موقع (مارشيكا) رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشرقية وقطب حاضرة الناظور الكبير

قال وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، اليوم الخميس، إن مشروع تهيئة موقع بحيرة (مارشيكا) سيشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشرقية عموما، وقطب حاضرة الناظور الكبير بشكل خاص.
وأوضح السيد الشرقاوي، في معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة (مارشيكا)، أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، أن هذا المشروع يندرج في إطار ترسيخ الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني الذي تشهده ربوع المملكة، وعلى وجه الخصوص المناطق الشمالية ومنطقتي الريف والشرق من خلال استثمار الإمكانات الطبيعية الفريدة التي توفرها بحيرة مارشيكا ونواحيها مما يجعلها أداة رافعة لاقتصاد بيئي وتنمية مستدامة على مستوى منطقة الناظور الكبير.
وأبرز أن إنجاز هذا المشروع، الذي يوجد على مقربة من أوروبا ومن المحطة السياحية للسعيدية، ستنجم عنه لا محالة آثار إيجابية في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، كما سيشكل فرصة فريدة للجماعات المحلية المعنية لكي تخفف من أعبائها ومصاريفها في ميادين تنمية البنيات التحتية والتجهيزات والتعمير، ويضمن لها في نفس الوقت مداخيل ذاتية قارة ومرتفعة تعزز استقلالها المالي وتفتح أمامها آفاقا كبيرة للإستثمار.
وتشكل البحيرة الشاطئية مرشيكا الواقعة في الواجهة البحرية لمدينة الناظور، والتي تمتد على مساحة تناهز 115 كلم مربع، أكبر بحيرة في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، بطول يبلغ 25 كلم مربع وبعرض يبلغ 7 كلم مربع، يفصلها عن البحر الأبيض المتوسط شريط من الكتبان الرملية يبلغ طوله 24 كلم مربع تقريبا.
وفي ذات السياق، أبرز السيد الشرقاوي أنه سيتم، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في هذا الموقع الاستثنائي، إنجاز مشروع للتنمية الحضرية والسياحية على مساحة تقدر بحوالي ألفي هكتار، سيأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات الاقتصادية والسياحية والعمرانية والإيكولوجية والطبيعية بالمنطقة.
وأشار إلى أنه سيشمل إضافة إلى تهيئة البحيرة وضفافها، فضاءات سكنية ومناطق مخصصة لإقامة الفنادق، وموانئ للصيد وأخرى للترفيه، وتهيئة فضاءات للكولف وإحداث أكاديمية لرياضة الكولف، ومناطق مخصصة للرياضات البحرية، وكذا مناطق للأنشطة الترفيهية والرياضية.
كما أشار إلى أن هذا المشروع يراهن على تحسين ظروف عيش المواطنين عبر المحافظة على وسطهم البيئي عن طريق إزالة التلوث، وكذا خلق فضاءات سكنية وسياحية وترفيهية وغيرها من المشاريع ذات الإشعاع الاجتماعي.
ونظرا لهذه الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها مشروع تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، فإن نجاحه يستلزم، حسب الوزير، توفير الوسائل القانونية والتنظيمية والمؤسساتية لتنفيذه في أحسن الظروف.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد الشرقاوي أن مشروع القانون، يقترح مجموعة من المقتضيات الرامية إلى تأطير وتوجيه كل عمليات التهيئة والتدخلات المزمع القيام بها داخل منطقة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، مبرزا أن هذه المقتضيات تتمحور حول ثلاثة أقسام تتعلق بتصميم التهيئة الخاص بموقع البحيرة، وبالمساطر الخاصة بنزع ملكية العقارات داخل منطقة التهيئة، وكذا بوكالة تهيئة موقع البحيرة.
وأشار إلى أن إسناد إنجاز هذا المشروع إلى مؤسسة عامة تتميز بالمرونة والنجاعة والشفافية، من شأنه إعطاء ضمانات كافية لتحقيق مشروع تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.
وخلص الوزير إلى أن مشروع هذا القانون يتضمن ما يكفي من المقتضيات لإنجاز مشروع التهيئة في أحسن الظروف، وذلك بمساهمة كافة الفعاليات المهنية من منتخبين ومختصين في مجال التهيئة والتعمير وباقي المجالات الأخرى.