خطير : المواد المتفجرة بالمؤسسات التربوية قبل رفع الحظر الأمني عن تزويدها بها

أشرفت عناصر الديستي على تسليم مواد متفجرة إلى مسؤولي وزارة التربية الوطنية بعدد من المدن والأقاليم من أجل وضعها رهن إشارة أساتذة الفيزياء للاستعانة بها في التجارب المخبرية.
وقد وافقت جهات أمنية عليا على رفع الحظر المفروض على تزويد المختبرات العلمية بالمؤسسات الثانوية بالمواد، التي تدخل في صناعة المتفجرات وكل ما يتصل بذلك، وذلك للمرة الأولى منذ تفجيرات 16 ماي 2003.
وحسب مصادر خاصة، فإن عناصر تنتمي إلى جهاز الديستي انتقلت إلى مقر النيابات التعليمية، وأشرفت بشكل مباشر على تسليم كميات محدودة جدا من هذه المواد إلى رؤساء أقسام الشؤون الإدارية والتجهيزات.
وينتظر أن يتم توزيع كميات صغيرة جدا على أساتذة تم تعيينهم للإشراف على المختبرات العلمية، حيث سيتسلم أساتذة الفيزياء هذه الكميات تحت مسؤولياتهم الشخصية على أن تقوم عناصر الديستي بتتبع دقيق لكيفية تصريف الكميات التي وضعت رهن إشارة أساتذة الفيزياء من خلال التقارير التي سينجزها مدراء المؤسسات التعليمية على ضوء البيانات التي سيتوصلون بها من المشرفين على المختبرات العلمية.
وكانت مصالح الأمن قد اعترضت منذ سنوات على استمرار توزيع كميات محدودة من المتفجرات على المؤسسات الثانوية للاستعانة بها كوسائل تعليمية للإيضاح، بالنظر إلى تخوف أجهزة الأمن من وصول هذه المواد إلى عناصر متطرفة بسبب ضعف الرقابة على استعمالها وضعف الإجراءات الأمنية في المؤسسات التعليمية.
من جهة أخرى، كشفت أطر تعليمية أن حظر تزويد المؤسسات التعليمية ببعض المواد الخطيرة التي تدخل في صناعة المتفجرات لأسباب أمنية مبرر، وأن غالبية المختبرات العلمية معرضة للسرقة بشكل سهل، في حين كشف أساتذة للفيزياء أن بعض المؤسسات التربوية مازالت تتوفر على كميات من المواد الخطيرة، التي يرجع تاريخ بعضها إلى منتصف ثمانينيات القرن الماضي.