بلدية جرادة تخرق القانون الجماعي ورئيسها يهين باشا المدينة أمام الملأ

ووزارة العدل تفتح تحقيقا في شكايات التنسيقية
.....................................................................
سبق وتساءل أعضاء المجلس البلدي لمدينة جرادة عن السر الكامن وراء عدم عقد الدورة العادية للمجلس البلدي لشهر يوليوز 2008 ،فالمعروف أن القانون المنظم للجماعات المحلية يفرض عقد أربعة دورات عادية كل سنة (حسب الفصل الفريد "نظام اجتماعات المجلس ومداولاته" في المادة 58 بالباب الخامس من الميثاق الجماعي"تسيير المجلس الجماعي"يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليو وأكتوبر...)،لكن بلدية جرادة كانت الإستثناء الوحيد بجماعات الجهة الشرقية خاصة والمغرب عامة،ولم تعقد الدورة الثالثة مما فتح باب التأويلات وحتى الشكوك حول الأسباب الحقيقية التي جعلت الرئاسة لاتعقد الدورة في غياب تام للسلطة الوصية،مما فتح باب التساءل حول دور سلطات الوصاية أمام هذه الوضعية الغريبة والشاذة..
من جهة أخرى،وأثناء إحدى الزيارات الملكية الميمونة لإقليم جرادة،تجرأ رئيس البلدية بمقهى النخلة المقابلة لمقر العمالة وأمام حشد كبير من المواطنين،وأشبع باشا المدينة سبا وشتما بكلمات ساقطة ولا أخلاقية كما أهانه وقذفه بأرذل الأوصاف والنعوت،دون أن يتخذ في حقه أي إجراء قانوني بل لم يتخذ العامل أي مبادرة لإرجاع هيبة الباشا وبالتالي هيبة الدولة وكرامتها التي مسح بها رئيس البلدية أرض جرادة،في حين كانت ومازالت القيامة تقوم على أي مواطن يقوم بأقل مما قام به الرئيس تجاه عون سلطة فقط...
وطبعا لازالت الساكنة تتساءل عن صمت السلطة الوصية المحلية والإقليمية عن البناء الفوضوي الذي انتشر كالفطر بالمدينة،وتواطؤ الجميع في ازدهاره وانتعاشه.وإلا كيف تفسر السلطات المعنية البناء الفوضوي المقام بين مقر حزب الإتحاد الإشتراكي وقاعة البلدية؟ثم الدكاكين الأربعة الفوضوية بحي الأمل والتي استفاد منها من سارت بذكر فضائحهم الساكنة..
بقي أن نشير بالمناسبة،إلى أن التحركات المسترسلة لتنسيقية جرادة أتت أكلها ،خاصة بعد المراسلات التي وجهتها حول مسلسل النهب والسرقة إلى مختلف الوزارات المعنية من داخلية ومالية وعدل،هذه الأخيرة التي أجابت التنسيقية وطالبت الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بوجدة التحقيق في موضوع تلك المراسلات،وهو ماتأكد لدى الإستماع للتنسيقية التي سلمت المحققين عدة وثائق خطيرة.
ومازالت ساكنة جرادة تنتظر نتائج تحقيق نزيه ،لمعرفة وعقاب كل من تجرأ واغتنى بسبب نهبه وسلبه للمال العام ..