادية الثالثة لمجلس وزراء المالية العرب المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك حضور مسؤولي الهيئات المالية العربية وهي صندوق النقد العربي ، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بقراءة نص الرسالة الملكية التي تلاها وزير المالية والاقتصاد نزار بركة حيث أكدت على أن الواقع الجديد يستوجب انتهاج حكامة اقتصادية ومالية جديدة 'والرفع من تنافسية اقتصاديات الدول العربية بما يمكنها من تبوؤ مكانة فاعلة في إطار التقسيم الدولي الجديد للعمل 'والمهن العالمية الجديدة مشيرة إلى أن ذلك يقتضي تطوير منظومات الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة 'والملائمة بين التكوين و التشغيل.
وأكدت الرسالة الملكية على ضرورة اعتماد مقاربات إدارية 'وجيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل إيجاد حلول مبتكرة وواقعية جديرة بالتفاعل الإيجابي مع العولمة 'وبالتصدي لتقلبات الظرفية العالمية 'ومعالجة الإشكاليات الكبرى كالفقر والهشاشة وتوفير الأمن الغدائي وندرة الماء والتغيرات المناخية 'فضلا عن إشكالية تحرر التجارة واختلال الأسواق المالية العالمية.
كما أكدت على أهمية قيام الهيئات المالية العربية بتشجيع إقامة المشاريع العربية ذات البعد الاندماجي والإقليمي للمساهمة بفعالية في ورش التكامل الاقتصادي المنشود بين أقطار الوطن العربي مشيرة إلى ضرورة التركيز على المشاريع الإنمائية العربية المشتركة وبالأخص منها مشاريع البنية التحتية التكاملية كالربط الكهربائي البري السككي والبحري 'والشبكات الرقمية والمشاريع الزراعية ' لضمان الأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية والطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشادت الرسالة الملكية بعلاقات الشراكة النموذجية التي تربط المغرب بالمؤسسات المالية العربية متطلعة إلى المزيد من التعاون المثمر من أجل تطويرها 'وخاصة بفضل ما يوفره المغرب من مناخ أنسب للاستثمارات'و ما أطلقه من إصلاحات هيكلية 'ومن مخططات إستراتيجية تنموية طموحة.
إلى ذلك شكلت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية
' التي انعقدت في جلسات مغلقة' مناسبة لتبادل الآراء حول القضايا المالية الدولية التي تهم الدول العربية ومراجعة أعمال الصناديق وحساباتها الختامية.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدداً من الموضوعات تضمنت تقرير الدكتور جاسم المناعي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى جانب مناقشة ثلاث أوراق أعدها صندوق النقد العربي حول “دعم الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاع المالي في الدول العربية” و “تمويل التجارة العربية وضمان الصادرات” إلى جانب تقرير حول “مشروع إنشاء ترتيبات لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية”.
و تمت أيضا مناقشة الورقة التي أعدتها الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي حول “استقرار أسعار المواد الغذائية"، بالإضافة إلى الورقة التي أعدتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات حول “تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص عمل في الدول العربية”.
كما تضمن جدول الأعمال مناقشة القضايا المقترح إدراجها ضمن رسالة المجلس السنوية لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي والمدير العام لصندوق النقد الدولي.
خلال اجتماعات المجلس هاته التي حضرها بصفة مراقب كل من جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين تم أيضا تسليط الضوء ومناقشة التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية على ضوء هذه التطورات.
ويذكر أن المغرب قد استفاد من مجموعة قروض من طرف هذه الهيئات المالية العربية ومنها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بمبلغ 4،43 مليون دولار'ومن صندوق النقد العربي بما مجموعه 695 مليون دولار وفي الفترة مابين سنوات 2009 و2011 ' وأيضا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بحوالي 905 مليون دولار وفي الفترة مابين 2008 و2011 .
تبقى الإشارة إلى أنه وعلى هامش اجتماعات الهيئات المالية العربية انعقد اجتماع مجلس وزراء المالية العرب و اجتماع مجلس الإشراف للحساب الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.