قنصلية الجزائر بوجدة داخلها مفقود في "كوميساريات" مكاتبها والخارج منها مولود أو محمول لقبر

جزائري يحتج بمسدس ليموت في سجنه وآخر يسكت قلبه ب"الفقصة" وقبلهما يحتج المقيمون بوجدة بسبب "حكرتهم"
سقط المسمى قيد حياته ب"مصطفى دْجَحَّافْ" الأسبوع المنصرم مغشيا عليه داخل مقر القنصلية الجزائرية بوجدة،توفي على إثرها في سيارة الإسعاف التي أقلته لمستشفى الفارابي الذي لايبعد كثيرا عن مقر القنصلية بشارع بئر أنزران،توقف قلبه عن النبض بعد إخراجه من القنصلية بحوالي 20 متر،فيما تضاربت الأقوال في سبب غيابه عن الوعي بين قائل في الجانب الرسمي المغربي بفرضية "معاناته السابقة من مرض في القلب وسقوطه بالتالي بسكتة قلبية" في غياب لأي ملف طبي للمرحوم،وبين قائل من جزائريين مقيمين الجهة الشرقية ب"تعنيفه اللفظي الجارح مع بيروقراطية القنصلية وتماطلها وتسويفها،والتي غالبا ما تتحول إلى مركز مخابرات بفضل بعض موظفيها ممن يعملون لصالح مختلف المصالح الأمنية المخابراتية المدنية والعسكرية،فأصيب بنوبة عصبية حادة بسب شعوره بحكرته " ليبقى السبب مجهولا،وتبقى عملية تفريغ كاميرات المراقبة الأمنية داخل القنصلية هي وحدها الكفيلة بإماطة اللثام عن حقيقة ما وقع ل "مصطفى دْجَحَّافْ" حتى سقط سقطته الأخيرة في هذه الدنيا الفانية،وإنا لله إنا إليه راجعون.
وقد هرعت إلى قنصلية الجزائر مختلف المصالح الأمنية المغربية المعنية للبحث في أسباب وفاة المواطن الجزائري البالغ من العمر والي 47 عاما ( من مواليد عام 1967 بمدينة وهران )،وقد نقلت جثته مستشفى الفارابي لتحال على مستودع الأموات قصد تشريحها لمعرفة السبب الحقيقي وراء وفاته.
وكانت ولاية أمن وجدة،قد اعتقلت 22 دجنبر 2011، مواطنا جزائريا آخر كان حتى هو يسمى قيد حياته ب"أحمد بن ميلود"بعدما عمد إلى اقتحام مقر قنصلية بلاده بمدينة وجدة، وأقدم على إطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من مسدس كان بحوزته، قرر استعماله في مشروعه الفردي الرامي إلى احتجاز قنصل الجزائر بوجدة، كما حاول قتل أحد موظفي القنصلية بإطلاق النار عليه ولم يخلف الحادث أي ضحايا في الأرواح،كما لم يستطع كل موظفي القنصلية الذين يستقوُون على مواطنيهم شل حركته أو نزع المسدس من يده،ولم يقوموا ولو بأية محاولة لمنعه من تنفيذ مخططه أو إطلاق النار على زميلهم،حتى تدخل رجال الأمن المغاربة الذين استطاعوا اعتقاله بعد أن تعاملوا معه بكل حرفية،ونقلوه لمقر ولاية الأمن حيث تم تعميق البحث مهع،وإحالته على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية بالرباط،التي قررت بدورها إحالته على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعدما أظهرت نتائج التحقيق الأولي الذي باشرته النيابة العامة وجود علاقة تربط هذا الجزائري مع تنظيمات جزائرية "متطرفة"،زيادة على أن المغرب لا يقبل ولم ولن يسمح لأي كان تهديد أمن وسلامة مواطنيه أو أي مقيم فيه.
