منظمة العفو الدولية تقر بالتعذيب وسوء المعاملة ضد سكان أشرف

تحذر المعارضة
من تنظيم مظاهرات
بالتزامن مع العام الفارسي الجديد.
مظاهرات الإيرانيين
في بريطانيا وهولندا وكندا
دعمًا لأشرف وتضامنًا مع الانتفاضة.
رئيس المركز الوطني للعدالة
يكشف عن صفقة للتخلص من أشرف.
التعذيب وسوء المعاملة
تقوم بها القوات العراقية ضد سكان أشرف
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً جديداً تطرقت فيه الى هجوم القوات العراقية في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من تموز الماضي على مخيم أشرف ومساعي الحكومة العراقية للنقل القسري واستمرار التهديدات وتضييق الخناق على سكان المخيم. وفيما يلي الجزئين الثاني والثامن للتقرير:
منظمة العفو الدولية : العراق: ايجاز في حقوق الانسان
الجزء الثاني: التعذيب وسوء المعاملة والاعتداءات الآخرى من قبل القوات الأمنية العراقية
في 28 يوليو 2009، إقتحمت قوّات الأمن العراقية مخيم أشرف، شمال بغداد، حيث يسكن حوالي 3,500 لاجىء ايراني وحجزت 36 من سكان المخيم. ولاحقاً افيدت تقارير أن هؤلاء ال36 تعرضوا للتعذيب وتعرضوا للضرب والجرح بالهراوات والسلاح وكان عدد منهم بحاجة الى معالجة طبية لاصاباتهم.
الجزء الثامن: اللاجئون والافراد المنقلون داخل العراق
الحكومة العراقية تواصل تهديد اللاجئين الإيرانيين الساكنين في مخيم أشرف بنقلهم قسراً من المخيم. في 28 من تموز هاجمت قوّات الأمن العراقية وسيطرت على المخيم الواقع في محافظة ديالى الذي يسكن فيه حوالي 3400 عضو أو مؤيد لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة. المخيم كان تحت السيطرة العسكرية الأمريكية منذ 2003 حتى دخلت إتفاقية الصوفا حيّز التنفيذ في بداية 2009. و أثناء الهجوم استخدمت القوات العراقية القوة ضدّ سكّان المخيم. وفي شريط مصور فيديويي من ذلك الوقت، يمكن الرؤية أن قوات عراقية تسوق عربات عسكرية متعمدة بين حشود السكان المحتجين و الغير المسلحين. اضافة الى ذلك استخدمت الذخيرة الحية مما أدى الى مقتل ما لايقل عن 9 أشخاص بالرصاص. واحتجز 36 منهم وتعرضوا للضرب والتعذيب. انهم كانوا في صحة متدهورة فنظموا اضراباً عن الطعام ضد حجزهم وتعرضهم للمعاملة السيئة. وتم ابقائهم في الحجز في مركز الشرطة في الخالص في ديالى رغم صدور قرار من قبل قاضي التحقيق للافراج عنهم. ثم نقلوا الى بغداد وأطلق سراحهم في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي بعد احتجاجات دولية. وكانت الحكومة العراقية تريد نقل سكان مخيم أشرف الى مخيم آخر في الجنوب العراقي وأعطت مهلة لهم حتى الخامس عشر من كانون الأول 2009 وهددتهم بالتحرك ضدهم بالقوة. وفي نهاية شباط 2010 لم تتم عملية النقل القسري بالرغم من أن قوات الأمن العراقية تواصل تصعيب الامور على سكان مخيم أشرف.
مظاهرات الإيرانيين في بريطانيا وهولندا وكندا
دعمًا لأشرف وتضامنًا مع الانتفاضة
نظم أبناء الجالية الإيرانية من مساندي المقاومة الإيرانية في كل من لندن (بريطانيا) ولاهاي (هولندا) وأوتاوا (كندا) تظاهرات نددوا خلالها بشدة المؤامرة المشتركة لجهاز مخابرات النظام الإيراني سيئ الصيت ونوري المالكي ضد المجاهدين في أشرف عشية الاربعاء الاخير من السنة الايرانية والانتخابات العراقية داعين المجتمع الدولي الى التدخل الفوري لايقاف هذه المؤامرة ورفع الحصار عن أشرف، كما أعرب المتظاهرون الإيرانيون عن تضامنهم مع الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني.
صحيفة «الزمان» تنشر بيان
اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف حول المؤامرة الجديدة
كتبت صحيفة «الزمان» العراقية في عددها الصادر يوم 2 (مارس)2010 تقول: «أعربت اللجنة العراقية للدفاع عن مخيم أشرف في بيان عن قلقها وتخوفها البالغَين ازاء ”استمرار المضايقات غير الشرعية والتعسفية ضد اللاجئين في مخيم أشرف”، مستنكرة ”التجاوزات المستمرة على القانون التي تمارسها عناصر اطلاعات ايران بالتعاون مع اللجنة العراقية المعنية بأشرف”». وأضافت صحيفة الزمان قائلة: «قالت اللجنة ان ”المرسلين من وزارة المخابرات الايرانية تحت غطاء أفراد لعوائل بعض من سكان أشرف يتمتعون بتسهيلات كاملة تقدمها لجنة قمع أشرف ويمارسون في حملة بغيضة من حرب نفسية وبشكل يوم من دون انقطاع عمليات الابتزاز والاستفزاز والاساءة والتهديد بالقتل وجريمة ابادة ضد سكان المخيم”.. ودعت اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف جميع الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الانسان وخاصة ممثلية الامم المتحدة في العراق يونامي والسفارة الأمريكية في بغداد الى اتخاذ اجراء عاجل وفوري لوقف الأزمة».
