تثمين الرصيد الغابوي ضرورة حتمية للتنمية المحلية

قال السيد عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر إن تثمين الرصيد الغابوي أصبح ضرورة حتمية للتنمية المحلية وللحفاظ على الموارد وعلى التوازن الطبيعي.
وأبرز السيد الحافي، في مداخلة له خلال لقاء نظم يوم الخميس بالرباط حول «تثمين الغابة وسيلة لتحقيق تنمية قروية مستدامة » ان المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر قد عمدت في إطار مخططها العشري2005 /2014 خلق دينامية من شأنها أن تمكن من خلق عائدات بالنسبة للسكان عن طريق الحق في استعمال الموارد الطبيعية والحفاظ على توازن الطبيعة .
وأكد السيد الحافي، خلال هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية الوطنية للإنتاج والمحافظة وتحسين النباتات، بمناسبة جمعها العام، أن تثمين الرصيد الغابوي يتمحور حول خمسة محاور، تتعلق بتطوير شراكات جديدة حول منتوجات غابوية أخرى ،وتعزيز شراكات مع التعاونيات الغابوية والجمعيات المحلية ،ومخططات تدبير وإعداد متشاور بشأنه للغابات، وتأهيل القدرات التكنولوجية لوحدات التحويل وتنظيم المستخدمين وتحويل المنتوجات بعين المكان.
وشدد السيد الحافي من جهة أخرى، على أهمية الرصيد الغابوي الذي يساهم ب1 في المائة من الناتج الداخلي الخام أي مليار درهم في السنة ،مشيرا إلى أن هذا الرقم «لا يأخذ بعين الإعتبار الخدمات البيئة غير المثمنة».
وفي معرض تطرقه للتحديات التي تطرحها التغيرات المناخية والتي تهدد الرصيد الغابوي ، أكد ان95 في المائة من الأنظمة البيئية تعاني من الهشاشة بسبب انجراف التربة.
وأكد أن الرصيد الغابوي ستتهدده سنة 2100 مجموعة أخرى من التحديات منها ارتفاع المعدل العالمي لدرجة الحرارة من 2 الى خمس درجات وانخفاض معدل التساقطات المطرية من5 الى50 في المائة.
وذكر السيد الحافي بالمقاربات المعتمدة في إطار المخطط العشري2005 /2014 مشيرا في هذا الصدد الى الخطوات المجددة التي ترتكز على التخطيط الاستراتيجي الذي يعتمد ادماج البعد الترابي كهيكل للتنمية المستدامة.
وأكد على ضرورة الانتقال الى التدبير التشاركي ،مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية عقد شراكات مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية بهدف النهوض بالتعاونيات وتأطير مستخدمي الغابة في إطار جمعيات وإحداث مشاريع سوسيو اقتصادية جماعية.