وحسب وكالة المغرب العربي في قصاصة لها مؤرخة في الثامن من شهر مارس عام 2012 ،فقد قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا . بالسجن 20 سنة نافذة في حق أحمد بن ميلود.وذلك في إطار قانون مكافحة الإرهاب.وأنه توبع وهو من مواليد 1956 بمدينة بلغافر ولاية تلمسان. من أجل " محاولة الاعتداء على حياة الأشخاص وسلامتهم وحيازة سلاح ناري واستعماله في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف ودخول التراب الوطني للمملكة المغربية والإقامة فيه بصفة غير مشروعة".وأن الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها قد التمس خلال مرافعته الحكم بإصدار عقوبة في حدها الأقصى في حقه لثبوت الجرائم المسطرة في صك الاتهام.ومن جهته. التمس دفاع المتهم عدم اختصاص المحكمة للبت في الملف لكون أحداث النازلة وقعت داخل القنصلية الجزائرية التي تدخل ضمن التراب الجزائري.كما أنه كان قد رفض خلال الجلسة الرد على أسئلة هيئة المحكمة . مؤكدا إصراره على التزام الصمت وأن "تقضي المحكمة بما هي قاضية".
وكان يقضي عقوبته بالسجن المحلي "الزاكي" بمدينة سلا،حتى توفي صباح يوم الجمعة 18 ماي 2013، داخل قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط الذي كان قد نقل إليه في وضعية صحية حرجة،بعدما خاض إضرابا عن الطعام منذ أزيد من 70 يوما داخل السجن،ونقل في حالة غيبوبة إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.
وكان أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بوجدة وشرق المملكة، قد انتفضوا في بداية هذا العام الذي نودعه ضد الإجراءات البيروقراطية التي وضعتها إدارة القنصلية الجزائرية بوجدة في صرف الإعانات التي أمرت بها الحكومة الجزائرية لفائدة المعوزين والمرضى من أفراد جاليتها.حيث ناشد المئات من أبناء الجالية الجزائرية السلطات العليا في بلادهم، التدخل العاجل لوقف ما سموه ب"الحكرة" والبيروقراطية التي باتوا يعاملون بها من قبل العاملين بقنصليتهم ، حيث أكد عدد من هؤلاء أن المكلف بالخدمات الاجتماعية وهو المسؤول على معاينة أوضاع الجالية ومساعدتها بات يضع أمامهم إجراءات بيروقراطية حرمتهم من التقرب للقنصلية، ومن الحصول على إعانات طالما كانوا يتلقونها من قبل هذه الأخيرة، حيث يجهلون السبب وراء تعطيل مصالحهم ووضع هذه العراقيل على الرغم من وجود أوامر مباشرة من رئيس الجمهورية تشدد على دعم أبناء الجالية الجزائرية بالمغرب، مؤكدين أنهم كانوا يتلقون إعانات مالية دورية ومساعدات للمرضى من أجل العلاج وشراء الأدوية مثلما كان حال إحدى السيدات الجزائريات التي لم تتمكن من الحصول على الإعانة لاقتناء الدواء المضاد لمرض السرطان الذي أصابها، لتقوم هذه الأخيرة بسبب رفض المسؤول على الخدمات الاجتماعية والحالة المدنية منحها الإعانة بحجة ضرورة وقوفه شخصيا على حالتها، رافضا الملف الطبي الذي تحوزه، بالاعتصام أمام مقر القنصلية وهي تردد شعارات منادية لرئيس الجمهورية على غرار و"بوتفليقاه" و"يالحكارين"..