لرشوة تحارب على المدى القريب ببرنامج عمل حكومي

تقوية آليات الرقابة بالإدارات وتعزيز الشفافية في التدبير المالي والصفقات العمومية

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على برنامج عمل لسنتي 2010-2012 للوقاية من الرشوة ومحاربتها على المدى القريب.
وكلفت لجنة وزارية، أحدثها الوزير الأول في دجنبر 2009، بتحيين البرنامج وتتبعه، وبانتقاء تدابير عملية وإجراءات ملموسة، في نطاق برنامج مدقق وقابل للتنفيذ على المدى القريب.
ويتضمن مشروع البرنامج مجموعة من الإجراءات المواكبة، تهدف إلى تهييء شروط إنجاح البرنامج وانخراط كافة الفاعلين في إنجازه، من خلال إعداد مشروع ميثاق وطني للوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وقال سعد العلمي، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات، في عرض أمام أعضاء المجلس، أن اللجنة المذكورة اعتمدت مقاربة تشاركية في إعداد مشروع البرنامج الحكومي، عن طريق التنسيق مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وعبر تعميم خلاصات أشغال اللجنة، قصد الدراسة وإبداء الرأي، على جميع القطاعات الوزارية، التي أوضح أنها ساهمت في إغناء مشروع البرنامج الحكومي، في ما يخص الإجراءات الأفقية، التي يشتمل عليها البرنامج العام، وبالنسبة للإجراءات القطاعية، التي تتضمنها البرامج القطاعية للوزارات في هذا الميدان.
وأبرز العلمي أن اللجنة الوزارية كانت خلصت إلى إعداد مشروع برنامج عمل للوقاية من الرشوة ومحاربتها على المدى القريب (2010-2012)، على المستويين الأفقي والقطاعي، وعرض هذا المشروع على مجلس الحكومة في يوليوز الماضي.
وأضاف أن تزامن تقديم مشروع هذا البرنامج أمام مجلس الحكومة مع صدور التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لسنة 2009، وحرصا على إيلاء الاهتمام لكل الاقتراحات الواردة في هذا التقرير، أدى إلى مراجعة مشروع البرنامج الحكومي، بالعمل على إغنائه وتحيينه.
ويرتكز مشروع هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار الاستراتيجية العامة للحكومة، الهادفة إلى تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، على ستة محاور كبرى، تتمثل في إرساء علاقات شفافة للإدارة بالمرتفقين، وتدعيم قيم النزاهة والاستحقاق بالإدارة، وتقوية آليات الرقابة الداخلية بالإدارات العمومية، وتعزيز الشفافية في مجال التدبير المالي والصفقات العمومية، ومواصلة إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد، وتشجيع الشراكة والتعاون على المستوى الوطني والدولي.
وأوضح العلمي أن المشروع يتضمن عددا من الإجراءات المواكبة، تهدف إلى توفير شروط إنجاحه، وانخراط كافة الفاعلين في إنجازه، من خلال إعداد مشروع ميثاق وطني للوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتنظيم التعاون وإحكام التنسيق بين المرافق العمومية والهيئات المتدخلة في هذا المجال، بالإضافة إلى تدعيم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كهيئة مختصة، عبر مدها بكل الوسائل الكفيلة بتمكينها من أداء مهامها كاملة.
في السياق نفسه، قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن الرأي استقر، بعد نقاش مطول بين أعضاء الحكومة، وبعد المصادقة على مشروع البرنامج، على مجموعة من النصوص التشريعية أو التنظيمية، ستعرض على الحكومة لتكريس مبدأ الشفافية لمحاربة الظاهرة.
وينص البرنامج، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، على تدابير لإرساء علاقات شفافة للإدارة بالمرتفقين، تهم تحسين استقبال المواطنين بمختلف الإدارات العمومية والجماعات المحلية، والتعريف بهويات الموظفين، وبالمساطر الإدارية، وشروط الاستفادة منها، وتسريع وتيرة تنفيذ البرنامجين الوطنيين لتبسيط المساطر الإدارية والإدارة الإلكترونية.
ويؤكد البرنامج على مواصلة إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد، عبر التشجيع على التبليغ عن أفعال الارتشاء، وضمان الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، وتوسيع دائرة التجريم وأطراف الرشوة، ومراجعة نظام العقوبات المطبقة على أفعال الفساد، وتدعيم دور وحدة معالجة المعلومات المالية في الوقاية من غسل الأموال.
أما تدابير تدعيم قيم النزاهة والاستحقاق بالإدارة، فتتمثل في اعتماد ضابطة لسلوك الموظفين في إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وتعميم المباراة في التوظيف، وترسيخ قيم الاستحقاق والشفافية في تولي مناصب المسؤولية، وفي الترقية بالإدارات العمومية، وتشجيع الحركية والتناوب على المناصب العمومية، إلى جانب إحداث جائزة وطنية لتشجيع المبادرات المتميزة في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها.