محمد امباركي، المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشرقية

أعلن إن الوكالة انجزت 150 مشروعا ما بين 2008 و2010 بكلفة مالية تصل إلى 26ر10 مليار درهم.وقال السيد امباركي لدى تقديمه لحصيلة عمل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشرقية وبرنامج عملها برسم سنة 2011 خلال انعقاد المجلس الإداري للوكالة الثلاثاء الماضي
برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، إن ميزانية الاستثمار برسم سنة 2011 تبلغ 189 مليون درهم.وأوضح بلاغ للوزارة الأولى، أن السيد امباركي أشار في عرضه إلى أن هذه الميزانية ستمكن من الشروع في إنجاز 24 برنامجا في إطارالاستراتيجية الجديدة التي ستعتمدها الوكالة والتي تنبني على دعامتين أساسيتين هما التنمية الترابية، والتنمية البشرية والاجتماعية.
وكالة تنمية الجهة الشرقية
أنجزت 150 مشروعا بكلفة مليار درهم
أكد الوزير الأول، عباس الفاسي، أمس الثلاثاء، ضرورة مضاعفة الجهود لمعالجة الإكراهات لإنجاز المخطط التنموي للجهة الشرقية.
وترجمة التوجهات الملكية الرامية إلى جعل المنطقة الشرقية قطب جذب اقتصادي وسياحي وبوابة مغاربية، وجهة قادرة على استيعاب مسار الجهوية الموسعة.
وأوضح بلاغ للوزارة الأولى، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن عباس الفاسي شدد، خلال ترِؤسه المجلس الإداري للوكالة، أمس الثلاثاء بالرباط، على ضرورة تركيز الاهتمام على التسريع من وتيرة إنجاز المشاريع، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والوفاء بالتزامات الوكالة، والعناية أكثر بأقاليم فكيك، وجرادة، وتاوريرت، والدريوش، والعمل على التخفيف من التباينات بين مختلف مناطق الجهة الشرقية، وتحقيق تنمية مندمجة قوامها التطور العقلاني للمشهد الحضري، وإنعاش العالم القروي، والمحافظة على البيئة.
وخلال هذا الاجتماع، الذي خصص، للوقوف على الإنجازات، التي جرى تحقيقها خلال سنة 2010، وكذا برنامج العمل لسنة 2011، إضافة إلى التوجهات المقترحة لإنجاز مخطط العمل المتعلق بالفترة 2011-2013، أبرز الفاسي،الجهود التي قامت بها الوكالة، خاصة من خلال إنجاز الدراسات والاستراتيجيات الكفيلة بتطوير عملها، وتوطيد علاقات التعاون الدولي بهدف تشجيع الاستثمار والبحث عن مصادر تمويل جديدة، والتوأمة المؤسساتية بين وكالة الجهة الشرقية ووكالة الأندلس للتعاون الدولي، الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي، وكذا مواكبة تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وذكر الوزير الأول بالمناسبة، بالعناية الخاصة، التي يوليها جلالة الملك للجهة الشرقية، والتي كان لها الأثر العميق في إعادة الاعتبار للجهة الشرقية، وفي تنمية الاستثمار العمومي، وجلب الخواص على الصعيدين الوطني والدولي، مسجلا باعتزاز ما تعرفه الجهة من تأهيل حضري متميز، وتطور ملحوظ للبنيات الأساسية.
وأشار الوزير الأول إلى أن الجهة الشرقية تشهد انطلاقة مشاريع كبرى مهيكلة من جيل جديد، تهم القطاعات المنتجة المتمثلة في الحظيرة الصناعية لسلوان، وقطب الصناعة الفلاحية لبركان، والقطب التكنولوجي لوجدة، والمشروعين السياحيين لمحطة السعيدية وبحيرة مارشيكا، التي من شأنها خلق فرص شغل جديدة لشباب المنطقة، داعيا في هذا الصدد إلى العمل على تحقيق التناغم والاندماج بين هذه المشاريع المهيكلة والمخططات القطاعية الوطنية، وكذا خلق الظروف والأجواء المناسبة لنجاحها.
وشدد في هذا السياق على ضرورة تركيز الاهتمام على التسريع من وتيرة إنجاز المشاريع التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة، والوفاء بالتزامات الوكالة والعناية أكثر بأقاليم فكيك وجرادة وتاوريرت والدريوش، والعمل على التخفيف من التباينات بين مختلف مناطق الجهة الشرقية وتحقيق تنمية مندمجة قوامها التطور العقلاني للمشهد الحضري، وإنعاش العالم القروي، والمحافظة على البيئة.
من جهته، أعلن محمد امباركي، المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشرقية، أن الوكالة أنجزت 150 مشروعا ما بين 2008 و2010، بكلفة مالية تصل إلى 10,26 ملايير درهم.
وقال امباركي لدى تقديمه حصيلة عمل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشرقية وبرنامج عملها برسم سنة2011، إن ميزانية الاستثمار برسم سنة 2011 تبلغ 189 مليون درهم.
وأوضح بلاغ الوزارة الأولى، أن امباركي أشار في عرضه إلى أن هذه الميزانية ستمكن من الشروع في إنجاز 24 برنامجا في إطارالاستراتيجية الجديدة التي ستعتمدها الوكالة والتي تنبني على دعامتين أساسيتين هما التنمية الترابية، والتنمية البشرية والاجتماعية.
حضر الاجتماع، على الخصوص، امحند العنصر، وزير الدولة، وأحمد توفيق حجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وياسر الزناكي،وزير السياحة والصناعة التقليدية، ونزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، ونائب رئيس المجلس الجهوي للجهة الشرقية، ورؤساء مجالس عمالة وأقاليم الجهة الشرقية، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.