محمد عامر: في كثير من دول المهجر التعامل مع مقتضيات مدونة الأسرة

من هذا الورش الإصلاحي الكبير.
بالتعاون مع وزارة العدل والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ومجلس الجالية المغربية بالخارج وجامعة أنفرس ببلجيكا ومعهد الدراسات المغربية والمتوسطية ببلجيكا، نظم مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة ندوة دولية حول موضوع “مدونة الأسرة وواقع التطبيق بالخارج”، اشتملت على 5 محاور همت مظاهر تنازع النظام القانوني للزواج، مظاهر تنازع النظام القانوني والقضائي عند انتهاء الرابطة الزوجية، تنفيذ الأحكام في المادة الأسرية، الحقوق المالية للزوجين والأطفال ثم الكفالة والحضانة والسفر بالمحضون والمشاكل المتعلقة بهذا الموضوع، تناولها من خلال عروض قيمة مدة يومين ثلة من الأساتذة الباحثين من بعض الجامعات المغربية وأساتذة أجانب من دول الجزائر، إسبانيا، هولندا وبلجيكا، إضافة إلى قضاة ومحامون وباحثون في شؤون الأسرة والهجرة… وقد حضر الجلسة الافتتاحية الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ووالي الجهة الشرقية ورئيس المجلس العلمي ورئيس جامعة محمد الأول وعميد كلية الحقوق والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ورؤساء المصالح الخارجية…وبعد كلمة لرئيس الجامعة تقدم الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بمداخلة نوه في خضمها بموضوع الندوة والمقاربة العلمية التي اعتمدت في وضع البرنامج وفي معالجة المعطيات المتعلقة بمدونة الأسرة والقضايا المرتبطة بتطبيقها في الخارج، وأكد بأن الندوة هي وقفة لتقييم ست سنوات من تطبيق المدونة بالخارج، وذلك من أجل وضع الأصبع على الاختلالات والإكراهات، وكذلك على التحسينات والتغييرات التي يتعين اتخاذها حتى تستطيع مدونة الأسرة النهوض بقضايا المرأة وبقضايا الأسرة المغربية في الخارج.
وأشار الأستاذ محمد عامر في مداخلته بأن “ما يميز تطبيق المدونة في الخارج هو كونها تطبق في سياق ثقافي واجتماعي وسياسي مختلف عن بلادنا، وهذا ما يجعل تطبيقها في بعض الأحيان يواجه بعض الإكراهات وهي إكراهات تكون لها نتائج غير طيبة بالنسبة للأسر المغربية…”، مؤكدا بأن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج تضع ضمن أولوياتها انشغالات وهموم المرأة المغربية بالخارج وقضايا الأسرة والمدونة. مذكرا في هذا الإطار بعناصر الخطة الوطنية للنهوض بقضايا الأسرة في الخارج، التي خلص إليها اللقاء الدولي الذي نظمته الوزارة الصيف الماضي بشراكة مع وزارة العدل ومشاركة أساتذة جامعيين مغاربة وأجانب، وكذا الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمواكبة تطبيق مدونة الأسرة في الخارج، ومن أهم هذه الإجراءات وضع برنامج عام يهدف إلى تحسيس الأسر المغربية بما أتت به المدونة من إصلاحات وذلك بشراكة مع الجمعيات الوطنية المهتمة بقضايا تطبيق المدونة بالخارج، والجمعيات المدنية الفاعلة في بلدان الإقامة، والتي يمكن لها أن تقوم بتنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع… خاصة –يقول السيد الوزير- “وقد لاحظنا في كثير من دول المهجر بأن التعامل مع المرأة المغربية في كثير من الحالات لا يرقى إلى ما نطمح إليه جميعا، كما أن التعامل مع مقتضيات مدونة الأسرة لا يرقى إلى ما تنتظره بلادنا من هذا الورش الإصلاحي الكبير الذي بوأ المغرب مكانة مهمة وجعله من البلدان الأولى التي كانت لها الجرأة والإرادة السياسية القوية لإجراء إصلاح يهم مدونة الأسرة…”
