يونس مجاهد : «الشعب يريد أن يعرف»

يطلع الرأي العام المغربي باستمرار، على بعض الفضائح المتعلقة باختلاس المال العام والرشاوى وتمرير الصفقات بطريقة مشبوهة وغير شفافة، وهو واقع يعرفه الجميع، ويسميه : الفساد.
ولعل المظاهرات الأخيرة التي نظمت في بلادنا، قد توجهت بالأساس، نحو المطالبة بوضع حد لهذه الآفات الخطيرة، وبمتابعة المفسدين، بل إنها رفعت صور البعض منهم، واعتبرتهم الرؤوس المدبرة لدولة الزبونية والمحسوبية.
ويمكن القول، إن قضية الفساد والمفسدين، قد استأثرت كثيرا بشعارات التظاهرات الأخيرة التي نظمت في المغرب، حتى كادت تطغى على كل الشعارات الأخرى. فهل يعني هذا أن المحتجين، تناسوا مطالب الإصلاحات الدستورية والسياسية؟ أم أنهم لخصوا إشكالية الديمقراطية في المغرب، في قضية الشفافية؟
وهنا، لابد من استرجاع بعض التجارب لوضع اليد على جوهر هذه القضية. إذ أن الشعار الرئيسي الذي رُفع في الاتحاد السوفياتي، في إطار المطالبة بالتغيير، كان هو «الكلاسنوست»، أي سياسة الشفافية والحقيقة، لأن النظام السوفياتي، كان يمارس عكس هذه السياسة، أي الانغلاق والتكتم، لخدمة مصالح الحاكمين، ومحيطهم وزبنائهم، المحميين بأعتى أجهزة البوليس.
وغير بعيد عن هذا النموذج، كشفت الثورات التي حصلت في تونس ومصر، عن سيادة نفس النموذج تقريبا، حيث تشابكت مصالح النظام الحاكم والأسرة والمحيط والأجهزة البوليسية. لذلك، ورغم تنحي بن علي ومبارك عن السلطة، إلا أن المتظاهرين مازالوا يطالبون بمحاكمة المفسدين، وباسترجاع الثروات وبتفكيك جهاز البوليس السياسي.
هذه معطيات، كان الجميع يعرفها. بل إن الرأي العام، كان ومازال يعرف أيضا أن بن علي، وزوجته التي لم يكن لها أي منصب رسمي في جهاز الدولة، نسجا شبكة من العلاقات للسيطرة على مختلف القطاعات الاقتصادية الكبرى ونهب ثروات البلد. وأن مبارك، وضع ابنه في أرقى المناصب السياسية بالحزب الحاكم، وأتاح له فرصة تنظيم شبكة النهب والفساد الاقتصادي في مصر المحروسة.
فما هي التسمية السياسية التي يمكن أن نطلقها على مثل هذه الأشكال من الأنظمة؟
ربما يسعفنا النموذج الليبي في الاقتراب من هذه التسمية، فأبناء العقيد، ليس لهم بدورهم أي منصب رسمي في الدولة، ولكنهم حكموا البلد بالحديد والنار، التي يسلطونها الآن على شعب هذا البلد.
فالسلطة إذن، تُستمد من الحاكم المطلق، الذي يحيط نفسه بأسرته وأصدقائه ومعارفه الذين يتحولون إلى موزعي النفوذ، فيستغلون قربهم من مركز السلطة، ويصبحون الوسيط بينه وبين الزبائن الآخرين، في مختلف القطاعات والجهات والأوساط.
ولإضفاء الشرعية الانتخابية على هذا النموذج السلطوي، يسعى الحاكم إلى تأسيس قناع سياسي، عبرحزب مرتبط بأجهزة الدولة، كما حصل في مصر وفي تونس، وبأشكال مختلفة في بلدان عربية أخرى.
وفي الحقيقة، إن مثل هذه الأحزاب، ليست إلا الوجه الظاهر للأخطبوط المترامي الأطراف، والذي يدلي ذيوله في المجتمع، ليفتك بالخصوم، ويمتص الدماء، ويقوي رأس هذا الحيوان البحري الضخم.
