وكالة الإنعاش والتنمية للجهة الشرقية (2008-2010)

تعرف الجهة الشرقية دينامية كبرى سمتها إقلاع اقتصادي هام وبرنامج تنموي واسع ساهم في تعزيز القدرة التنافسية للجهة وفي جلبها للاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي إعادة هيكلتها وتحقيق إشعاعها.
وقد شكل الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في وجدة بتاريخ 18 مارس 2003،نقطة تحول تاريخي في مسار تنمية الجهة الشرقية التي انخرطت منذ ذلك التاريخ في عدد من المشاريع والأوراش المهيكلة والطموحة والتي فتحت آفاقا جديدة وواعدة بالنسبة للجهة .
وهكذا عرف حجم المشاريع التنموية التي شهدتها الجهة قفزة كبيرة وارتفع المبلغ الإجمالي للاستثمار العمومي والخاص إلى أزيد من 70 مليار درهم بحسب احصائيات لوكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية،هذه الأخيرة التي لم يكن قرار إنشاءها ليست له علاقة مباشرة بالأجواء التي تطبع في الوقت الراهن العلاقات المغربية الجزائرية، بحكم أن انشاء هذه الوكالة كان دائما حاضرا في الأجندة المغربية، بمنطق أن المناطق الحدودية تتطلب دائما نوعا من الاستقرار ووجود حركية اقتصادية، خصوصا أنها مناطق معرضة للاختراق والتهريب وعبور المهاجرين السريين الأفارقة إلى التراب المغربي.
ويشمل هذا الاستثمار الضخم الذي لم يسبق له مثيل على الصعيد الوطني أهم القطاعات الرئيسية للنشاط الاجتماعي والاقتصادي.
وإذا كانت المنطقة الشرقية قد سجلت قبل عقود أدنى معدلات الاستثمار في البلاد (20 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 22 بالمائة على الصعيد الوطني)،فقد أضحت منذ إعطاء الانطلاقة للمشاريع الكبرى المهيكلة ،من خلال المبادرة الملكية لتنمية المناطق الشرقية ،من أكبر الجهات التي لديها نسبة عالية من الاستثمار بلغت 32 بالمائة.وخلال الثلاث سنوات الأخيرة بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بالجهة ،بحسب إحصائيات المركز الجهوي للاستثمار 39 مليار درهم منها 29 مليار درهم فقط خلال سنة 2008.
وأنشأت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية المملكة رسميا في مايو 2006.
تعمل الوكالة على الإسهام في:
- انفتاح المنطقة على محيطها الأورو-متوسطي، كأولوية لبرنامج التنمية الصناعية للمنطقة الشرقية
- تطوير الجاذبية الترابية، التي تفترض توفر الخدمات والولوج إلى التمويلات وتكوين الكفاءات وتحسين البنيات التحتية الأساسية
- تحسين إطار العيش، عبر مساندة مشاريع إعادة التأهيل الحضري لأعمال صيانة الموارد، والمشاهد الطبيعية والمشاريع البيئية
- تنمية القرب، لجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية الجهوية
- خلق أقطاب للتنافسية، مع وجدة كقطب للكفاءات بفضل جامعتها، والناضور ومينائه كقطب صناعي وبحري، وبركان ومناطقها المسقية كقطب زراعي وصناعي، والسعيدية كقطب سياحي بمشروع المتوسط-السعيدية، وتاوريرت كقطب لوجيستيقي بالسكة الحديد الرابطة بينها وبين الناضور، وبوعرفة وفيجيج كقطب سياحي-بيئي واقتصادي واحي.
وبلغ عدد المشاريع التي أنجزتها وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشرقية في إطار مخططها الثلاثي (2008-2010) ما مجموعه 150 مشروعا بكلفة إجمالية تصل إلى 9ر8 مليار درهم.
