بلاغ إخباري للمنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية

"نظم المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية يوم السبت 13 فبراير 2010 بمقر ملحقة للاعائشة – حسان – بالرباط يوما دراسيا حول مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة متصرفي الإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات بعد أن صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس فاتح أكتوبر 2009 على مشروع المرسوم (رقم 377-06-2 ) الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة
،و الذي يندرج ،حسب مصدر حكومي، ضمن مقاربة شمولية ترمي إلى إعادة النظر في المنظومة الجاري بها العمل من خلال اعتماد أنظمة أساسية مشتركة أو خاصة تعتمد هيكلة تراتبية عامة من ثلاثة مستويات، وهي التأطير والإشراف والتنفيذ.
وقد حضر هذا اللقاء مجموعة من المتصرفين بقطاع التربية الوطنية، تم استهلاله بتقديم السيد حميد أبكريم* الكاتب العام للمنتدى قراءة في مضامين مشروع النظام الأساسي لهيئة المتصرفين تعرض فيه بالتحليل للإطار العام الذي جاء فيه هذا المشروع و كذا للمقتضيات التي جاء بها، بحيث تطرق للمهام التي يتولاها المتصرف داخل الإدارة العمومية، ووسائل توظيفه وترقيته. كما سجلت الورقة المقدمة أن الحكومة لا زالت تتماطل في إخراج النظام إلى حيز الوجود على الرغم من القصور الذي يتسم به المشروع وعدم استجابته لتطلعات المتصرفين ومطالبهم المشروعة بنص راق يليق بهم، ويبين بشكل واضح مهام المتصرفين ومسار حياتهم الإدارية.
واتسم هذا اليوم الدراسي بجدية النقاش حيث سجل المشاركون على أن الحكومة لا زالت تصر على تهميش إطار المتصرفين وتتجاهل بشكل ممنهج دورهم البارز في التدبير داخل الإدارة العمومية، وقد تجلى ذلك واضحا، حسب المتدخلين في عدم جديتها في إخراج نظام أساسي يأخذ بعين الاعتبار مقترحات ممثلي المتصرفين.
كما تطرق المتدخلون إلى غياب تفاعل النقابات المركزية مع ملف المتصرفين، وسجلوا عملية الإقصاء والحيف الذي يتعرض له هذا الإطار داخل القطاع على الرغم من توفره على كفاءات متنوعة بسبب تعدد روافد ولوج هذا الإطار. وطالب المتدخلون أيضا بضرورة قيام المنتدى الوطني لمنتدى المتصرفين بقطاع التربية الوطنية بتنظيم دورات تكوينية في مجال التدبير للموظفين داخل القطاع وتوظيف خبرة أطر المتصرفين لفائدة موظفي القطاع وللمصلحة العامة، وذلك بهدف تطوير القدرات المهنية للمتصرف وصقل مهاراته الاحترافية.
من جهة أخرى، أكد المتصرفون الحاضرون أنه لا يمكن تحقيق إصلاح شمولي داخل الإدارة وتحديث دواليبها، إذا بقي منطق الإقصاء والتمييز يسود بين الهيئات العاملة في الإدارات العمومية، لأن هذا المنطق يكرس الحيف ولا يسمح بإعطاء الفرص للكفاءات لتساهم في تنمية بلادنا وخدمة وطننا، فأسلوب الإقصاء يؤدي إلى ضياع طاقات بلادنا بحاجة إليها، ويساهم في تكريس عملية الإحباط والتذمر لدى فئات واسعة من الموظفين. ومن هذا المنطلق اكد المتصرفون في هذا اللقاء الدراسي حول مضامين مشروع النظام الأساسي للمتصرفين بالإدارات العمومية على أن الإصلاح الحقيقي ينبغي أن يكون مبني على نظرة شمولية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية وإرساء معايير الإنصاف وتجاوز أساليب الإقصاء والتمييز.
وفي الاخير تم توجيه دعوة إلى جميع الأطرف الحكومية والنقابية وممثلي هيئة المتصرفين إلى العمل على إخراج نظام أساسي يستجيب لتطلعات و انتظارات المتصرف الذي يعتبر القلب النابض للوظيفة العمومية و قوة أساسية و فاعلة في كل القطاعات العمومية."
عن المكتب التنفيذي
رئيس المنتدى
ذ.عبد القادرزوري
المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية ، العنوان مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر ، شارع محمد الركراكي العرفان الرباط
E.MAIL : f.n.a.d.e.n @ hotmail.com - Å : 06617060700671350503-
www.administrateurs.blogspot.com