يتجه المغرب الذي يتشبث بقوة بامتداده الإفريقي،بعزم نحو تعزيز تجذره في القارة،من خلال نهج سياسة للتعاون جنوب-جنوب،جعل منها خيارا استراتيجيا طبقا للإرادة السامية لجلالة الملك محمد السادس. وتعتبر هذه الدينامية الجديدة للمملكة،اتجاه القارة،والتي اتخذت بعدا كبيرا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين،استمرارا وتكريسا للعلاقات العريقة القائمة بين المغرب وبلدان القارة على المستويات السوسيو- تاريخية والروحية. وفضلا عن هذه الروابط العريقة التي تمتد عبر التاريخ،والتي هي دليل على الإشعاع الروحي والثقافي للمملكة على مستوى القارة،يشهد التاريخ المعاصر على حضور قوي للمغرب على الساحة الإفريقية. وبالفعل،فإن المغرب الذي كان من بين الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية لم يتخل قط عن التزاماته اتجاه دول القارة،كما لم يتوان في مساندة حركات التحرر الإفريقية،إن على المستوى المعنوي أو على المستوى المادي. وهو ما يؤكده انعقاد مؤتمر الدارالبيضاء ولقاء الحركات الوطنية بالمستعمرات البرتغالية في أبريل من سنة 1961 بالعاصمة الاقتصادية للمملكة،حيث عرفت هذه القمة الإفريقية الأولى،التي انعقدت بدعوة من جلالة المغفور له الملك محمد الخامس،مشاركة العديد من القادة الأفارقة خلال تلك الفترة،كجمال عبد الناصر،وكوامي نكروما،وأحمد سيكو توري،وموديبو كيتا. تعاون ذو طابع إنساني وتضامني وتتميز التوجهات الحالية للمملكة إزاء القارة الإفريقية بالصدق والالتزام الراسخ،وكذا بإرادة حقيقية لإرساء دعامات تعاون متين ومتنوع مع البلدان الإفريقية،وهو ما يروم جعل تنمية إفريقيا عملا مشتركا،اعتبارا لأوجه العجز الاجتماعي والتنموي الذي تعاني منه ساكنة القارة،التي تزخر بمؤهلات كبيرة في شكل موارد طبيعية. ولقد برهن المغرب عن هذا التوجه بمناسبة المؤتمر الأول لإفريقيا- الإتحاد الأوروبي،المنعقد بمصر في شهر أبريل من سنة 2000،حيث اتخذت المملكة المغربية في مبادرة أجمعت البلدان الإفريقية على التنويه بها،قرار إلغاء الديون المستحقة على بعض الدول الإفريقية،وإلغاء العوائق الجمركية من أجل تحقيق ولوج من دون حواجز جمركية للمنتوجات المصدرة إلى السوق المغربية من طرف العديد من دول القارة. وبغية تجسيد أمثل لهذه الإرادة على أرض الواقع،قام جلالة الملك بجولات شملت عدة بلدان إفريقية،حيث اطلع جلالته على عدة مشاريع وبرامج تنموية ممولة من طرف المملكة. وشكلت الزيارات الملكية التي شملت موريتانيا والكونغو الديمقراطية،والسينغال وبوركينا فاسو،وغينيا الإستوائية،والكاميرون،والبنين،وغامبيا،والنيجر،فضلا عن مجموعة من البلدان الأخرى،مناسبة للتوقيع على اتفاقيات للتعاون وإطلاق مشاريع ذات طبيعة اجتماعية لفائدة الساكنة،لا سيما في الوسط القروي والمناطق النائية،حيث تنعدم الخدمات الاجتماعية وتبقى الحاجيات الإنسانية كبيرة . من جهة أخرى،دأب المغرب على تسجيل حضوره في الحالات المستعجلة من خلال المساعدة الإنسانية الممنوحة لفائدة الساكنة المنكوبة،كما دل على ذلك الجسر الجوي الذي أقيم مؤخرا من طرف المغرب،بغية نقل المساعدة الإنسانية إلى السكان المنكوبين جراء الفيضانات التي شهدتها بوركينا فاسو. كما تستفيد القارة الإفريقية من عدة خدمات تقدم في إطار التنمية البشرية المستدامة بعد إحداث "المؤسسة العلوية" التي تهدف إلى تمويل برامج التنمية بالبلدان الشقيقة والصديقة،وتقديم المساعدة المادية المباشرة واللوجستية بغية التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،(الجفاف،واجتياح أسراب الجراد،والأمراض والأوبئة). وقد سارع المغرب في عدة مناسبات،بإرسال فرق طبية مدنية وعسكرية إلى الأماكن المنكوبة،بغية الاضطلاع في عين المكان بمهمات لفترات طويلة وذات طبيعة طبية،لفائدة الساكنة المعوزة. وآخر هذه المبادرات إطلاق جسرين جويين خلال السنة الماضية،بغية