حوار الأحزاب : الجلسة الثانية مع حزب التقدم والاشتراكية بإقليم وجدة أنجاد. هوية حزب التقدم والاشتراكية وركائزه الأساسية تنبني على قيم إنسانية نبيلة وقوة اقتراحية من أجل التقدم. فيديو الندوة الصحفية لعضو الديوان السياسي للحزب ذ.نبيل بن عبد الله بوجدة. ذ.إسماعيل العلوي يلتزم بالتنحي من قيادة الحزب. في إطار توطيد التواصل والحوار والنقاش مع الأحزاب السياسية بوجدة، ومن خلال خطة لتنوير الرأي العام المحلي عن مجريات عمل وأنشطة الأحزاب السياسية بكل مشاريبها وتموقعاتها، قررت جريدتا "السند" و"وجدة بريس" الالكترونيتين إجراء حوارات ومساءلات موائد مستديرة مع بعض رؤساء الأحزاب بمدينة وجدة حول المحاور التالية : حوار الأحزاب : الجلسة الثانية مع حزب التقدم والاشتراكية بإقليم وجدة أنجاد 1- المحور الوطني، ويرتكز تسليط الضوء على الوضع السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، عقب المسلسل الانتخابي الأخير. وكذلك التطرق إلى القضية الوطنية الأولى. 2- المحور المحلي، ورفعا لكل لبس يرمي إلى التعريف بالأوراش الكبرى التي تعرفها مدينة وجدة، من خلال برنامج مشروع التأهيل الحضري، وما رافق ذلك من منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 3- المحور التنظيمي ، ويتطرق إلى الوضع التنظيمي للأحزاب السياسية، وآفاق مستقبلها في ظل المتغيرات التي تعرفها السياسة الوطنية والدولية وكذلك خطط التغييرات الجارية استعدادا لاستحقاقات 2012. وكان أول لقاء مع حزب العدالة والتنمية،وهذا اللقاء الثاني مع حزب التقدم والاشتراكية بوجدة. كما تمت الاشارة سابقا من طرف الجريدتين المنزمتين لهذه المبادرة المحمودة إلى أنهما راسلتا جميع الأحزاب تقريبا وقد تلقتا قبول البعض...كما تلقتا قبول مجموعة من الزملاء الصحفيين الذين وافق البعض منهم على العمل المشترك خلال جميع أطوار هذه القاءات، في حين عبر البعض الآخر عن استعداده للحضور في جلسة من الجلسات فقط. ويصنف حزب التقدم والاشتراكية نفسه ضمن عائلة اليسار الديمقراطي، ويقول إن هويته تنبني على قيم العدالة الاجتماعية والتقدم والحداثة. ورغم أن جذوره تعود إلى مرحلة أربعينيات القرن الماضي، فإن السلطات المغربية لم تعترف به رسميا إلا في غشت1974. ويعتبر التقدم والاشتراكية في شكله الحالي وريث الحزب الشيوعي المغربي الذي أسس عام 1943. وقد قاد المرحوم علي يعته الحزب منذ 1946 حتى وفاته عام 1997 إثر حادثة سير في مدينة الدارالبيضاء. وقبل أن يصبح الحزب يحمل اسم التقدم والاشتراكية عام 1974هوية حزب التقدم والاشتراكية وركائزه الأساسية ظل منذ 1969 يسمى حزب التحرر والاشتراكية. الجزء الاول من الحوار مع حزب التقدم والاشتراكية الجزء الثاني من الحوار مع حزب التقدم والاشتراكية الجزء الثالث من الحوار مع حزب التقدم والاشتراكية هوية حزب التقدم والاشتراكية وركائزه الأساسية تنبني على قيم إنسانية نبيلة وقوة اقتراحية من أجل التقدم "ينتمي حزب التقدم والاشتراكية إلى عائلة اليسار المغربي ديمقراطي، وهو حزب تقدمي شديد الارتباط بقيم العدالة الاجتماعية والتقدم والحداثة، ورغم أن تاريخ تأسيسه يعود إلى سنة 1974، فهو يعتبر الوريث الشرعي للحزب الشيوعي المغربي ولحزب التحرر والاشتراكية. يضع حزب التقدم والاشتراكية في مقدمة أهدافه الأساسية بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية وتشييد مجتمع العدالة والإنصاف. وفي هذا الاتجاه، فإن كلا المراجعتين الدستوريتين لسنتي 1992 و1996 وكذلك تجربة التناوب الحكومي لسنة 1998 التي سمحت بالتقدم في هذا المجال، حظيت بدعم ومساندة حزب التقدم والاشتراكية. يرى الحزب في إطار تصوره المجتمعي أنه من الضروري تعزيز وتقوية المكاسب التي استطاعت أحزاب اليسار الديمقراطي تحقيقها خلال ممارستها للعمل الحكومي. فالرهانات والتحديات الكبرى التي