وأوضح بلاغ للوزارة الأولى صدر عقب اجتماع المجلس الإداري للوكالة برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن 5ر59 في المائة من هذا الغلاف المالي خصص للتنمية الترابية و9ر17 في المائة للتنمية القطاعية و2ر13 في المائة للشراكة وتعبئة الموارد، فيما بلغت نسبة التزامات ميزانية الاستثمار للوكالة مع نهاية دجنبر الماضي 83 في المائة.
وتتجلى أهم المشاريع المنجزة برسم سنة 2009، حسب المدير العام للوكالة السيد محمد امباركي، في مواصلة الدراسات اللازمة، وإعادة هيكلة العديد من المراكز السوسيو تربوية خاصة بفكيك وجرادة، ودعم التجهيزات الصحية، وتنمية المناطق الصناعية، ومواكبة أنشطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعزيز البنيات التحتية للأحياِء الهامشية، وإعادة تأهيل المطارح، والمساهمة في إعادة التأهيل الحضري وتهيئة مدن ومراكز وجدة والناضور وبركان وتاوريرت وجرادة ورأس الماء والسعيدية.
ومن بين أهم المشاريع المبرمجة لسنة 2010، يضيف السيد امباركي، مواصلة عمليات التهيئة وإعادة التأهيل الحضري للجهة، وهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بأهم المدن، ودعم الأنشطة المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنمية الطاقات المتجددة، و دعم الحظيرة الصناعية، وتعميم الكهربة القروية خاصة بالجماعات الحدودية، والتدبير الجيد للماء وتعميم الماء الشروب، وتنظيم تظاهرات إنعاش الجهة بالمغرب وبالخارج، ومواصلة برنامج التسويق الترابي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مخطط التنمية الجهوية للفترة 2011-2013 يتضمن دعم وتنمية العمل التضامني وأنشطة القرب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعطاء الأهمية اللازمة للمشاريع الاستعجالية القادرة على دعم أنشطة المستقبل، ومواصلة البحث عن التكامل مع جهات أخرى خاصة مع قطب طنجة المتوسطي في أفق إنجاز مركب الناظور غرب المتوسط، فضلا عن تطوير المبادلات الأورومتوسطية والتعاون الدولي، وتكثيف عمل التسويق الترابي.
وخلال هذا الاجتماع، ذكر الوزير الأول بأن الجهة الشرقية تنفرد على المستوى الوطني بمبادرة ملكية لتنميتها، مكنتها من التوفر على رؤية مستقبلية وخارطة طريق واضحة المعالم، ساهمت في إعادة الثقة في الجهة وتنمية الاستثمار العمومي.
وأبرز أن جل المؤشرات بهذه الجهة أضحت في تقدم مستمر كما هو الشأن بالنسبة للناتج الداخلي الخام الفردي ومستوى المعيشة للساكنة، بالإضافة إلى إعطاء الانطلاقة بالجهة لمشاريع كبرى مهيكلة تهم قطاعات الصناعة والفلاحة والتكنولوجيات، والمركب المينائي الناضور غرب المتوسط، ومشروع المنطقة الحرة الجديدة للناضور.
ودعا السيد عباس الفاسي، بالخصوص، إلى مواصلة العمل في إطار الاستراتيجية الشمولية لتنمية المنطقة الشرقية، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للاستغلال الأفضل للمشاريع المنجزة، واعتماد مشاريع مهيكلة تكميلية ترفع من الطاقات الإنتاجية للمنطقة، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتطوير المبادلات الأورومتوسطية، ودعم وتنمية العمل التضامني وأنشطة القرب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقد صادق المجلس الإداري للوكالة، بالإضافة إلى حسابات سنة 2008 وميزانية الاستثمار والتسيير برسم سنة 2010، على مقترح تقدمت به الوكالة بشأن إبرام اتفاقيات قروض مع مؤسسات مالية دولية.
إذاعة "كاب راديو" حوار مع لمباركي حول مشروع ديليو بفجيج: