جماعة قروية يرأسها استقلالي بإقليم وجدة أنجاد

تكافأ مستشارة لبصارة على تصويتها بتوظيف أختها المجازة بدون مباراة
سبق وأصدر فرع وجدة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب خلال أشغال جمعه العام المنظم في يوليوز 2010 بلاغا يندد فيه بالصمت و التسويف والتماطل الذي طال الملف المطلبي للجمعية.والجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها عن حالة حقوق الإنسان بمدينة وجدة سنة 2010،أثارت"الانتباه الى معاناة الشباب حاملي الشهادات المعطلين في اطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب على مستوى مدينة وجدة، و ذلك عبر إغلاق باب الحوار في وجههم من طرف ولاية وجدة و الجماعة الحضرية مما دفع بهؤلاء الضحايا إلى خوض عدة احتجاجات منذ صيف هاته السنة بل و في أحيان كثيرة منعهم من الاحتجاج السلمي عبر تطويق وقفاتهم بأحزمة أمنية تعكس بالملوس المنطق الأمني الذي يتعاطى به المسؤولين بالمدينة مع الحق الدستوري لهؤلاء المعطلين في الشغل و الكرامة، و اخر تجليات هذا المنطق الاعتداء على المعطلين و تعنيفهم بتاريخ 27 و 28 دجنبر 2010، و في هذا الاطار نوجه دعوة صريحة للجهات المسؤولة محليا و جهويا قصد فتح حوار فوري و جاد معهم و الاستجابة لمطالبهم العادلة و المشروعة".والغريب العجيب أنه رغم احتجاجات جمعية المعطلين خاصة أمام مقر الولاية/العمالة،فقد سرّبت لنا مجموعة من شباب الجماعة القروية لبصارة الواقعة في النفوذ الترابي لدائرة أحواز وجدة الشمالية بعمالة وجدة أنجاد،خبرا إن ثبت صحته فلا شك ستكون له عدة تبعات خاصة وأن الوالي الهمام قد كرر أكثر من مرة بأنه لن يغفر لمن يخالف القانون.فهل صحيح أن رئيس الجماعة القروية لبصارة الذي ترشح باسم حزب الوزير الأول الحالي،قد ضرب عرض الحائط أولا بالمذكرة الوزارية التي تمنع التوظيف المباشر،حين يكون قد أقدم على التوظيف المباشر ودون إجراء مباراة في الموضوع،لسيدة تدعى (فاطمة.ع) ابتداء من تاريخ الفاتح يناير 2011 وهي الحاصلة على شهادة الإجازة،وذلك في منصب "كاتبة/السلم الخامس"،وهو ما لا يجوز قانونا إن صحّ الخبر.هذا التوظيف جاء في إطار"صفقة" و "وعد" في إطار المحسوبية والزبونية أثناء إعادة انتخاب مكتب الجماعة بعدما ألغته المحكمة الإدارية،قدمه الرئيس السابق/الحالي للمستشارة (فاطمة الزهراء.ع) بنفس الجماعة لكي تصوت من جديد لنفس تشكيلة المكتب الذي تم حله. وجمعة لحرار رئيسة فرع وجدة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تؤكد أن مطالبهم بسيطة "فتح حوار جاد ومسؤول مع السيد الوالي الجديد بهدف التدخل لحلّ مشاكل عالقة حيث أُعطِيت لنا وعود ولم تُفعّل على أرض الواقع منذ أربع سنواتكمنح دكاكين بسوق سي لخضر،وبحي النجد،مطالبة في ذات الوقت بحلول جديدة وآنية تنقذ المعطل من عطالته القاتلة بحكم أن وجدة مدينة كبيرة وتضم مؤسسات عديدة تتوفر على مناصب شغل، خاصة هؤلاء المعطلين الذين تجاوزوا سنّ التوظيف،والاستفادة من مناصب بالجماعة الحضرية التي تم الالتزام بتخصيص منصبين من طرف المجلس السابق منذ ثلاث سنوات .وللتذكير،فقد أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد العاطلين عرف ارتفاعا ب 0,80 في المائة على المستوى الوطني منتقلا من مليون و29 ألف عاطل خلال سنة 2009 إلى مليون و37 ألف سنة ,2010 أي بزيادة قدرها 8000 عاطل،كلهم حضريون.وبلغت نسبة البطالة لدى الحاصلين على الشهادات 16,76 في المائة وبدون شهادة 4,5 في المائة.ووصلت نسبة البطالة للشريحة العمرية ما بين 15 و24 سنة 6,17 في المائة،وما بين 25 و34 سنة 12,8 في المائة.وبلغ معدل البطالة على المستوى الوطني 9,1 في المائة (13,7 في المائة بالمدن و 3,9 في المائة بالقرى).وارتفع الحجم الإجمالي للشغل ب 120 ألف منصب خلال السنة الماضية مقارنة مع سنة 2009،وذلك نتيجة إحداث 69 ألف منصب بالمدن و51 ألف منصب بالقرى.وعلى المستوى القطاعاتي،باستثناء ''الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية'' التي عرف التشغيل بها استقرارا،فإن جميع القطاعات الأخرى شهدت ارتفاعا في حجم التشغيل.وأكدت المندوبية خلال ندوة بالدار البيضاء يوم الأربعاء 2 فبراير 2011 أن ارتفاع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 6 في المائة سنة 2011 عوض زيادة ب 8 في المائة سنة 2010،وأن ارتفاع متوسط سعر البترول الخام سيصل إلى 89,5 دولارا للبرميل سنة 2011 عوض 79 دولارا سنة 2010.وفق المصدر ذاته،فإن أسعار المواد الأساسية غير الطاقية سترتفع ب 11 في المائة سنة 2011،بعد زيادة كبيرة ب 23 في المائة سنة 2010،بالإضافة إلى نمو الاقتصاد الوطني قدر ب 3,3 في المائة سنة 2010 وتوقع 4,6 في المائة سنة 2011،وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية،والتحكم في معدل التضخم، في حدود 0,8 في المائة وتوقع ارتفاعه إلى 2,5 في المائة سنة 2011. وأكدت المندوبية تقلص العجز الجاري للمبادلات الخارجية سنة 2011،وتفاقمه خلال سنة 2011،منتقلا على التوالي من 2,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,6 في المائة سنة 2011.