لقد نحتت السوسيولوجيا إسما لهذه الأشكال من الأنظمة، فسمتها: الباتريمونيالية الجديدة، مستوحية المفهوم، من النموذج الباتريمونيالي، الذي يعتمد على نفوذ الملك أو الأمير، في القرون الوسطى، ومن خلاله، تمتد شبكات الوسائط لتنهب المجتمع، وتمول السلطة وتسيطر على مصائر الناس.
وقد اعتبرت عدد من الدراسات السوسيولوجية، أن تسمية الباتريمونيا الجديدة، هي التي تصدق في تحليل السلطة في الدول العربية، خاصة وأن هذا النموذج من الحكم، يعتمد بالأساس على الشبكات الزبونية التي تحاول أن تلغي كل أشكال التنظيم الأخرى، من أحزاب ونقابات وتنظيمات المجتمع المدني، أو تعمل على اختراقها، من أجل إضعافها وربطها بهذا النموذج.
الدواء الذي اخترعته البشرية، منذ عقود، للتخلص من هذا الداء العضال، هو جرعات قوية من الشفافية التي لا يمكن تصور أي ديمقراطية بدونها. فالشعب يريد أن يعرف، لماذا مُنحت السلطات للمقربين وتابعي التابعين، بدون أن تكون لهم أي شرعية انتخابية وديمقراطية، ولا أن يتوفروا على الكفاءات الضرورية لاتخاذ القرارات الكبرى والمصيرية، سواء في القضايا الوطنية أو في تسيير شؤون الدولة، أو في تعيين المسؤولين في المناصب... بل كيف أصبحت لهم الثروات الطائلة في زمن وجيز؟ وكيف أصبحت لهم القوة السياسية الأساسية في البلاد، في معجزة لم يشهد القرن لها مثيلا.
الشعب يريد الحق في الخبر، لأن لا ديمقراطية بدون شفافية.
بالفعل تم الشروع في بناء المؤسسة، فوق البقعة الأرضية المرموز إليها ب F2، بتصميم التهيئة وتقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 10.400 متر مربع، لكن الأشغال توقفت في رمشة عين وتم «تحويط» هذه الأرض بالقصدير وغيره، ليُنسى الموضوع إلى يومنا هذا، حيث كشفت الوثائق بأن الأرض التي من المفروض أن تكون مؤسسة تعليمية تحولت إلى أطلال مهجورة وبأن أياد عقارية تحاول وضع معاولها عليها.
الوزير اخشيش ، وأمام هذا الوضع ، سيعطي تعليماته الى مصالحه المختصة كي تسوي الأمر على عجل، لتقوم هذه المصالح بصرف ميزانية جديدة هذه المرة بلغت 900 مليون سنتيم من أجل بناء ثانوية على هذه الأرض بدل مؤسسة ابتدائية ومركز تكوين للتلاميذ الذين لم يتوفقوا في إتمام دراستهم مع تشييد مؤسسة للتعليم الأولي.
إذا كان هذا الإجراء، كحل مستعجل، قد أخذ طريقه إلى التفعيل، فإن إجراءات أخرى موازية لم يتم اتخاذها، إذ تقول مصادرنا، بأن هذا الأمر عولج سريا ودون اتخاذ خطوات في اتجاه الكشف عمن «نهب» أموال البنك الدولي؟ وأكدت مصادرنا بأن أصابع الاتهام وجهت إلى بعض الأشخاص حتى داخل الوزارة، لكن أي تحقيق لم يفتح بعد في هذا الموضوع، كما لم يفتح أي تحقيق بخصوص الميزانيات التي وزعت على العمالات من أجل بناء ثانويات، وتعتبر الآن نظريا ميزانيات فائضة، بما أن معظم هذه الثانويات لم يتم بناؤها، ولم يتم السؤال عن مصير أموالها التي بلغت ملايير السنتيمات؟