(البوليساريو) لا يتمتع بحرية تحرك في مفاوضاته مع المغرب والجزائر تتشبث بإغلاق حدودها .

أكد السيد خالد الناصري،وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،أن (البوليساريو ) "لا يتمتع بأي حرية تحرك في مفاوضاته مع المغرب"،داعيا "حكام الجزائر إلى وضع حد للوصاية التي يمارسونها على(البوليساريو )
وقال السيد الناصري،خلال لقاء عقده مساء الثلاثاء الماضي مع ممثلي الصحافة الدولية المعتمدة في المغرب،بحضور السيد يوسف العمراني،الكاتب عام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ،
إن " + البوليساريو + لازال يتلقى توجه الاستراتيجي والتعليمات من الأجهزة الجزائرية " ، وأشار إلى أن هدف الجزائر هو ممارسة " الهيمنة الجيوسياسية " .
وبخصوص العلاقات المغربية الجزائرية ، عبر السيد الناصري عن أسفه لكون هذه العلاقات " لازالت دون طموحات الشعبين رغم الجهود التي بذلها المغرب "، وتحدى الجزائر " أن تتحلى بالشجاعة السياسية وتترك + البوليساريو + يتفاوض بحرية مع المغرب ".
وأكد السيد الناصري أن المغرب تحذوه ، في هذه المفاوضات ، " رغبة سياسية قوية " متجاوبا في ذلك مع توجهات الأمم المتحدة التي تدعو الأطراف إلى الانخراط " بحسن نية وبدون شروط وأحكام مسبقة " في المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة من الأطراف ، وعبر عن أسفه لكون " الطرف الآخر لا يتبنى المقاربة نفسها ويتصرف بشكل غريب إزاء الموقف الذي عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة " ، واعتبر أن رد الفعل هذا " يقترب من الشتم " إزاء الأمين العام الأممي .
وأبرز وزير الاتصال من جهة أخرى الإصلاحات التي قام بها المغرب في شتى المجالات ومناخ الحرية الذي يسود ممارسة مهنة الصحافة في المملكة ، مذكرا بأن حوالي مائة مراسل أجنبي معتمدون حاليا في المغرب ، وأكد أن " هذا العدد يعتبر من أعلى المعدلات مقارنة بالبلدان التي هي في وضعية قريبة من وضعية المغرب ".
وأضاف السيد الناصري أن أزيد من ستمائة رخصة تصوير تمنح سنويا في المغرب ، كما يتم كل سنة الترخيص بحوالي مائة مهمة صحفية أجنبية في المغرب يقوم بها مبعوثون خاصون .
وقال وزير الاتصال مخاطبا ممثلي الصحافة الأجنبية في المغرب .. " إنكم تشتغلون بكل حرية " ، مؤكدا أن المغرب " سيظل بلد الشفافية " .
وعلى الرغم من الرسائل المتكررة والصريحة التي مافتىء المغرب يوجهها إلى الجزائر من أجل العمل على تجاوز مشكل إغلاق الحدود البرية بينهما الذي عمر لأكثر من 16 عاما وترك مسألة النزاع حول الصحراء لمجلس الأمن، مازالت الجزائر تتشبث بقرارها وترفض
حتى الانخراط في الحوار المتعدد اللجان الذي يقترحه المغرب.آخر الأصوات المعبرة عن التشدد الجزائري في إبقاء الحدود مع المغرب على حالهل،وهو ما جاء على لسان عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي لمح في تصريح للصحافة إلى استمرار رفض السلطات الجزائرية لفتح الحدود البرية مع المغرب.
بلخادم قال في مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائر ، أول أمس الإثنين ، عقب اجتماع للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني جوابا منه على سؤال يتعلق بمسألة الحدود مع المغرب» هذه مسألة سيادية» . وهو ما يفهم منه أن الجزائر لاترغب في الاستجابة للدعوات الرامية إلى فتح الحدود، وأن قرار رفض فتحها من جانب الجزائر هو من صميم ممارسة السيادة.
بلخادم، الذي يجد رغبة واضحة في الانتقال من موقع أمين عام جبهة التحرير الوطني إلى وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية، عندما يتعلق الأمر بملف الصحراء ، وصف العلاقات الجزائرية المغربية ، بكونها «لا هي متميزة ولا هي رديئة.. إنها عادية، وإن كان المفروض أن تكون متميزة«.
وفي الوقت الذي أكد فيه بلخادم أنه «ليس للجزائر أي دخل في سير المفاوضات الجارية بين المغرب و البوليساريو »، متسائلا «كيف أن الإخوة في المغرب يتفاوضون مع البوليساريو، ويقولون الجزائر وراء عرقلة مسار التسوية»، عاد ليربط بين فتح الحدود مع المغرب وتعاطي هذا الأخير مع ما أمساه «مجموعة من الشروط»، في إشارة إلى ضرورة مسايرة المغرب للطرح الجزائري في قضية الصحراء
كلمات بلخادم تحيل على المطالب التي مافتىء النظام الجزائري يثيرها في المحافل الدولية، و الهادفة أساسا إلى النيل من الوحدة الترابية للمغرب و نسف كل تقدم يتحقق على مستوى المفاوضات ، وذلك عن طريق التلويح الدائم بمبدأ حرية تقرير المصير، بل والعودة بالمفاوضات إلى نقطة الصفر عندما تحرص الجزائر على مواصلة استعمال قاموس الحرب الباردة في خطاب مسؤوليها، الذين مازالوا يطالبون بالاستفتاء في الصحراء.
تصريحات تنضاف إلى أخرى سبق لبلخادم أن اعتبر من خلالها أن الحدود الجزائرية مع المغرب ستبقى مغلقة ما لم يتم كذلك حل عدد من القضايا العالقة بين البلدين، تتعلق في جانب أساسي منها ب»التعاون في المجال الأمني وفي محاربة التهريب والمخدرات ووقف الهجرة السرية«.
ورفض بلخادم في العديد من خرجاته الإعلامية السابقة تحميل بلاده مسؤولية إغلاق الحدود منذ العام 1994، ملقيا اللوم على الجانب المغربي في إشارة منه إلى فرض المغرب لتأشيرة الدخول على الجزائريين بعيد تفجير فندق أطلس أسني بمراكش، صيف نفس السنة ، كما سبق له التشديد على أنه »لا ينبغي أن تتحمل الجزائر مسؤولية إغلاق الحدود دون ذكر السبب الذي أدى إلى ذلك.