إيصال مساعدات إنسانية إلى كل من النيجر وبوركينا فاسو،اللتين عرفتا فيضانات وأزمة غذائية. التكوين وتحويل المعرفة ووعيا منه بالدور الهام الذي يضطلع به التأهيل في كل استراتيجيات التنمية،فقد جعل المغرب من التكوين ونقل المعرفة حجر الزاوية في عمله الموجه للدول الصديقة من إفريقيا جنوب الصحراء. وتنهج المملكة،من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي،سياسة مفتوحة لتكوين الأطر الإفريقية في المؤسسات الجامعية بالمملكة. وتعد الكفاءات التي تلقت تكوينها في مختلف مجالات العلوم والمعرفة بالمغرب إغناء بالغ الأهمية للموارد البشرية المؤهلة المنكبة على كسب رهانات التنمية للبلدان الإفريقية. وعلى صعيد التعاون الجامعي،ضاعف المغرب ثلاث مرات،في غضون خمسة أعوام،عدد الطلبة الأجانب المستفيدين من منح دراسية بالمملكة. ومن جهة أخرى،يشغل التعاون في قطاع الصيد البحري،حيزا هاما في التعاون مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء،بالنظر للدور المحوري الذي تضطلع به موارد الصيد السمكي في اقتصاديات العديد من بلدان غرب إفريقيا. وقد أبرمت أغلب اتفاقيات التعاون البحري مع بلدان غرب إفريقيا،وهي السينغال،والغابون،وغينيا،وغينيا الاستوائية،والكونغو،والكونغو الديمقراطية،والكوت ديفوار،ونيجيريا،وغانا،وأنغولا،والرأس الأخضر. كما أن المملكة تعد الوجهة المطلوبة أكثر في مجال التكوين البحري،بالنظر إلى جودة التعليم في هذا المجال بالمؤسسات المغربية المتخصصة،وملاءمة التكوين مع السياق المحلي. الاستمطار الإصطناعي، مشروع رائد في التعاون جنوب-جنوب ويجسد برنامج "باوان" (أمطار الخير بلغة الولوف) بجلاء نقل المعرفة المغربية لفائدة دول إفريقيا جنوب الصحراء،حيث تقدم المملكة عبر هذا البرنامج مساهمة كبيرة في برنامج الاستمطار الاصطناعي السنغالي الرامي إلى ضمان الأمن الغدائي لهذا البلد،والتقليص من تبعيته الغذائية. ويعمل حاليا بالسينغال فريق مغربي متخصص في مجال الاستمطار الاصطناعي،يضم أزيد من 40 مهندسا ومختصا في الأرصاد الجوية وتقنيا وطيارا،وذلك للسنة السادسة على التوالي. وقد استفادت من برنامج الاستمطار الاصطناعي أيضا العديد من بلدان غرب إفريقيا،حيث استطاعت بوركينا فاسو بمساعدة مغربية استيعاب هذه التقنية،وأضحت تتوفر على آلياتها اللوجيستية لتخصيب السحب. ومكنت تقنية الاستمطار الاصطناعي،التي أدخلت إلى بوركينا فاسو منذ سنة 1998،هذا البلد الواقع غرب إفريقيا من العودة إلى عهد الأمطار الغزيرة،ووضع استراتيجية فلاحية قادرة على تحصين أمنه الغذائي. شراكات مربحة للجميع وبإمكان السوق الإفريقية التي تشهد نمو مضطردا،والتي تتوفر على إمكانات ضخمة من الموارد الطبيعية،أن تشكل فضاء استراتيجيا للمقاولات الوطنية،ولاسيما في سياق دولي يتسم بمنافسة مكثفة في أسواق بلدان الشمال. وهكذا،استطاعت العديد من المقاولات المغربية أن تتمركز بنجاح في سوق غرب إفريقيا،وتحديدا في قطاعات المال والنقل والصناعة والصيدلة وتكنولوجيا الاتصال. بيد أن المبادلات مع بلدان هذه المنطقة تظل دون مستوى الإمكانات التي يتوفر عليها الجانبان،وهو سجلته القافلة المغربية للتصدير،التي قامت مؤخرا بجولة في ثلاث عواصم بغرب إفريقيا،وأجرت محادثات مع المسؤولين المحليين. كما أن الاتصالات التي جرت بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم بالمنطقة،مكنت من بلورة إرادة مشتركة لتدعيم المبادلات التجارية الثنائية وفق مقاربة تعود بالنفع على الجانبين. وسيمكن إبرام اتفاق يجري وضع لمساته الأخيرة مع فضاء "الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا"،من المضي قدما في هذا الاتجاه،كما أنه سيتيح للمغرب ولوج سوق يضم 200 مليون مستهلك،ويسمح أيضا للشركاء الأفارقة بولوج أسواق كبيرة،وذلك لارتباط المغرب باتفاقات للتبادل الحر مع فضاءات اقتصادية كبرى.
