الحركة تطرح مبادرة حزبية للإصلاح والتجمع الدستوري يطلب دورة استثنائية للبرلمان والبام يعلن قريبا اقتراحاته

قرر المكتب السياسي للحركة الشعبية بلورة مذكرة حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأعلن خلال اجتماعه أول أمس الإثنين، استعداده للتنسيق مع باقي أحزاب الأغلبية و المعارضة للخروج برؤية مشتركة. وأكد الحزب دعمه "لمجموعات الشباب التي خرجت في مسيرات عبر مدن المغرب للتعبير عن آرائها ومواقفها السياسية وهنأها على قدرتها على التعبئة والتنظيم والتعبير عن رأيها بجرأة ومسؤولية، حيث أكدت على ضرورة التغيير والإصلاح في إطار الثوابت والمكتسبات الوطنية". وأشاد "بأجواء السلم والحرية والديمقراطية وروح الاختلاف التي طبعت جل المظاهرات التي نظمها الشباب عبر أنحاء الوطن" وقال الحزب في بيان صادر في الموضوع إنه "يتقاسم الانتظارات والمطالب المتعلقة بالتغيير والإصلاح العميق التي عبر عنها الشباب". واعتبرت الحركة "ما يقع على الساحة السياسية فرصة تاريخية يجب استغلالها للعمل جميعا من أجل تعميق وتسريع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية والانتقال إلى إصلاحات دستورية تحمي الثوابت و تقوي المؤسسات وتعطيها مناعة أكثر في إطار دولة الحق والقانون". إلى ذلك طالب فريق التجمع الدستوري بمجلس المستشارين عقد دورة استثنائية طبقا للفصل 41 من الدستور من أجل التفاعل مع قضايا المواطنين بعد التظاهرات السلمية التي عرفتها مختلف المدن المغربية وينص الفصل المذكور على أنه "يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم" وراسل الفريق المذكور باقي الفرق قصد المساهمة في العمل على عقد دورة استثنائية. وفي سياق متصل قالت مصادر حزبية أن حزب الأصالة والمعاصرة قرر خلال اجتماعه الأخير الإعلان عن مبادرته للإصلاحات الدستورية والسياسية يوم 5 مارس المقبل أثناء انعقاد دورة المجلس الوطني. وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد أكد في وقت سابق "على أن ورش الإصلاح في بلادنا متواصل منذ أزيد من عقد ونصف بما عرفه من إنجازات في مجالات حقوق الإنسان و الأسرة والأمازيغية والتنمية البشرية و ما يرافقه من اختلالات تتطلب التقويم و المعالجة".