وأضاف السيد الوزير بأنهم قاموا بمعية وزارة العدل بإنشاء جهاز لدعم وإرشاد الجالية المغربية بالقنصليات والسفارات المغربية بالخارج، جهاز يترأسه قضاة وضعتهم وزارة العدل رهن إشارة الوزارة المكلفة بالجالية للقيام بالمهام المنوطة بهم من حيث الاستقبال والشرح والتوجيه، وذلك لتجاوز الخصاص الموجود في مجال الإرشاد والتوجيه والتأطير لأفراد الجالية. أما الإجراء الثالث والذي هو في طور التطبيق فيهم آلية المساعدة القانونية داخل القنصليات والسفارات المغربية، والتي تهدف إلى إبرام العقود وإجراء شراكات مع مكاتب متخصصة ومع محامون من أجل مد يد المساعدة للأسر المغربية في دول المهجر، وقد أشار الأستاذ محمد عامر في هذا السياق بأن الوزارة وفرت هذه الآلية خلال سنة 2009 في 25 قنصلية مغربية في الخارج، وسيتم تعميمها قبل متم سنة 2010 على جميع القنصليات والسفارات…
إضافة إلى ذلك قامت الوزارة المكلفة بالجالية بوضع برنامج بشراكة مع وزارة الخارجية لتأسيس المصالح الاجتماعية داخل القنصليات المغربية بالخارج ودعمها بالموارد البشرية، حيث تم دعم 20 مركزا ب20 إطارا من مستوى عال ويجري العمل على تعميم هذا الإجراء على عدد من مصالح القنصليات، خاصة وأن المصالح الاجتماعية تعد أول مصلحة تقصدها الأسرة المغربية بجميع مكوناتها عندما تتعرض لأي مشكل مرتبط بتطبيق مدونة الأسرة بالخارج. هذا زيادة على تفعيل لجنة وزارية للتنسيق الأفقي لمواكبة تطبيق مدونة الأسرة بالخارج بشراكة بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية في الخارج ووزارة العدل ووزارة الخارجية، وإنجاز مراكز ثقافية في الخارج لتلعب دورا اجتماعيا وتكون فضاء للقيام بالأنشطة الرامية للنهوض بقضايا المرأة وبقضايا الأسرة بما فيها القضايا المرتبطة بتطبيق المدونة…
وبعد ذلك تناول الكلمة عميد كلية الحقوق ليذكر باللقاءات التي دأبت الكلية على تنظيمها مساهمة منها في معالجة القضايا الوطنية الكبرى، مشيرا بأن ندوة “مدونة الأسرة وواقع التطبيق بالخارج” تكتسي طابعا علميا خاصا.
أما الأستاذ ادريس الفاخوري، مدير مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة، فذكر في كلمة بالمناسبة بالأنشطة العلمية للمختبر ومواكبته لمختلف مراحل تطبيق المقتضيات الجديدة منذ صدور مدونة الأسرة إلى اليوم، حيث تم تنظيم عدة ندوات، ثلاثة منها دولية، ذات الارتباط بالأسرة المغربية سواء داخل الوطن أو خارجه… وأشار بأن تنظيم ندوة “مدونة الأسرة وواقع التطبيق في الخارج” هو مساهمة من المختبر في تقييم مدى قدرة نصوص مدونة الأسرة على تجاوز المشاكل القانونية التي تعترض الأسر المغربية في الخارج، والبحث من خلال العروض والمناقشات عن مقاربة شمولية للتيسير واقتراح الحلول الملائمة سواء من داخل التشريع الوطني أو وفق قوانين بلد الإقامة أو من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية أو الدولية بشكل يضمن تأقلمها وتكيفها مع الواقع المعاش مع الحفاظ على الهوية الوطنية.
ذ.سميرة البوشاوني"الغتحاد الأشتراكي"