المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية التّجار والحرفيين في رسالة تظلم للوزير الأول

إلى السيد الوزير الأول
الموضوع: رسالة تظلم
تحية واحتراما، وبعد؛
يؤسف المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين والمنظمة الديمقراطية للشغل، أن يبلغكم احتجاجهما واستنكارهما لمواقف وزارة التشغيل اتجاه مجموعة من الشباب ضحايا مشروع "افلوسي" المعتصمون بالرباط والدار البيضاء مند يوم الخميس 24 فبراير 2011 من أجل تحقيق مطالبهم العاجلة في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين أطراف هذا المشروع والذي تتحمل فيه وزارة التشغيل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المسؤولية الإدارية والقانونية والأخلاقية .
وجدير بالذكر أن مشروع "إفلوسي" تم انجازه في إطار برنامج مقاولتي الذي يهدف إلى تشغيل الشباب حاملي الشهادات المعطلين من طرف وزارة التشغيل والوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات عبر خلق مقاولات صغرى ومتوسطة ودعمها .
وفي هذا الإطار تم خلق مشروع " إفلوسي " بتنسيق مع مقاولة "كويك موني " التي التزمت بموجب اتفاق وعقد بين الأطراف الثلاثة وزارة التشغيل – شركة كويك موني ووكلاء إفلوسي على أساس أن تستفيد هذه الوكالات من إثنا عشر خدمة مالية وشبه مالية :تحويل الأموال .
•تعبئة الهواتف...
• استخلاص فواتير الغير
•بيع تذاكر الأسفار وطنيا و دوليا
•التأمين...
• القروض...
إلا أن هذا الالتزام بين الأطراف الثلاثة لم يلق طريقه إلى التنفيذ باعتبار أن الخدمات المقدمة من طرف وكالات إفلوسي انحسرت في تحويل الأموال(بدون سيولة) و تعبئة بعض الهواتف و تذكرة الستيام ، مما جعلهم أمام حقيقة أن الخدمات التي كانوا يطمحون إليها ظلت سرابا بسبب تهرب شركة كويك موني من تنفيذ الالتزامات المقررة في العقد المبرم بين الأطراف الثلاثة مما كانت لها انعكاسات جد سلبية على المشروع برمته وأصبحنا أمام مشاكل متعددة من صعوبات تسديد أقساط القرض و ثمن كراء المحل و المصاريف الشخصية، كما انه استفدنا من قرض لدى التجاري وفا بنك بقيمة 181309,00 درهم (مائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وتسعة دراهم ) دون أن ننسى إضافة مصاريف تجهيز وثائق الشركة و المحل، إلا أن الشركة أخذت ما مجموعه 133309,00 درهم، خصص في تجهيز الوكالة وهو رقم مبالغ فيه بالمقارنة مع التجهيز الحقيقي للمحل ، و لم يخصص إلا مبلغ000,00 48 درهم (ثمانية وأربعون ألف درهم) كسيولة داخل الوكالة هو لا يغطي سقف ما يحدده بنك المغرب في 000,00 80 درهم (ثمانون ألف درهم) عن كل عملية تحويل أو استقبال، إلا انه حتى ذلك المبلغ لا يمكن له أن يكفي في إنجاز العمليات التي تجرى داخل الوكالة في اليوم الواحد، وعند استيفائه يستحيل أن تتوصل بالمبلغ إلا بعد مرور 15(عشرة أيام) و لا يمكن أن نتوصل به دفعة واحدة مما يجعلك أمام إقفال الوكالة إلى حين التوصل به لان رأسمالها يكون قد خرج في عملية واحدة أو ثلاثة عمليات على الأكثر.
إن وزارة التشغيل شريكة وتتحمل المسؤولية المباشرة عن المشروع في إطار برنامج مقاولتي،كما نود أن نرفع إلى علمكم أن مجموعة من مسؤولي الوكالات قد أغلقوا وكالاتهم و أعلنوا إفلاسهم التام و الباقي من القلة في الاتجاه نفسه بسبب الخدمات التي لم يتم بدء العمل بها و بسبب العراقيل المالية و الإدارية من طرف الشركة المسؤولة و البنك والمشاكل المترتبة عن ذلك علما أن وزارة التشغيل تتلقى اعتمادات ومساعدات من لدن عدة منظمات ودول أجنبية في إطار تدعيم برامج .
لدا نطلب منكم السيد الوزير الأول ، التدخل العاجل لدى وزير التشغيل،من أجل حمل إدارة التشغيل على الاستجابة لمطالبنا المشروعة حيث لاحظنا تملصها من المسؤولية الملقاة على عاتقها غير مبالية بالمعاناة التي تعرفها هذه الفئة وأسرها خاصة أننا أصبحنا أمام صعوبة أداء واجب القرض و الكراء ومهددون بين الحين والآخر بالسجن نتيجة هذه الوضعية .
لهذا نلتمس من سيادتكم الموقرة فتح تحقيق دقيق وجدي وسريع في الموضوع وإنصافنا من الضرر واتخاذ الإجراءات اللازمة من رفع التظلم عنا.
و تفضلوا السيد الوزير الأول بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام .
الرباط في : 28 فبراير 2011
عن
المكتب التنفيذي
للمنظمة الديمقراطية للشغل
الكاتب العام
علي لطفي
و
المكتب التنفيذي
للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين
الأمين العام