مما دفع بالكثير من أبناء الجالية الجزائرية بداية السنة الجارية إلى التضامن معها ومناشدة رئيس الجمهورية الوقوف على حالهم بوجدة. وقد أكد الطلبة والمعوزون بوجدة أنهم لم يتمكنوا بعد من الحصول على ما سموه ب"العشور"، وهي الإعانة التي كانت توزع بينهم مع بداية كل عام من قبل الدولة عن طريق القنصلية، حيث رفض المسؤولون بالقنصلية توزيعها حتى تتم معاينة كل المعوزين حالة بحالة، وهو ما اعتبره هؤلاء القرار الظالم كونهم مسجلين في السفارة وسبق أن تمت معاينة حالاتهم الصحية والمالية،ولولا تضامن جيرانهم المغاربة ل"مِتْنَا بِالشَّرْ" كما صرح بذلك أحدهم وقتها ل"المنعطف" التي استقصت الأمر بعد علما بما قامت به قنصلية الجزائر مع مواطنيها،ووجه نصيحته لقنصل بلاده وموظفي القنصلية بالاطلاع على "الكتاب الصادر عن منشورات الهدى الجزائرية للكاتب محمد يعيش،تحت عنوان (الجالية الجزائرية في المغرب الأقصى ودورها في بناء الحركة الوطنية، ثورة نوفمبر 1930/ 1962)،والذي يحتوي على عدة محاور مهمة، منها الهجرة التي لعبت دورا كبيرا في التأثير على الأوضاع الثقافية، الاجتماعية والبناء الاقتصادي وبالخصوص نحو المغرب ابتداء من 1830 إلى غاية 1930، أين ساهمت في بناء وتأسيس الحركة الوطنية الجزائرية، بالإضافة إلى أوضاع الجزائريين بالمغرب ونشاطهم السياسي 1930- 1954. كما تناول الكاتب في الفصل الثاني اندلاع الثورة الجزائرية وتطور مشكلة اللجوء إلى المغرب، بينما في الثالث عرّج على فيدرالية جبهة التحرير الوطني بالمغرب ودورها في تأطير الجالية من مختلف النواحي، إلى جانب دور الجالية الجزائرية بالمغرب في دعم الثورة 1954، 1962، ناهيك عما جاء في فصله الخامس عن التعبئة الإعلامية للجالية الجزائرية في الثورة.ليعرف القنصل وموظفي قنصليته وحتى السفارة قيمة الجزائريين والجزائريات المقيمين في المغرب عامة وفي جهته الشرقية خاصة".
وكشف تقرير أممي أن 20 ألف جزائري اختاروا الاستقرار النهائي في المغرب خلال السنة الماضية 2013. وجاء المغرب ضمن الخمس دول الأولى التي فضل الجزائريون الاستقرار فيها منذ مطلع التسعينات جراء العشرية الدموية التي مر بها هذا البلد.فقد أفاد تقرير لمكتب الهجرة الدولي، التابع للأمم المتحدة، أن المغرب من الوجهات المفضلة للمهاجرين الجزائريين ، وبالتالي أصبح ينافس الوجهات التقليدية لهؤلاء المهاجرين كفرنسا وبريطانيا وإسبانيا.وأوضح التقرير أن الجزائريين هاجروا إلى المغرب بحثا عن الأمن ومستوى عيش أفضل إذ أن العشرية الدموية التي هزت الجزائر وحالة عدم الاستقرار التي يعرفها البلد جعلت العديدين يبحثون عن ملجأ آمن.وأفاد التقرير أن أكثر من 60 ألف أجنبي جعلوا من المغرب مستقرا لهم خلال نفس الفترة، ويتوزعون على مختلف مدن المملكة، بينهم سعوديون قدر عددهم بعشرة آلاف، يقيمون بشكل دائم في هذا البلد، إضافة إلى جاليات عربية أخرى تتكون خصوصا من السوريين والعراقيين الذين بلغ عددهم معا 15 ألفا.وجاء المغرب ضمن الخمس دول الأولى التي فضل الجزائريون اللجوء إليها مطلع التسعينات من القرن الماضي. ودفعت الأحداث الدموية التي مر بها البلد 670 ألف جزائري إلى الهجرة نحو الخارج بعد أن قتل واختطف حوالي نصف مليون جزائري. وأكد التقرير أن المغرب تحول من بلد لتصدير الهجرة إلى بلد لاستقبال المهاجرين الذين ينعمون فيه بالحرية والأمن والأمان وكلام ضيافة سكانه.