النقابة الوطنية للصحة العمومية بوجدة تدق ناقوس الخطر

في مذكرة
وجهها إلى
وزيرة الصحة
المكتب الإقليمي
للنقابة الوطنية
للصحة العمومية
بوجدة
المنضوي تحت لواء
الكونفدرالية الديموقراطية للشغل
يدق ناقوس الخطر
عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بوجدة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ندوة صحفية مساء يوم الجمعة 5 مارس المنصرم بمركز تنشيط وتكوين النسيج الجمعوي سلط من خلالها الضوء على الأوضاع المتدهورة التي تعيش على وقعها المؤسسات الإستشفائية وانعكاساتها السلبية على العاملين بها من أطباء وممرضين وبالتالي على المواطن بفعل تدني الخدمات المقدمة له، في هذا الإطار وجه المكتب الإقليمي مذكرة مفصلة إلى وزيرة الصحة من ست صفحات ضمنها المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع الإجتماعي الحيوي. ومن جملة ما تطرقت إليه هذه المذكرة المركز الإستشفائي الجهوي الفارابي الذي تستلزم طبيعته توفير خدمات لساكنة الجهة الشرقية وغير المتوفرة في المستشفيات الإقليمية بمختلف أقاليم الجهة، إلا ان هذا المستشفى يعيش خصاصا حادا في الأطباء في مجموعة من التخصصات منها الامراض العصبية وامراض الدم وجراحة الاطفال وقسم الجراحة وقسم الامراض التعفنية وقسم امراض الاعصاب زيادة على النقص الحاصل في الممرضين بمختلف تخصصاتهم مما يجعل سير المؤسسة يعرف اختلالات كبيرة ومتعددة ويؤثر على جودة الخدمات ويشكل مصدر مشاكل بين المواطنين والممرضين ، حيث نجد ان مجموعة من الاقسام تسير بممرض واحد خلال كل فترة مداومة مما يحرم الموظفين من الاستفادة من عطلهم السنوية .
اما عن التجهيزات فيتوفر مستشفى الفارابي على جهاز سكانير وحيد مما يجعل المدة بين طلب الموعد وتاريخ اجراء الفحص طويلة ، علما بانه يتعرض في احيان كثيرة لاعطاب متكررة تدوم اسابيع مما يجعل المريض مضطرا الى التوجه الى القطاع الخاص.
بالنسبة للحاضنات فقد تم خلق قسم جهوي للمواليد الجدد الا ان طاقته الاستيعابي ضئيلة مما تضطر معه العاملات بالقسم الى وضع مولودين اثنين في حاضنة واحدة وهو ما يتناقض مع الضوابط المعمول بها .
وعلى الرغم من المجهودات التي يقوم بها موظفو قطاع الصحة بكل فئاتهم فالادارة لا تعير اي اهتمام ولا تخضع تدبيرها للموارد البشرية لسياسة محكمة من اجل التخفيف من عبء المهام امام النقص الحاد في الموارد البشرية، ومن جملة المشاكل التي يعاني منها العاملون بهذا القطاع نذكر على سبيل المثال كما جاء في المذكرة حرمان موظفي المركز الجهوي لتحاقن الدم من حقهم في التعويض عن التنقل رغم تنقلاتهم المتكررة خارج الإقليم بحثا عن متبرعين بالدم وحرمان الموظفات المرضعات خلال السنة الاولى من حقهم من الإعفاء من الحراسة الليلية إلى جانب غياب الشفافية في توزيع التعويضات حيث ما زال المسؤولون يمانعون في نشر الحصة المخصصة للتعويضات ولوائح المستفيدين، ناهيك عن عدم اهتمام الادارة بتحسين شروط العمل لموظفي المؤسسة .
من جهة اخرى شكلت عملية إحداث مركز للانكولوجيا بمدينة وجدة خطوة إيجابية من شانها التخفيف من اعباء تنقل المرضى وعائلاتهم الى مدينة الرباط إلا ان هذه البادرة صاحبتها اختلالات عدة منها تواجد هذا المركز على بعد 10 كلم عن مدينة وجدة وفي غياب وسيلة نقل عمومية ثابتة يعتمد جل الموظفين في تنقلاتهم على وسائلهم الخاصة مما يثقل كاهلهم بمصاريف غير ملزمة اما عن تنقل المرضى وعائلاتهم فحدث ولا حرج ، ناهيك عن النقص في الموارد البشرية خاصة فئة الممرضين، وعوض ان تنهج الادارة سياسة التشارك والانصات والتواصل مع موظفيها فانها ما زالت تعتمد منطق الرئيس والمرؤوس مستعملة سلطتها الادارية والمعنوية في ترهيب الموظفين بل امتدت عبقرتها حسب ماجاء في المذكرة الى تعيين مساعدة طبية ( دكتوراه في الكيمياء) بمصلحة استخلاص النقود - مكتب الفوترة والدخول.
اما بالنسبة لمستشفى الرازي للامراض العقلية فيعاني موظفو هذه المؤسسة من غياب ظروف العمل الملائمة الى جانب غياب مجموعة من التجهيزات التي تسهل عمل الموظفين في التشخيص والعلاج ناهيك عن غياب تقسيم المرضى بحسب طبيعة مرضهم وتقدمهم في العلاج.
إلى ذلك تعيش المراكز الصحية بدورها مشاكل عديدة تجعل خدماتها لا ترقى إلى المستوى المطلوب وإلى تطلعات المواطنين وبالتالي حرمانهم من حقهم في الصحة.