الداخلية تمنع كتابيا المسيرات..

قال عبد الرحمان بنعمرو النقيب وعضو هيأة المحامين بالرباط أن محضر التبليغ الذي وجهه والي ولاية الرباط سلا زمور زعير بتاريخ 24 فبراير 2011 إلى مجموعة من الأحزاب والهيآت والأفراد ''قد توصلتُ بنسخة منه''، وهو يندرج من الناحية السياسية في سياق '' تحجيم ومنع الجماهير من التعبير عن رغبتها في التعبير السلمي عن آرائها ورغبتها في إنقاذ البلاد''.
وأوضح عبد الرحمان بنعمرو في تصريح ل''التجديد''، أن حق ''التظاهر السلمي يجد أساسه في الدستور''، مضيفا أن حرية التعبير و الرأي ''تتم عبر آليات مختلفة من بينها المسيرات والوقفات''، مشيرا أن ''هذا الحق أيضا تكفله المواثيق الدولية من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان''، كما أكد أن ''الوقفات مشروعة طبقا لحكم قضائي صادر عن المجلس الأعلى من دون الحصول على إذن مسبق''.
وأضاف بنعمرو إن المسيرات ''يشترط فيها الترخيص وهو ما يتم التعسف فيه مغربيا إذ يتم تبرير الرفض بال''دواعي الأمنية'' الذي يدخل في حكم التعليل الفاسد''، موضحا أنه وحتى يكون الرفض معللا يجب أن يشمل الأسباب المادية الملموسة التي تؤدي إلى قرار المنع، مؤكدا أن المجلس الأعلى قد أدخل في حكم ''التعليل الفاسد كل قرار غامض ومبهم قابل للتأويل''.
من جهة أخرى، قال محمد العوني منسق الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، أن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير أصبح يضم أكثر من 100 هيأة موزعة بين أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات شبيبية ومنظمات حقوقية جمعيات أخرى مكن مختلف من المشارب والاهتمامات.
وقال العوني في تصريح ل''التجديد'' عن وضعية المجلس القانونية ''إن المجلس عبارة عن شبكة من الهيآت للتنسيق وبالتالي لاحاجة لوضع الملف القانوني''، وأضاف العوني لقد دعونا يوم لاجتماع يوم السبت المقبل نتدارس فيه أشكال التنسيق والعمل قد نعلن عن نتائجه في ندوة صحفية فيما بعد، معلنا عن انطلاق''عمليات تشكيل مجالس محلية لدعم حركة شباب 20 فبراير من كما هو الحال في مدينة سلا''.