إدانة واسعة للتدخل الأمني ضد التظاهرات السلمية

قال عبد الرحمان بنعمرو النقيب السابق لهيأة المحامين بالرباط، إن التدخل الأمني الذي قامت به القوات العمومية ''عمل مدان أدبيا لأنه اعتداء على أشخاص مسالمين يعبرون عن مطالب مشروعة وفي نطاق وقفة سلمية''، و''قانونيا لأن الوقفات مشروعة بنص القانون المغربي وتدخل في إطار حرية الرأي والتعبير اللتان يقرهما القانون المغربي''، ومن ناحية أخرى أشار النقيب السابق إلى حكم صادر عن استئنافية الرباط اعتبر الوقفات شرعية وقال ''لقد جاء الحكم القضائي معللا بكون الوقفة السلمية شكل من أشكال حرية التعبير والرأي''.
وأضاف عبد الرحمان بنعمرو في تصريحه ل''التجديد''، أن ''العنف محرم قانونا مهما كانت الجهة التي تمارسه''، مضيفا ''أن الاعتداء على المشاركين في الوقفة بالضرب المبرح وهو ما خلف إصابات واعتقالات تدخل في هذا الإطار.
وأوضح بنعمرو أن النية لا يعاقب عليها القانون لسبب وحيد هو كونها ''مخفاة'' ولا يمكن التعرف عليها، مذكرا أن فعل حتى يعد جرما يعاقب عليه القانون لابد من حضور الدليل المادي الذي يعبر عن النية ''المخفاة''. وأضاف بنعمرو مستغربا تصريحات والي أمن الدارالبيضاء مصطفى الموزوني التي قال فيها إن المشاركين في الوقفة ''كانوا ينوون القيام بمسيرة وليس بوقفة''، (أضاف ) ''مابلغنا أن جميع الطرق كانت مقفلة في وجه مكان الوقفة ( ساحة الحمام ) أمام مبنى ولاية الدار البيضاء، فالقوات العمومية لم تسمح لهم حتى بالتجمع السلمي فكيف علموا بالنية في تنظيم المسيرة؟''.
وأوضح بنعمرو نقيب المحامين بهيأة الرباط السابق، من أن بعض الأطباء رفضوا تسليم شواهد طبية تثبت عجز الذين تعرضوا لاعتداء القوات العمومية، ''يوجب تعريضهم للمساءلة أمام هيأة الأطباء''، مضيفا أن ''هذا التصرف يعد شططا في استعمال السلطة وأن الامتناع عن تسليم الشواهد هو في ذاته تزوير ويدخل في إطار الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر''. وأضاف بنعمرو ''إن هذا التصرف هو خيانة للأمانة ''، كما ''أكد على ضرورة رفع دعوى ضد مدير المستشفى والأطباء الذين امتنعوا ومساءلتهم أمام المحاكم، وكان رشيد نورالدين عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد قد صرح للمشاركين في الوقفة بعد عودته من مستعجلات مستشفى ابن رشد، بأن الوضع كارثي جدا هناك، وأن عدد الحالات هناك كبير جدا لدرجة أنه لم يستطع إحصاءها، وقال إن هناك حالات خطيرة مرمية في الشارع بدون أدنى إسعاف، حسب ما أكده شهود من الوقفة.
وأضاف رشيد ''لاحظت وجود إنزال كثيف لأجهزة الأمن من أجل الحصول على شواهد طبية على إصابات وهمية وتعطى لهم الأسبقية على المصابين''، ومؤكدا ''تلقى الأطباء أوامر بعدم تقديم أية شواهد طبية للمصابين''، يضيف نفس المصدر.
من جانبه قال عبد الله بها نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ''إن مواجهة الاحتجاجات السلمية بالعنف عمل غير مقبول، خصوصا إذا كانت الوقفات سلمية ولا تمس لا الأمن ولا النظام العامين والتزم المشاركون في الوقفة بالقانون''.
من جهته أكد عبد المالك زعزاع المحامي بهيأة الدار البيضاء ونائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إنهم في المنتدى وانطلاقا من قوله تعالى '' لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم'' وحديث النبي صلى الله عليه وسلم '' إن لصاحب الحق لمقالا'' وتعاطيا مع المواثيق الدولية نعتبر أن أي تدخل أمني ضد الوقفات السلمية من شأنه المس بالسلامة الجسدية والنفسية للمواطنين مدانا ومرفوضا ونشجبه ونستنكره''، و من ثم ف''على كل متضرر التوجه إلى السلطات المختصة من أجل التعويض عن الضرر الذي تعد الدولة مسؤولة عنه وعن جبر الضرر والتعويض لكل من طاله التدخل الأمني .
واعتبر زعزاع في تصريح للتجديد ''أن الخطاب الملكي التاريخي والسياق الدولي يفرضان حكامة أمنية تستجيب لمطالب الناس الاجتماعية والسياسية وليس قمعهم''.
ولم يسلم الجسم الصحافي أيضا من العنف الذي سلطته القوات العمومية في حق كل المواطنين، إذ تعرض الزملاء حنان رحاب وأوسي موح لحسن ومحمد لعدلاني وسعد دالية من ''الأحداث المغربية'' وأحمد نجيم من موقع ''كود'' وصلاح المعيزي من ''نوفيل أوبسيرفاتور''، تعرضوا جميعا للضرب مع حجز آلات التصوير ومسح محتوياتها، كما جاء في بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية الإثنين 14 مارس.
وكانت الدار البيضاء قد عرفت تدخلا أمنيا عنيفا يوم أمس الأحد، وأعلن محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد في أولى تداعيات الحادث يوم الأحد الماضي بالدار البيضاء في ندوة صحفية، عن تعليق أشغال المجلس الوطني للحزب إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد اقتحام القوات العمومية مقر الحزب الذي فر إليه المشاركون في الوقفة من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.، ويذكر أن عدد المعتقلين بمدينة الدار البيضاء وحدها فاق المائة معتقل.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها أن التدخل الأمني العنيف يعكس طبيعة النظام، وأعلنت الهيأة التنفيذية لتحالف اليسار الديمقراطي في بلاغ صادر عنها يوم الإثنين 14مارس إدانته للحملة البوليسية المسعورة التي استهدفت وقفة سلمية كما لم توقر المجلس الوطني لحزب الاشتراكي الموحد.
هذا وعرفت كل من المحمدية وخريبكة والناظور أعمال منع للوقفات وقمع للمشاركين واعتقالات بالجملة، كما خلفت إصابات متفاوتة الخطورة مابين رضوض وكسور في صفوف المواطنين.