يواجهها المغرب حاليا هي نتيجة طبيعية لأكثر من أربعين سنة من سوء التدبير، وبالتالي فهي تستلزم عملا دؤوبا وتجنيدا لكل طاقات البلاد وتعبئة لكل مواردها. ومع هذا، يجب علينا ألا نغيب عن أذهاننا أننا قطعنا أشواطا كبيرة في حيز قصير من الزمن، واستطعنا تغيير الصورة المشوهة التي كانت للمغرب في مجال حقوق الإنسان، بل جعله قدوة يحتدى بها. وإننا لواعون كل الوعي أن عملية بناء وتعزيز دولة الحق والقانون شاقة وعسيرة، تحفها المخاطر وتعرف فترات مد وجزر. وهذا ما اصطلحنا، منذ السبعينات من القرن الماضي، على تسميته بالمسلسل الديمقراطي. وهكذا، يتعين علينا أن نكون مبدعين وخلاقين ومثابرين في الكفاح إلى أن يصبح المسلسل الديمقراطي راسخا في الأذهان وتصبح الديمقراطية سلوكا لا يمكن الانعراج أو التراجع عنه، لأن ذلك سيمكن البلاد من مواصلة السير على درب تعزيز الديمقراطية والتنمية. ومن جانبنا، فنحن دائما نعتقد أن فكرة المطالبة بالحصول على "كل شيء أو لاشيء" لن تفضي بنا سوى إلى الطريق المسدود، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل السبيل الأمثل للمساهمة في النهوض ببلادنا. وهذا ما دفع حزبنا إلى قبول المشاركة في حكومة التناوب التوافقي، دون أن يتخلى عن أهدافه الاشتراكية أو يتنكر لمبادئه وقيمه. وفي هذا الصدد، ومنذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس زمام الحكم، انفتحت آفاق جديدة للتحول الديمقراطي ببلادنا ولتوجهها نحو تنمية أكثر قوة وتوازنا، وهكذا، صارت المرتكزات الأساسية لهذا العهد الجديد تستند تدريجيا على ترسيخ الاختيار الديمقراطي وتكريس مبادئ دولة الحق والقانون وتجسيد المفهوم الجديد للسلطة، وضرورة التنمية الشاملة والمستمرة والمنسجمة والرقي بدور المرأة وإعادة تأسيس الهياكل والنخب القادرة على حمل مشروع عصرنة وتحديث البلاد. وفي هذا الاتجاه، يسعى الحزب إلى تقوية الإجماع الوطني حول الإطار المؤسساتي المرتكز على الدين الإسلامي والمذهب السني المالكي وعلى النظام الملكي المستند إلى الشرعية التاريخية والدينية والمنفتح على الحداثة في إطار الملكية الدستورية الاجتماعية الديمقراطية وكذلك الوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي. وفي هذا السياق، يسعى حزب التقدم والاشتراكية إلى أن يعكس الدستور المغربي، باعتباره نتاج توافق وطني ديناميكي، بكيفية أفضل التوازنات بين مختلف السلط والمؤسسات والتنوع الثقافي في أفق تدعيم أسس دولة الحق ووضع مؤسسات فعالة وتكريس الجهوية واللامركزية. وحزب التقدم والاشتراكية حازم في التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن الفردية منها والجماعية اتلتي تعتبر اليوم قيمة اجتماعية ومكتسبا ثمينا. أكثر من هذا، فإننا نعتبر في حزب التقدم والاشتراكية أن المغرب تمكن من قطع أشواط مهمة في التدبير الحضاري والديمقراطي للاختلافات والتناقضات داخل المجتمع وهو ما يعني أن الاستقرار يمثل سمة لمجتمعنا ومكسبا لبلادنا يجب الحفاظ عليه وتقويته. ويرى حزب التقدم والاشتراكية أن دور الدولة حاسم في الظرف الحالي أكثر من أي وقت مضى. ولهذا، فهو يضع مسألة إصلاح الدولة من بين الأولويات القصوى، إذ ينبغي على الدولة الديمقراطية أن تلبي حاجيات المواطنين على أحسن وجه، وهي مطالبة كذلك أن تكون فعالة وناجع، عبر تدخلها في تحديد الاستراتيجية الاقتصادية والاضطلاع بدور المنظم والمحفز لكل من القطاعين العمومي والخصوصي ليتمكنا من لعب دورهما في انسجام تام. وإذا كان القطاع العمومي، بعد ترشيده وتطهيره، مطالب بالاستمرار في الاضطلاع بدور المحرك للمجالات الاستراتيجية، فإن القطاع الخصوصي عليه أن يكون ديناميكيا تنافسيا ومواطنا، لأنه هو الآخر مدعو للمساهمة في تقوية القدرات الاقتصادية لبلدنا، في إطار سياسة تعاقدية حقيقية. ويبقى الهدف الأساسي هو عصرنة