المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمحررين، المشتركة بين الوزارات في مجلس الحكومة

مشاريع مراسيم تتعلق بالنظام الأساسي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم في شأن الترخيص بتسمية كلية خاصة أو جامعة خاصة، فضلا عن ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالنظام الأساسي لكل من هيئات المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمحررين، المشتركة بين الوزارات.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء صحافي عقب مجلس الحكومة، إن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 364-10-2 بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية كلية خاصة أو جامعة خاصة، والذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن.
وأوضح أن هذا المشروع يرمي إلى تأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لمنح الترخيص بتسمية كلية خاصة أو جامعة خاصة، وتعريف الكلية الخاصة وتبيان مهمتها وتحديد الشروط التي على أساسها يمكن الترخيص بتسمية كلية خاصة، وتحديد شروط الترخيص بتسمية جامعة خاصة وكذا محتوى ملف طلب الترخيص.
كما يهدف المشروع إلى تخويل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي صلاحية إعذار المؤسسة المستفيدة من الترخيص بتسمية كلية خاصة أو جامعة خاصة في حالة تأكدها من أن هذه المؤسسة لم تعد تستجيب لإحدى الشروط، من أجل التقيد بالمواصفات التي انبنى عليها الترخيص، أو سحب الترخيص بتسمية كلية خاصة أو جامعة خاصة إذا لم تستجب المؤسسة المعنية للشروط المذكورة في الإنذار داخل الآجال القانونية.
من جهة أخرى، قال الوزير إن مجلس الحكومة صادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق، على التوالي، بالنظام الأساسي لكل من هيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات، وهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، وهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات.
وأوضح أن هذه المشاريع، التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، تندرج في إطار مقاربة شمولية تتوخى إعادة النظر في البنية النظامية الحالية الخاصة ببعض فئات الموظفين، وذلك من خلال إعتماد أنظمة أساسية مشتركة أو خاصة، مكونة من أربع درجات، وتعتمد هيكلة تراتبية عامة من ثلاث مستويات، وهي مستوى التأطير، ومستوى الإشراف ومستوى التنفيذ.
كما أن المشاريع المذكورة تندرج في إطار إصلاحات هيكلية وأفقية لبنية الوظيفة العمومية بقصد الانتقال من تسيير إداري تقليدي للموارد البشرية إلى تدبير عصري يقوم على مفهومي الوظيفة والكفاءة ويثمن الاستحقاق والمردودية ويراعي تحقيق النجاعة والفعالية.
وأبرز الوزير أن الأنظمة المذكورة تتأسس على مبادئ تتعلق بتوصيف المهام، وتحصين الهيئة، وتجميع الدرجات والأطر النظامية المماثلة، والتوظيف والترقي، علما بأن المساعدين المعنيين يخضعون لسلطة رئيس الإدارة التي وظفتهم.