لنصرة قضايا الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائلي دعا المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني، في ختام أشغاله أمس الأحد بالرباط، إلى تنسيق العمل وتوحيد الجهود على الصعيد المحلي والعربي والدولي لنصرة قضايا الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي. وأوصى المؤتمر بضرورة حصر انتهاكات حقوق الأسير الفلسطيني وفضحها والمتمثلة في الاعتقال الاداري واعتقال الأطفال وحرمان الأسير من حقه في المحاكمة العادلة، والعزل الانفرادي للأسرى والأسيرات والمرضى والقدامى، وعدم مراعاة الحصانة للقيادات السياسية والبرلمانيين، والتعذيب واستعمال وسائل ومواد محظورة دوليا. وأكد على ضرورة الملاحقة القانونية والقضائية الدولية لمقترفي الانتهاكات الجسيمة والجرائم بحق الأسرى، والقيام بحملات مسائلة للضغط على المجتمع الدولي من أجل مناهضة عدم الإفلات من العقاب. كما طالب المشاركون في هذا المؤتمر بتعزيز التواصل مع الدول العربية وأمريكا اللاتينية ودول العالم لحمل الجمعية العامة للأمم المتحدة على القيام بدورها في إحالة قضايا جرائم الحرب الاسرائيلية الى المحكمة الجنائية الدولية. كما دعوا إلى إعمال توصيات لجنة تقصي الحقائق التي تم تبنيها من قبل جامعة الدول العربية والتي أكدت على ضرورة أن تتوجه الدولة الفلسطينية لرفع دعاوى فردية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتنظيم دورات تكوينة لفائدة المحامين للعمل على رصد وتوثيق الملفات والأحكام الصادرة بحق الأسرى وطبيعة الانتهاكات الممارسة ضدهم. وأوصى المؤتمر بتفعيل البعد القانوني للأسرى بتشكيل لجنة للمختصين لتدويل وتحريك قضايا الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم، وكذا تفعيل دور البرلمانات لتبني قضية الأسرى في سجون الاحتلال ومطالبة البرلمان العربي بشكل خاص لأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن. وطالب بتشكيل لجنة من المحامين الدوليين للقيام بزيارات للمعتقلات والسجون الإسرائيلية والضغط لتفعيل دور الاتحاد الاوروبي من أجل إعمال مقتضيات القانون الدولي على قاعدة المعاملة بالمثل في مواجهة دولة الاحتلال الاسرائيلي. وفي المجال الإعلامي، دعا المؤتمر إلى العمل الجاد والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة بكل تخصصاتها ومجالاتها، وتفعيل دور السفارات والممثليات الفلسطينية للقيام بحملات مساندة لقضايا الأسرى والأسيرات عبر تخصيص ملحق دائم لقضية الأسرى، وتنظيم حملات اعلامية لتبني قضايا الاسرى والمعتقلين بكافة أبعادها السياسية والقانونية والاخلاقية والوطنية والاجتماعية والانسانية. كما طالب المؤتمر بالعمل على انشاء صندوق لدعم الجهود القانونية والاعلامية لخدمة واثارة قضايا الأسرى. وفي المجال الحقوقي والدعم والمناصرة دعا المؤتمر المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والانسانية ، والزام اسرائيل بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والبروتوكولات الملحقة بها. كما دعا الجالية العربية عموما والفلسطينية خصوصا في بلدان المهجر إلى تفعيل دورها من أجل نصرة قضايا الأسرى وحقوقهم العادلة، وتوفير دعم لمشاريع تعزز صمود الأسرى والمحررين وذويهم. وقرر المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني كذلك اعتبار يوم 17 أبريل من كل سنة " يوما عالميا لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي ". وجاء في بيان أطلق عليه اسم "بيان الرباط " صادر عن المؤتمر الذي اختتمت أشغاله أمس الأحد بالرباط أن المؤتمر قرر اعتبار يوم 17 أبريل "يوما عالميا لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي"، ويوم 27 غشت يوما عالميا لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب "المحتجزة " من قبل السلطات الإسرائيلية. كما قرر إطلاق حملة دولية واسعة لإطلاق سراح الأسرى القدامى والأطفال والنساء والمرضى وإنهاء معاناتهم . وأشار إلى أن المؤتمر توخى تدويل قضية الأسرى وإعطائها بعدا عالميا كمدخل لتحريرهم بمشاركة نخبة من الشخصيات التي تمثل مؤسسات من المجتمع المدني ورسمية عربية وإقليمية ودولية والجمعيات الحقوقية ومؤسسات إعلامية وأسرى محررين وذوي الأسرى. وجاء في البيان أن الجهات المنظمة للمؤتمر ستواصل، في ضوء ذلك، العمل على تشكيل هيئة تأسيسية فلسطينية - عربية - دولية لتنفيذ قرارات المؤتمر والعمل على متابعة تنفيذ وترجمة توصيات المؤتمر . من جهة أخرى، توصل المؤتمر إلى قرار بتأسيس مركز للإعلام ومركز للدراسات والتوثيق وشبكة إعلامية دولية بلغات عالمية، والتعاون مع المواقع المساندة للمساهمة في حملات تعبئة الرأي العام العالمي. وجاء في "بيان الرباط "أن المؤتمر حمل رسالة الأسرى المطالبة بقوة بضرورة الافراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى كافة دون تمييز وفي مقدمتهم قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو، ومواصلة العمل من أجل التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين. واعتبر أن سياسة الاستيطان والتهويد والاقتلاع من الأرض والتهجير لن تؤدي إلا لمزيد من سفك الدماء في الأراضي المقدسة. كما أكد البيان على ضرورة العمل الجاد لمتابعة قضايا الإبعاد ومبعدي كنيسة المهد بشكل خاص. وشدد المؤتمرون، يضيف البيان، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والصليب الأحمر والأمم المتحدة لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه قضية الأسرى، وإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والبروتوكولات الملحقة بها . يشار إلى أن المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني نظم تحت شعار "تحرير الأسرى الفلسطينيين : مسؤولية دولية" بمبادرة من الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ونادي الأسير الفلسطيني، ووكالة بيت مال القدس، وسفارة دولة فلسطين بالمغرب، وجمعيات هيآت المحامين المغاربة، والمنظمة المغربية لحقوق الانسان، والعصبة المغربية لحقوق الانسان، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، والجمعية المغربية لقدماء طلبة سورية. وقد وجه المؤتمرون رسالة ثناء وتقدير للمملكة المغربية ولكافة الجهات والمؤسسات والفعاليات المغربية لاستضافة وتنظيم وإنجاح هذا المؤتمر،وما قدموه من مواقف وجهود.