رئيس المركز الوطني للعدالة
يكشف عن صفقة مع النظام الايراني للتخلص من أشرف
كشف الشيخ محمد الشيخلي رئيس المركز الوطني للعدالة في لندن عن صفقة بين مسؤولين عراقيين والنظام الايراني للتخلص من مخيم أشرف مقابل الدعم الانتخابي الإيراني لبعض القوى العراقية. وقال رئيس المركز محمد الشيخلي في تصريح ادلى به ل"الملف نت" ان المركز أطلق حملة دولية للدفاع عن الساكنين في مخيم اشرف. وأضاف ان الامم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية تبدى تفهما لمعاناة سكان اشرف. وافاد بان التحرك الذي يقوم به المركز يهدف الى توفير الحماية الدولية للمخيم من خلال وضعه تحت اشراف الامم المتحدة.
واضاف ان المركز يحرص على معالجة هذا الملف وفقآ للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة .
وجاء في رسالة وجهها المركز الوطني للعدالة الى ممثل امين عام الامم المتحدة ملكيرت، ونائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، ورئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي ورئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت محمود أن السكان المدنيين في معسكر أشرف هم من السكان المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة باعتبارهم في منطقة نزاع ويلزم القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها العراق والتي تضع عليه التزامات أمام المجتمع الدولي بضرورة حمايتهم.
النائب ذياب الجبوري
يندد بمؤامرة النظام الإيراني والحكومة العراقية ضد أشرف
أصدر عدنان ذياب الجبوري عضو البرلمان العراقي بياناً صحفياً ندد فيه المؤامرة المشتركة للملالي الحاكمين في إيران ولجنة قمع أشرف في رئاسة الوزراء العراقية ضد سكان أشرف مطالباً برفع الحصار الجائر عن أشرف. وجاء في هذا البيان: «نقلت وزارة المخابرات سيئة الصيت للنظام الإيراني عشرات الايرانيين تحت عنوان عوائل لسكان اشرف بالتنسيق مع الحكومة العراقية الى العراق.. هؤلاء الاشخاص الذين يقيمون قرب القوات العراقية المكلفة بحماية اشرف يقومون يوميا بالتهديد بالقتل والهجوم و احراق المخيم.. الامر المؤسف والمؤلم ان النظام الايراني وبالتنسيق مع اللجنة العراقية المكلفة بشؤون اشرف يستغلون عواطف العوائل لاذكاء حرب نفسية ضد سكان اشرف.. ويعرف العالم بأن أولئك الأفراد من عوائل سكان مخيم أشرف والذين زاروا أشرف في السنوات الماضية فتم اعتقالهم وسجنهم وإخضاعهم لأبشع أساليب التعذيب بعد عودتهم إلى إيران ويتم الآن محاكمتهم بتهمة ”محاربة الله”!!».
وقال عضو البرلمان العراقي في بيانه: «اني احذر من تكرار حصول كارثة انسانية وأؤكد بأن جميع الاعمال التي ينفذها هؤلاء فهي غيرقانونية ومناقضة لاتفاقية جينف الرابعة والقوانين الدولية الإنسانية ومبادئ حقوق الانسان واطالب الحكومة العراقية برفع الحصار الجائر عن مخيم اشرف والالتزام بالقوانين الدولية في التعامل مع سكان المخيم».
السلطات الإيرانية تحذر المعارضة
من تنظيم مظاهرات بالتزامن مع العام الفارسي الجديد
قال مسؤول قضائي بارز في إيران أمس إن قوات الأمن الإيرانية ستمنع أنصار المعارضة من استغلال الاحتفالات الإيرانية بمناسبة العام الفارسي الجديد في مارس (آذار) الحالي للقيام بمزيد من الاحتجاجات المناوئة للحكومة.
وكان المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت أبادي يتحدث بعدما قال زعيم المعارضة مير حسين موسوي على موقعه الإلكتروني إن شرعية المؤسسة الدينية الحاكمة تتراجع بسبب «إجراءاتها القمعية»، ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن دولت أبادي قوله «على الرغم من محاولة البعض تعكير الأجواء في المجتمع من خلال التصريحات.. فإنهم يتلقون الرد من الشعب». وأضاف «لن نشهد احتجاجات في الشوارع، ولن نسمح لأي فرد بالنزول إلى الشوارع لتعكير الأمن العام دون التصريحات السليمة»، بحسب وكالة «رويترز».
وأدت إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في يونيو (حزيران) الماضي إلى دخول الجمهورية الإسلامية في أسوأ أزماتها الداخلية منذ قيامها قبل 30 عاما، وأضاف دولت أبادي «على الرغم من أن التهديدات للثورة لن تنتهي فإننا لن نرضخ، وبكل تأكيد سينال اليأس منهم في يوم ما ليس بعيدا، وسوف يستسلمون»، وزاد «أغلق ملف الانتخابات، وطُلب من أجهزة إنفاذ القانون حفظ الأمن»، مشيرا إلى الاحتفالات الصاخبة الضخمة في الشوارع والتي تشمل الألعاب النارية في الثلاثاء الأخير من العام الفارسي. وسيوافق هذا الثلاثاء يوم 16 مارس الحالي. ويبدأ العام الفارسي الجديد يوم 21 مارس.