هل تستعدي الحكومة التعليم الخاص ليصير في ركب القطاعات الاجتماعية؟

مؤسسات
تعليمية
خاصة
مهددة
بالحجز
في وجدة.
في سابقة خطيرة أقدم القابض البلدي بمدينة وجدة على البدء في تنفيذ الحجز ضد 18 مؤسسة تعليمية،وهو ما يتنافى والتوجهات الرسمية لتشجيع القطاع.ورغم أن مسؤولي المؤسسات التعليمية يصرحون بأنهم وطنيون ولا يتهربون من دفع الضرائب،ويقولون بأن ملف الضرائب هو موضوع نقاش مركزي بين حكومة صاحب الجلالة والجمعيات الممثلة للقطاع،إلا أن القابض البلدي بوجدة انفرد باجتهادات خاصة به في مدينة حدودية ومستوى العيش فيها دون المتوسط،وأن اجتهاداته هته تتنافى والتوجيهات الرسمية للوزراء الأولون والتي بعضها يستند لتعليمات سامية حول إيقاف المتابعات إلى حين البث بنص تشريعي في الموضوع،لكن القابض البلدي لمدينة وجدة ضرب كل ذلك عرض الحائط وذهب في تنفيذ حجوزات لسيارات التعليم وكذا للحسابات البنكية وللأصول التجارية للمؤسسات.
إن تشجيع قطاع التعليم الخاص ليس شعارا يتغنى به بل لا بد أن يكون خيارا استراتيجيا للدولة وذلك من خلال تفعيله لا عرقلة القطاع.فقطاع التعليم الخاص تتجاذبه عدة قطاعات منها وزارة التربية الوطنية وكذا ووزارة المالية ووزارة الشغل ووزارة النقل والجماعات المحلية،وإن عدم التنسيق في ما بين هذه القطاعات يؤثر بشكل سلبي على هذا القطاع الحيوي.وللإشارة فقطاع التعليم الخاص يقوم بدور كبير على عدة مستويات:
على المستوى المادي،فمجموع مساهمة القطاع المادية إلى جانب الدولة في تخفيف العبء الموسم 2008-2009 هو 3.272.226.893 درهم ومنتظر أن تصل خلال الموسم 2014-2015 إلى 11.482.174.000 درهم في التعليم الابتدائي والإعدادي الثانوي والتأهيلي الثانوي فقط دون مساهمته في التعليم الأولي والتكوين المهني والتعليم العالي.
على المستوى التربوي التعليمي:فيسجل أن نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا يتراوح معدلها إجماليا بين 70 بالمائة و78 بالمائة. أما على مستوى امتحانات الحصول على شهادة التعليم الإعدادي تتراوح نسبة النجاح بين90 بالمائة و 100 بالمائة.أما على مستوى امتحانات الشهادة الابتدائية فتتراوح نسبة النجاح بين 95 بالمائة ومائة بالمائة.
يضاف إلى ذلك،أن جل مؤسسات التعليم الخصوصية تقدم لروادها عروضا تربوية متكاملة حيث يشملها بالإضافة إلى المقررات الرسمية عدد من النشطة الموازية بما فيها الإعلاميات والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية....الخ،وكذا إضافات في تعلم اللغات الأجنبية والمواد العلمية.هذا إلى جانب مساهمته الاجتماعية من خلال توظيف عدد مهم من حملة الشهادات العليا.
وفي نفس الإطار طالب عبد الكريم المعبودي ممثل التعليم المدرسي الخصوصي بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهة الشرقية المنعقد في إطار دورته ليوم بتاوريرت،المعنيين تقدير جهود قطاع التعليم الخصوصي وتشجيعه وتحفيزه وتفعيل مكتسباته وإعطاء حقه،فلا بد من التفكير في وضع استراتيجية عمل مشتركة بين المهتمين بالقطاع والقطاعات الحكومية المعنية تكون مستلهمة من مطالب القطاع واقتراحاته،حتى يساير التزايد الديموغرافي المستمر بهدف تعميم التعليم والتعلم الشامل وحتى نصل إلى نسبة 20 بالمائ من المتمدرسين بالقطاع الخصوصي الذي حددته الوزارة في أفق 2014.والتمس من الوزير تفعيل اللجنة القطاعية الواردة في اتفاق الاطار الحكومي المذكور أعلاه و اللجن الموضوعاتية التابعة لها،لإعادة النظر في بعض مواد القانون التنظيمي 5.00 المواد 02-09-16-30 والقانون 6.00 المواد 12-14-23-30-36. المعتبرين بمثابة النظام الأساسي لقطاع التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي.ولإعادة النظر في دفتر التحملات المعمول به حاليا لعدم اكتسابه المشروعية القانونية لأنه لم يصادق عليه من طرف الجهات المختصة مع ضرورة مناقشته مع المهتمين بالقطاع ودراسته والمصادقة عليه قبل تنفيذه طبقا لما جاء في تعليمات وزير التربية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي يوم 24 شتنبر 2003 .