الاقتصاد المغربي وتقويته وجعله في خدمة سياسة اجتماعية قادرة على امتصاص العجز المتراكم في إطار ما نصطلح عليه باقتصاد السوق الاجتماعي الذي يجعل من الإنسان الهدف الأسمى ومحور كل اهتماماته، ويضع المردوية والقدرة على المنافسة كأحد أهم العوامل في حياة المقتاولات. إن نما يميز اقتصاد السوق الاجتماعي عن الاقتصاد الليبرالي هو أن يكون السوق وسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة المواطنين، بمعنى أنه وسيلة وليس هدفا في حد ذاته، دون تجاهل الإنسان كفرد والمجتمع كأمة متماسكة متضامنة تسودها قيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفرادها مواطنات ومواطنين." فيديو الندوة الصحفية لعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والإشتراكية ذ.نبيل بن عبد الله بوجدة نظم الفرع الإقليمي لحزب التقدم والإشتراكية بإقليم وجدة أنجاد ندوة صحفية بمقر الحزب في شارع إدريس الأكبر (فوق مقهى واد الذهب) زوال يوم الأحد 27 دجنبر 2009،كان ضيفها الرئيسي هو ذ.الرفيق نبيل بن عبد الله عضو الديوان السياسي للحزب ووزير الإتصال السابق،وصورتها "وجدية.آنفو". حيث استعرض ذ.الرفيق نبيل بن عبد الله "خلاصات الحزب من نتاتج الإنتخابات الأخيرة والوضع السياسي ومستجداته والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني للحزب المزمع عقده في أواخر أبريل المقبل". علما أن ذ.الزياش الكاتب الإقليمي وعضو اللجنة المركزية للحزب هو من أطرها،وهذا ما جاء فيها من بدايتها إلى نهايتها بالصوت والصورة: ذ.إسماعيل العلوي يلتزم بالتنحي من قيادة التقدم والاشتراكية كشف إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن رغبته في عدم الترشيح لولاية رابعة على رأس الحزب، أثناء انعقاد المؤتمر الوطني الثامن، المقرر في أواخر أبريل المقبل ببوزنيقة، معربا عن نيته في التنحي عن قيادة الحزب، الذي خلف على رأسه الراحل علي يعتة. وقال إسماعيل العلوي، ل"المغربية"، إن "الحزب محتاج، في الوقت الحالي، لطاقات شابة تسيره، لأن المغرب مجتمع شاب، ونحن في حاجة إلى التجديد"، مضيفا أن "على المرء أن يسلم مفاتيح القيادة إلى آخرين، حينما يصل إلى سن متقدم". وأشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى أن الحزب "غني بالشباب القادر على خلافته في المرحلة المقبلة"، نافيا أن يكون مدعما لأي أحد من القياديين في الديوان السياسي للحزب، لخلافته في الأمانة العامة، ومشددا على استعداده لخدمة الحزب، بعد المؤتمر، من خارج القيادة. ويعتبر إسماعيل العلوي ثالث قيادي حزبي، بعد امحمد بوستة (الاستقلال)، ومحمد بنسعيد أيت إيدر (الاشتراكي الموحد)، يعلن، بملء إرادته واختياره، تخليه عن الأمانة العامة، وإفساح المجال لقادة آخرين. كما يعتبر إسماعيل العلوي، ثاني قيادي للحزب، بعد علي يعتة، إذ انتخب، في شتنبر 1997، أمينا عاما للحزب، بعد وفاة علي يعتة في حادثة سيارة، من طرف اللجنة المركزية، وأعيد انتخابه في المؤتمر الوطني السادس، سنة 2001، وانتخب للمرة الثالثة، في أبريل 2006. وتوقع مصدر حزبي بالتقدم والاشتراكية، ل"المغربية"، أن يقع بعض التعديل على تاريخ المؤتمر الوطني الثامن للحزب، المقرر عقده أواخر أبريل المقبل، بالمركز الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة، نظرا لتزامن تاريخ انعقاده مع حجز قاعات المركز من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي، لعقد جامعته الربيعية، مشيرا إلى أن مؤتمر الحزب يستوجب أن يكون فضاء بوزنيقة، فارغا من أي نشاط حزبي أو جمعوي. وأفاد المصدر ذاته أن التصور التنظيمي الجديد، الذي سيقدم أمام المؤتمر، سيركز على البعد الجهوي الجديد، مسجلا أن البعد الجهوي للمغرب سيمكنه من تعميق مسار البناء الديمقراطي، وتعزيز مسلسل اللامركزية الواسعة، والنهوض بالتنمية المندمجة.
