العنوسة والظروف المادية وراء زواج/الظاهرة الجديدة "فيفتي فيفتي"

تزداد المخاوف لدى فئات واسعة من الشباب والأسر المغربية، من زحف شبح العنوسة لدى الفتيات، وعزوف الذكور عن الزواج.
وسجلت الإحصائيات الميدانية أن أكثر من 3 من أصل 10 مغربيات تنتهي فترة الخصوبة لديهن من دون أن يتزوجن، وأن نسبة غير المتزوجات فوق سن ال30 بلغ نحو 34%.
هذا القلق حول مستقبل الأسرة، طرح أسئلة من طرف كثير من المعلمات والمهندسات والطبيات، مفادها: لماذا لم يتقدم الرجال إلى الزواج بهن رغم إمكاناتهن المادية الجيدة ووظائفهن ومراكزهن المحترمة؟
شجع طرح مثل هذه الأفكار وتداولها في المدن المغربية الكبرى، الانتشار الواسع لإعلانات الزواج في الصحف ومواقع الإنترنت، مما شجع أيضا الفتيات على الإعلان عن رغبتهن في الزواج بكل جرأة، وتناول أوضاعهن الاجتماعية والمهنية مع شبان لديهم رغبة الزواج لكن يترددون في الارتباط بمن هن أقل تعليما وثقافة، بالإضافة إلى خشيتهم عدم قدرتهم على الإنفاق على حياتهم الزوجية. وعندما تبادر الفتيات إلى طرح فكرة إسهامهن في «مشروع» الزواج ماديا، بل تقاسم كل نفقاته، يرفع ذلك عن الرجال عبئا كبيرا كان يحول دون تقدمهم لدخول عش الزوجية.
وجرى تفسير انتشار ظاهرة زواج أطلق عليه البعض «فيفتي فيفتي»، بالتلاشي التدريجي لاعتقاد كان سائدا لدى الذكور، مفاده أن الاقتران بفتاة متعلمة وعاملة تساعده في تحمل تكاليف الحياة يعد عيبا وتقليلا من شأنه، كما تنازلت فتيات هذا العصر عن أحلام نساء الأمس اللائي كن يحلمن بفارس الأحلام، ذلك الفتى الذي يمتلك شقة وسيارة ورصيدا في البنك.
وبما أن الاقتصاد يلعب دورا مركزيا في تفاقم مشكلة تأخر سن الزواج، ينظر إلى هذا الزواج في المغرب على أنه حل عملي ومشروع بجوانبه الشرعية والقانونية كافة. ولم يعد ينظر إلى الفتاة الموظفة، التي ترضى بتقاسم نفقات الزواج مع عريسها، داخل أسرتها على أنها تشكل عبئا اجتماعيا واقتصاديا ببقائها في المنزل من دون زواج.
تقول خديجة بحراوي من بني درار، وهي معلمة خاضت حديثا تجربة زواج تقاسمت فيه نفقات الزواج وتأسيس عش الزوجية مع خطيبها، إنها مرت بفترة خطوبة امتدت لسنوات، وكادت أن تنتهي لصعوبات واجهت خطيبها في توفير الإمكانات اللازمة لزواجهما، فأقنعته أن تتقاسم معه النفقات كافة وشراء شقة مشتركة ووضع «خارطة طريق» لأحوالهما المعيشية كافة في الحاضر والمستقبل. وتقول بحراوي: «بالفعل نجحنا في مسعانا، وتكلل بزواج يسير على ما يرام».
كذلك، ترى سكينة صديقي من وجدة، وهي خريجة جامعية وموظفة، أنها لا تجد أي شائبة في زواج يقتسم فيه الزوجان نفقته، وترى أن من حق أي فتاة أن تكون لها اختيارات في شكل الارتباط الذي تريد. لكن زميلتها ليلى الفارسي من بركان أيدت الفكرة بتحفظ، وقالت إنها شخصيا ستقدم على مثل هذا الزواج، ولكنها طالبت الفقهاء في المغرب بتنوير المجتمع في الكثير من حالات الزواج، ومن ضمنها الزواج الذي يقتسم فيه الشريكان نفقته.
أما حسن البادي من وجدة، وهو سائق، فقال إنه يبلغ حاليا الأربعين، ولم يسعفه أجره الشهري في الزواج حتى الآن، وقد يقبل أن يتزوج فتاة عاملة أو موظفة ترضى بأن تقتسم معه تكلفة مراسم الزواج ومعيشتهما بعد ذلك، ولكن مثل هذا الأمر يحتاج إلى شجاعة كبيرة منه، لأن المحيطين به ربما لن يتقبلوا ذلك.
وكأي تجربة جديدة، تجد أيضا من يقف ضدها ولا يحبذها، ويشكك في جدواها، على اعتبار تجربة تقاسم نفقات الزواج، يوحي بأنها مجرد «مشروع تجاري» يدخله الطرفان ويضعان نصب أعينهما حسابات الربح والخسارة من هذا الزواج وعطاء كل منهما المادي في تأسيسه، وحينما يصطدم الطرفان بخلافات تهدد استمرارية علاقتهما، يرتفع صوت الزوجة معلنة عن تضحيتها وتنازلها عن النفقة الكاملة للزوج. كما يلازم الزوج طيلة فترة الزواج شعور بالنقص، وأن مسؤوليته كرب أسرة وراع لها تتقاسمها معه زوجة تكفلت وتتكفل بالإنفاق على الأسرة مناصفة. مع الاعتقاد أن مثل هذا الزواج لا يمكن أن ينجح إلا في أوساط وشرائح اجتماعية معينة تتمتع بوعي وثقافة عاليتين، تكون أقل تأثرا بالتقاليد والعادات الاجتماعية السائدة في المجتمع.