المكتب الوطني للسكك الحديدية "يسجل تقدما ملحوظا" سنة 2010 رغم سوء الأحوال الجوية

أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية الخميس الماضي، بأن أداءه سجل "تطورا ملحوظا" سنة 2010 بالرغم من سوء الأحوال الجوية التي تسببت في اضطرابات كبيرة في النقل السككي في مطلع ومتم السنة.
وسجل وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب في كلمة خلال افتتاح اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بارتياح، البعد الاقتصادي والاجتماعي للأداءات التي حققها المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال السنة الجارية.
وأوضح أن هذه النتائج تندرج في إطار استمرارية النتائج التي تحققت خلال السنوات الخمس الأخيرة طبقا للاستراتيجية الوطنية لتعزيز وتحديث الشبكات الكبرى للبنية التحتية.
ومن جانبه، أشار المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع الخليع إلى أن أداءات سنة 2010 تطبع بداية دورة تنموية جديدة في إطار العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية للفترة ما بين 2010 و2015.
وأضاف أن نشاط المسافرين واصل صعوده إذ تجاوز سقف 30 مليون زبون بفضل ما حققه المخطط الخماسي السابق والذي تم الشروع، في يونيو الماضي، في العمل بآخر مشاريعه، وهو الخط الرابط بين سيدي يحيى ومشرع بلقصيري الذي مكن القطارات من ربح ساعة في زمن الرحلات الرابطة بين الدار البيضاء وطنجة.
وفي ما يتعلق بنشاط الشحن التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فقد حقق ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة مقارنة مع سنة 2009 وذلك ، على الخصوص، بفضل حركة النقل التي أحدثها المشروعان المهيكلان المتمثلان في طنجة-المتوسط والناظور.
وأبرز البلاغ أنه بخصوص محطات القطار والقطارات، واصل المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال سنة 2010 بذل جهوده لتحسين جودة خدماته من خلال افتتاح المحطة الجديدة للرباط المدينة، ومواصلة برنامج تحديث مجموع حظيرة العربات الخاصة بالمسافرين.
وتندرج ميزانية 2011 في إطار عقد البرنامج الجديد بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية للفترة ما بين 2010 و2015، وتم وضعها على أساس نمو يربط بين الآثار الإيجابية لمشاريع المخطط السابق، ومواصلة مجهود الولوج إلى حصص السوق وعقلنة التدبير.
وبهذه المناسبة، استعرض المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية تقدم أشغال مشروع القطار فائق السرعة (تي جي في)، الذي استكملت تعبئة الاستثمارات المالية الخاصة به خلال ترؤس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم 10 دجنبر الجاري بطنجة، لمراسم التوقيع على ست اتفاقيات تتعلق بهذا المشروع.
هذا ومنح البنك الافريقي للتنمية قرضا بقيمة 300 مليون أورو للمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتمويل مشاريع تروم رفع القدرة الاستيعابية لمحور السكة الحديدية (طنجة-مراكش).
وأوضح بلاغ للمكتب، أن هذه المشاريع تهم رفع القدرة الاستيعابية لمحور القنيطرة- الدار البيضاء بقيمة 5ر4 مليار درهم والذي سيمكن من الاستجابة لانتظارات الزبناء فيما يتعلق بوتيرة الرحلات والأمن والراحة وانتظام المواقيت ومواجهة النمو المرتقب في ما يخص نقل البضائع.
كما تروم رفع الطاقة الاستيعابية للخط السككي الرابط بين سطات ومراكش بقيمة 600 مليون درهم وذلك بغية تحقيق انسيابية في التنقل على هذا المحور و الاستجابة على نحو أفضل للنمو المسجل في حركة السير وتقليص زمن الرحلة وتقوية تنافسية العرض السككي سواء على مستوى المسافرين أو نقل البضائع.
وأفاد البلاغ بأن كلا المشروعين يندرجان في اطار العقد -البرنامج (2010- 2015 ) المبرم بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية والذي تم التوقيع عليه تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، في فاتح فبراير 2010 بمدينة طنجة .
ويهم العقد-البرنامج إنجاز مخطط للتنمية لفائدة المكتب بغلاف مالي قدره 8ر32 مليار درهم.