توجيه مذكرات لأصحاب النوادي لم تحل دون تردد الانتحاريين عليها

إجراءات أمنية لمواجهة استغلال الإرهابيين لنوادي الإنترنت
كريمة مصلي : في يوم الأحد 11 مارس 2007، فجر الانتحاري عبد الفتاح الرايضي نفسه بعد احتجازه بمقهى الانترنيت سيدي مومن، كانت تلك الحادثة بمثابة مؤشر للكشف على وسيلة تستعملها الخلايا الإرهابية في تعاملها والاتصال بين أعضائها بعيدا عن المراقبة الأمنية ، خاصة أمام التضييق الذي واجهته من قبل السلطات الأمنية.
مباشرة بعد حادث سيدي مومن انتبهت الأجهزة الأمنية إلى خطر الانترنيت غير المراقب خاصة في نوادي الأنترنيت، وعمدت إلى توجيه مذكرة في الموضوع إلى أصحاب نوادي الانترنيت لأجل مراقبة المواقع التي يرتادها مستعملو الأنترنيت بتلك النوادي والإخبار عن أي اشتباه بشأن استعمال المواقع الجهادية، التي تدعو إلى الفكر التطرفي وتساهم في تكوين خلايا إرهابية افتراضية، على اعتبار أن الإرهاب الإلكتروني لا يحتاج في ارتكابه إلى العنف والقوة، بل يتطلب وجود حاسب آلي متصل بالشبكة المعلوماتية ومزود ببعض البرامج اللازمة. في تلك الفترة شهدت نوادي الانترنيت مراقبة صارمة من قبل مسيريها للمواقع التي يرتادها الزبناء، إلا أنه سرعان ما عاد الوضع إلى ما كان عليه.
ورغم تلك المذكرة فإن مقاهى الإنترنت في المغرب، مازالت تؤمن حرية كاملة لزبائنها في التعامل مع شبكة الإنترنت، خصوصا أمام انعدام أجهزة المراقبة التي كانت تفرض أن يتم إلزام أصحاب نوادي الأنترنيت، بتثبيت كاميرات المراقبة للسيطرة على الوضع داخل الانترنيت والتثبت من هوية مرتاديه إذ يبقى فضاء مفتوحا أمام الجميع، وسهولة ولوجه تساهم في متاحة للجميع. فخاصية الفضاء تتطلب أن يتم التعامل معه بنوع من الحذر.
ويربط المتتبعون الوضع الذي تعيشه نوادي الأنترنيت إلى عدم وجود قيود رسمية صارمة خاصة بالتراخيص التي تمنح للراغب في إنشاء نادي الانترنيت، إذ ينص القانون على أنه يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يتقدم بطلب لتقديم خدمات الإنترنت وذلك للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وبعض الإجراءات الشكلية، ويمكن لأي شخص أن يمتلك ناديا للأنترنيت، إضافة إلى أن بعضهم لا يكون على دراية تامة بالمعلوميات. ويؤكد أحمد صاحب نادي للانترنيت التقته الصباح صعوبة ضبط كل الوافدين على النادي والمواقع التي يلجونها، بسبب كثرة وتعدد المتداولين على الحواسيب والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى أن هناك مواقع مشفرة تحمل رسائل لا يمكن لأي كان أن يعرف أنها مواقع جهادية، إلا من له علاقة بها، ويصعب على مسير النادي ضبط هذه المواقع، ورغم أن السلطات تعمل كل ما في وسعها للتشويش على بعض المواقع المتطرفة فإن مواقع أخرى تتستر تحت غطاء «المواقع العلمية» لتمرير مخططاتها الإرهابية، مازالت تتمتع بسهولة دخولها دون حسيب ولا رقيب، وهو ما جعل التنظيمات الإرهابية توظفها لفائدة نشاطاتها المسلحة، خاصة في مجال التجنيد وإدارة «الحرب النفسية والإعلامية».
ويضيف أحمد أن إمكانية إنشاء المواقع الإلكترونية وتزويدها بالمضمون الذي يرغب فيه منشئوها بكل حرية، يساهم في كثرة تلك المواقع على اعتبار أنه في الغالب يكون مع منشئ أي موقع هو مجهول الهوية والعنوان، وهناك إمكانية إطلاق مئات بل آلاف المواقع في ظرف دقائق معدودة، بالمجان وبدون الالتزام بمقاييس أو قوانين أو شروط مسبقة.ومن بين المشاكل التي يمكن أن تواجهها عمليات توقيف موقع إلكتروني، إمكانيات تنقل الموقع نفسه «المحظور» أو الممنوع إلى عناوين أخرى، في وقت قصير، سواء بالاسم نفسه أو باسم مغير مع الحفاظ على المضمون الأصلي.
ويعتبر الإرهاب المعلوماتي، من أخطر الحروب التي تواجه العالم، لأنه جريمة إرهابية تتعدى الحدود، وعابرة للدول والقارات، وغير خاضعة لنطاق إقليمي محدود، ويصعب اكتشافها نظراً لسرعة غياب الدليل الرقمي، وسهولة إتلافه وتدميره.
ويتميز الإرهاب الإلكتروني بأنه يتم عادة بتعاون أكثر من شخص على ارتكابه، وأن مرتكب الإرهاب الإلكتروني يكون في العادة من ذوي الاختصاص في مجال تقنية المعلومات، أو على الأقل شخص لديه قدر من المعرفة والخبرة في التعامل مع الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية.