الحكامة الأمنية الجيدة رهينة بالإشراك الكامل لجميع فعاليات المجتمع المدني

النهوض بحكامة أمنية جيدة يتطلب إشراك كافة فعاليات المجتمع المدني، كل حسب موقعه وتجربته، خاصة منظمات المجتمع المدني التي يتجلى دورها في المساهمة في النهوض بثقافة القانون والمسؤولية وحقوق الإنسان،
أكد المشاركون في ندوة إقليمية بالرباط حول موضوع "إصلاح قطاع الأمن: الإطار التشريعي ودور المجتمع المدني" أن النهوض بحكامة أمنية جيدة رهين بالإشراك الكامل لجميع فعاليات المجتمع المدني.
وشدد المشاركون في أشغال الجلسة الختامية للندوة، البارحة الثلاثاء،حسب قصاصة لوكالة أنباء المغرب العربي، على ضرورة جعل القضايا الأمنية قضايا مجتمعية بما يضمن استقرار وأمن البلدان والمواطنين وبما يوفر شروط ممارسات الحقوق والحريات في إطار دولة القانون.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية، السيد الحبيب بلكوش، أن النهوض بحكامة أمنية جيدة يتطلب إشراك كافة فعاليات المجتمع المدني، كل حسب موقعه وتجربته، خاصة منظمات المجتمع المدني التي يتجلى دورها في المساهمة في النهوض بثقافة القانون والمسؤولية وحقوق الإنسان، والجامعة باعتبارها رافعة للمعرفة في القطاع الأمني من خلال إنجاز بحوث ودراسات كفيلة بإثراء الرصيد المعرفي لمختلف المتدخلين ومدهم بالأدوات المعرفية الضرورية لاقتحام حقل الحكامة الأمنية.
وأكد السيد بلكوش أن خوض مجال الحكامة الأمنية يقتضي التسلح بالمعرفة وبالأدوات اللازمة حتى يتسنى رفع تحدي جعل المؤسسة الأمنية في صلب مشروع دولة القانون.
ومن جانبه، أبرز رئيس قسم إفريقيا والشرق الأوسط بمركز جنيف للمراقبة الديموقراطية للقوات المسلحة السيد أرنولد لويتهولد، أنه يتعين على المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الاشتغال بمهنية في مجال إصلاح القطاع الأمني، داعيا إلى ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بتفعيل إصلاح الإطار التشريعي لقطاع الأمن وتعبئة كافة مكونات المجتمع لمواكبة مسلسل الإصلاح وتطويره.
وتروم هذه الندوة، التي نظمها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية بتعاون مع مؤسسة المستقبل ومركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة، استعراض الفرص المتاحة لمنظمات المجتمع المدني لمواكبة إصلاح قطاع الأمن، وتقديم تجارب المجتمع المدني في ما يتعلق بالإطار التشريعي لهذا القطاع، وكذا توفير فضاء للحوار بين الفاعلين في المجتمع المدني والقطاعات الحكومية المعنية وقوات الأمن والبرلمانيين لتطوير الثقة المتبادلة وتعزيز فرص التعاون.
ويندرج هذا اللقاء، الذي أطره خبراء وباحثون ونشطاء من المغرب ومن بلدان مختلفة، في إطار مرافقة مسلسل الإصلاح في مجال حقوق الإنسان والديموقراطية ومتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وقد تمحورت أشغال الندوة حول مضامين ورهانات إصلاح قطاع الأمن، ودور المجتمع في تطويره وتفعيل إصلاحه، إضافة إلى استعراض تجارب من شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال تجميع النصوص التشريعية حول قطاع الأمن.