ولتمثيل القطاع بلجان المعاينة والفتح والترخيص بالتسيير التابعة لأكاديميات التربية والتكوين عن طريق ممثلي التعليم المدرسي الخصوصي والتعليم الأولي بالمجالس الإدارية للأكاديميات.ولإعادة النظر في الرسالة الوزارية رقم 468×90 بتاريخ 18 ماي 2009 المتعلقة بإعادة تسوية وضعية مؤسسات التعليم الخصوصي على اعتبار أن المؤسسات مرخصة قانونا.ولتفعيل مقتضيات البند 13 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمادة 15 من القانون المنظم للقطاع،بحق العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي من الاستفادة مجانا من دورات التكوين الأساسي والمستمر لتأهيل الموارد البشرية العاملة بقطاع التعليم الخصوصي لتوفير الأطر اللازمة بكفاءات ذات جودة تستجيب لطموحات القطاع مع عدم السماح بالتوظيف المباشر للأطر التربوية العاملة بقطاع التعليم الخصوصي من طرف وزارة التربية الوطنية إذ على الوزارة الوصية العمل على توفير أطر للتعليم الخاص لا أخذ أطر منه.ولتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين تلامذة التعليم العمومي والخصوصي.ولاستفادة العاملين بالقطاع الخصوصي من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية شأنهم في ذلك شأن زملائهم بالتعليم العمومي. وتشجيع وتحفيز المؤسسات التعليمية الخصوصية التي تعمل في إطار التعليم الإنقاذي لفائدة التلاميذ الذين لم يساعدهم الحظ في متابعة دراستهم بالتعليم العمومي إما باستنفادهم السن القانوني أو لأسباب أخرى.ولرفع مستوى تمثيلية القطاع مركزيا بإحداث كتابة للدولة خاصة به،وجهويا وإقليميا بإحداث مصالح خاصة به.
ورغم الدور الذي يلعبه قطاع التعليم الخصوصي يضيف المعبودي "لا زال يعاني من مجموعة من المشاكل جراء تصرفات مصالح وزارة المالية وتجاهل قباضات المجالس المحلية لمقتضيات اتفاق الاطار الحكومي ودورية الخزينة العامة للمملكة رقم 95 بتاريخ 14 مايو 2007.والغريب في الأمر أن مصالح وزراة المالية رفضت تفعيل مضامين هذا الاتفاق على أرض الواقع من طرف قباضها وقباضات المجالس المحلية،حيث أخذت هذه الأخيرة في حجز الحسابات البنكية وممتلكات المؤسسات التعليمية الخصوصية والأصول التجارية لها وحجز سياراتها كما هو واقع بإقليم وجدة حيث هناك أكثر من 18 مؤسسة مهددة بالحجز.إن قطاع التعليم الخصوصي لا يمانع فيما يمليه القانون وما تفرضه المواطنة،لا يرفض أداء الضرائب كما يزعم البعض،إنما يلح على وضع إطار قانوني يوضح بجلاء العلاقات بين المصالح الضريبية ومؤسسات التعليم الخصوصي لرفع الالتباس الذي يسود هذه العلاقات".
والتمس من الوزير "بالحاح كبير التدخل لتوقيف هذه التصرفات اللامسؤولة والعمل على تفعيل لجنة التتبع برئاسة الوزير الأول واللجنة القطاعية برئاستكم الواردتين في اتفاق الإطار،و فتح حوار مثمر مع ممثلي القطاع والقطاعات المعنية قبل أن يزيد الوضع تعقيدا،ولا شك أن سيادتكم تعي ما لهذا قطاع في المنظومة التربوية ببلدنا وما يمكن أن يضطلع به إذا ما تم إنهاء المخاض الذي يعرفه منذ أكثر من 35 سنة ".
فهل يجوز رغم هذه المعطيات الرسمية تجاهل مساهمة قطاع التعليم الخصوصي في مجهود الدولة ماديا وتحسين جودة التعليم عموما؟ وهل قطاع التعليم والتكوين أقل أهمية من قطاعات النسيج والسياحة والتصدير والسكن... إلخ التي تستفيد من امتيازات مادية وجبائية منذ زمن بعيد؟
المرجو أن تتأمل الجهات المعنية في الأرقام الرسمية والمعطيات الموضوعية التي سلف ذكرها لإعادة النظر في موقفها من هذا القطاع الذي تعتبره الحكومة شريكا لها وتصفه بالأولوية الأولى بعد قضية وحدتنا الترابية.وهل كثرة الإضرابات في جميع القطاعات لم تكفي الحكومة مما يجعلها تستعدي هذا القطاع ليصير في ركب القطاعات الاجتماعية؟.
إعداد عن وثائق التعليم الخاص: