المحطة الحرارية لبني مطهر إنجاز كبير يميز عهد جلالة الملك

قالت أمينة بنخضرة، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إن المحطة الحرارية الشمسية ذات الدارة المركبة المندمجة لعين بني مطهر (إقليم جرادة)، تعد تجربة رائدة، يمكن أن تشكل نموذجا يحتذى في مجال تنمية الطاقات المتجددة، التي تقوم على احترام البيئة.
وأوضحت بنخضرة في تصريح للصحافة أن خصوصية وتفرد المحطة الجديدة، التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشينها، تنبع من أنها تجربة رائدة في مجال الطاقة النظيفة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المحطة الحرارية الشمسية لعين بني مطهر ستمكن من إنتاج 472 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، أي ما يمثل 8 في المائة من الإنتاج الوطني من الكهرباء، الذي يصل إلى 6500 ميغاواط في السنة.
وأكدت الوزيرة أن إنجاز المحطة الحرارية لبني مطهر، يعد المرحلة الأولى على درب تفعيل المشروع المغربي للطاقة الشمسية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نونبر الماضي بورزازات، ويهدف إلى إنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء، انطلاقا من الطاقة الشمسية، قدرتها 2000 ميغاواط.
وأبرزت الوزيرة، في هذا السياق، أن الأمر يتعلق ب "مشروع ضخم ستضطلع فيه الطاقات المتجددة، لاسيما منها الطاقة الشمسية، بدور أساسي".
من جهته، قال علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، إن المحطة الحرارية الشمسية، ذات الدارة المركبة المندمجة لعين بني مطهر (إقليم جرادة)، "إنجاز كبير" يميز عهد جلالة الملك.
وقال الفاسي الفهري، في تصريح للصحافة، على هامش حفل تدشين جلالة الملك لهذه المحطة، إن تدشين هذه المحطة يؤشر على انطلاقة حقيقية للمغرب في مجال الطاقة، موضحا أن هذه الوحدة التي ستعمل على إنتاج 472 ميغاواط، تعد إضافة إلى الإنتاج الوطني المتنوع، من حيث الطاقة.
وأضاف الفهري أن المحطة ستواكب الطلب القوي للطاقة الكهربائية للمغرب، خلال السنوات الأخيرة، بفضل التطور الذي يعرفه على المستويات الاقتصادية والسياحية والحضرية، فضلا عن ارتفاع استهلاكه الداخلي.
وأبرز أن هذه المحطة ستمكن من تكوين المهندسين، الذين سيتدخلون مستقبلا في مشروع الطاقة الشمسية بالمملكة، الذي سينطلق بورزازات، وفي عدد من مناطق المملكة، معربا عن أمله في أن يراكم المغرب، بإنجازه للمشاريع الطاقية، خبرة على الصعيد القاري.
وبخصوص البعد البيئي لهذه المحطة، أكد الفهري أن إنتاجها بالغاز والطاقة الشمسية هو إنتاج طبيعي، ويواكب السياسة الوطنية للحفاظ على البيئة، المبنية على التنمية المستدامة، تماشيا مع السياسة الملكية الرامية إلى جعل كافة المشاريع مبنية على التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.